أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال تقرير زيارته الأخيرة التي أجراها إلى سجن النسا بالقناطر، أول من أمس (الإثنين)، فى إطار مراقبته لشؤون حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها مراقبة أوضاع المحبوسين احتياطيا، والتأكد من صحة الشكاوى الواردة إليه بشأن وقائع تعذيب تمارس ضد السجينات، قبل أن يخرج تقرير المجلس، أن الزيارة لم ترصد أى انتهاكات من شأنها إثبات صحة الدعاوى التى أثارتها عدة منظمات حقوقية، ذهبت فيها إلى الادعاء بتدهور الأوضاع الحقوقية لنزيلات سجن القناطر. ووقفت «التحرير» على تفاصيل الزيارة التى امتدت إلى 4 ساعات متصلة، طبقا لما ذكره الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، فى سجل الزيارة التى خلت من رصد أى انتهاك من إدارة السجن لحقوق السجينات، بما يؤكد عدم صحة الادعاءات التى ذكرتها منظمات المجتمع المدنى حول حالات تعدٍّ وتعذيب تعرضت لها السجينات داخل سجن النسا بالقناطر، مشيرا إلى أن الزيارة جرت فى صباح أول من أمس (الإثنين) بداية من الساعة السابعة صباحا، واستمرت لمدة 4 ساعات، قبل أن تنتهى مع ساعات الظهيرة، واجتمع خلالها وفد المجلس المكون من 6 أعضاء، على رأسهم جورج إسحق، والدكتور صلاح سلام، وكمال عباس، وشاهندة مقلد، وراجية عمران، ومعهم دكتورة نفين مسعد، وعدد آخر من باحثى المجلس. وأوضح التقرير أن الأوضاع داخل السجن مستقرة بشكل كامل، باستثناء مشاجرة وقعت يومى 10 و11 من شهر يونيو الماضى، بين فتيات ألقى القبض عليهن فى أحداث الأزهر الأخيرة، وعدد من السجينات داخل العنابر، والواقعة التى ما زالت النيابة العامة تحقق فيها لتحديد أسبابها ومعاقبة المتورطات بها. وأضاف التقرير أن الفتيات أقررن أمام وفد المجلس بعدم تعرضهن إلى أى إهانة لفظية أو جسدية قبل هذا التاريخ أو بعده، مؤكدات في الوقت ذاته أن ما حدث معهن بعد هذه الواقعة هو نقلهن إلى عنابر أخرى وتوزيعهن على عدد من السجون المختلفة. وشدد التقرير النهائى للزيارة على أن الفتاة سارة خالد التى ادعى الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب سابقا، أنها تعرضت للضرب والإهانة على يد مأمور السجن، بالرواية الكاذبة، بينما اللافت ما نقله التقرير عن نفى الفتاة لما قاله النجار، بعد اعترافها بأن المأمور هو من قام بعمل نظارة طبية لها من جيبه الشخصى، رغم تعرضه للاعتداء بالضرب على يد فتيات السجن ب«مُلة سرير»، وفق اعترافهن، وهو ما يؤكد أن الادعاءات التى نشرها عدد من منظمات المجتمع المدنى عارية تماما عن الصحة.