السيسي يتسلم تقرير الحد الأقصى من «المركزى للمحاسبات»

مصادر: الجهات القضائية و«الداخلية» ومستشارو الدولة على قائمة المتجاوزين رئيس الجمهورية أرسل إلى الجهاز إجمالى ما يؤكد أن مرتبه لا يتجاوز ال42 ألف جنيه تقارير دورية على مكتب الرئيس لرصد التزام مؤسسات الدولة بالحد الأقصى بما يعد خطوة أولى فى إجراءات تضمن تعميم قيمة العدالة الاجتماعية، وإقرار مساواة مجتمعية، تتقلص معها الفوارق بين الطبقات الغنية والفقيرة، قام أمس الجهاز المركزى للمحاسبات بتسليم تقرير الحد الأقصى للأجور إلى الرئيس السيسى، الذى كان قد أجرى استعلاما حول مدى التزام الجهاز الإدارى فى الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور المقدر ب42 ألف جنيه، حسب ما أكدته مصادر فى الجهاز المركزى للمحاسبات. المصادر ذاتها كشفت عن أن التقرير تضمن أعلى الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، سواء كان هذا فى الوزارات، أو الهيئات، أو شركات قطاع الأعمال، والمحليات والمستشارين المنتدبين للعمل، وفى الجهات المختلفة، قبل أن يتم تسليم التقرير لكل وزارة أو هيئة على حدة، بإجمالى الأجور المخصصة لها، والقيادات التى تتقاضى أعلى أجر بها. تجاوزات كبيرة رصدها التقرير، فى عديد من مؤسسات الدولة بشأن الحد الأقصى للأجور، وفى مقدمتها جاءت المرتبات التى تتقاضاها بعض الجهات القضائية، ومن بينها هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، ومحاكم النقض والاستئناف، ووزارة الداخلية، وقيادات الوزارات، والهيئات، وقيادات قطاع البترول، كما تضمن التقارير كل الجهات التى تتجاوز الحد الأقصى للأجور، لكنها رفضت مد الجهاز بالمعلومات. المصادر أشارت إلى أنه فى ضوء التكليف الذى أصدره رئيس الجمهورية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد التقرير، بناء عليه طلب الجهاز مد كل وزارة أو هيئة تابعة للجهاز الإدارى للدولة بمعلومات عن رواتب العاملين بها، بالإضافة إلى امتلاك الجهاز تقارير أجور العاملين بالدولة، مضيفا أن أغلب الجهات القضائية ووزارة الداخلية رفضت التعاون مع الجهاز، ومن ثم مده برواتب العاملين بها، وتابعت المصادر أن هذه الجهات تأتى قى مقدمة الجهات التى يتقاضى أغلب العاملين بها رواتب تتخطى الحد الأقصى للأجور المقدر ب42 الف جنيه، وذلك وفقًا للتقارير الموجودة بالجهاز حول أجور العاملين فى الدولة. كما أوضحت المصادر أن الرئيس أرسل إلى الجهاز المركزى للمحسابات مؤخرًا إجمالى ما يتقاضاه من الدولة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية، مؤكدًا أنه لم يتجاوز الحد الأقصى للأجور، وذلك خطوة لتأكيد أنه لا يوجد أعلى من رئيس الجمهورية، كى يتقاضى أحد راتبا أكبر منه. الجهاز مستمر فى عمله فى رصد كل أجور العاملين فى الدولة، حسب تأكيدات المصادر التى أعلنت عن إصدار تقارير بشكل دورى ترصد هذا الملف، لرفعها فورا إلى رئيس الجمهورية، الذى سبق وأصدر قرارًا بقانون بتطبيق الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه، لبدء تطبيقه بداية من شهر يوليو الجارى.