القضاء الاسباني ينظر تسليم «حسين سالم» ونجليه لمصر

نقلا عن السي إن إن، أعلن مسؤول رفيع في وزارة العدل المصرية الخميس، أن القضاء الإسباني حدد جلسة التاسع من فبراير المقبل، للنظر في طلب تسليم رجل الأعمال «الهارب»، حسين سالم، الذي تجري محاكمته غيابيا بتهمة «الفساد»، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، ومتهمين آخرين.
وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، المستشار عاصم الجوهري، إن القضاء الإسباني سينظر خلال الشهر الجاري، طلبين آخرين بتسليم اثنين من أبناء حسين سالم، والذي كان معروفا بأنه صديق شخصي للرئيس السابق.
وأوضح المستشار الجوهري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، وأوردها موقع «أخبار مصر» الرسمي، أنه أوكل إلى الوفد القضائي المكلف بحضور الجلسة المحددة للنظر في طلب تسليم ماجدة حسين سالم، والمقرر لها 16 الجاري، حضور الجلسة الخاصة بشقيقها خالد، والتي ستعقد بعد ثلاثة أيام.
وكان المستشار الجوهري قد قرر إيفاد المستشارين أحمد سعد، وآسر حرب، مستشارا القضايا الخارجية بجهاز الكسب غير المشروع، وعضوا اللجنة القضائية، والمستشار أحمد علي من مكتب النائب العام، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور الجلسة الختامية لنظر طلب التسليم المقدم بشأن ابنة رجل الأعمال الهارب.
وسبق للجنة القضائية أن تقدمت للقضاء الإسباني بشرح مفصل للإجراءات القضائية التي تم اتخاذها حيال المتهمة ووالدها وشقيقها في مصر، بعد استعراض وقائع ما ارتكبوه من جرائم، ونصوص القوانين المصرية واجبة التطبيق، وبيان ما تفرضه هذه النصوص من عقوبات، وما يتوافر للمتهمين من ضمانات أثناء المحاكمات.
وتستند النيابة العامة المصرية في طلبها لاسترداد سالم من إسبانيا، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ضوء أن كلا من مصر وإسبانيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
وكان النائب العام المصري، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد قرر إحالة رجل الأعمال الهارب إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام، والتربح دون وجه حق، وإهدار ملايين الدولارات في صفقة الغاز المصري إلى إسرائيل.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه أنهم استغلوا مناصبهم في امتلاك 4 فيلات في شرم الشيخ بأسماء مزيفة، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مقابل السماح لحسين سالم بالحصول على نحو 4 ملايين متر مربع جنوب شرم الشيخ.