هل موازنة 2014 2015- تخالف دستور 2014؟

واضح أن الموازنة العامة الجديدة التى بدأ العمل بها منذ الثلاثاء الماضى أول يوليو ستظل مثيرة للجدل كثيرًا.
فهى الموازنة التى أعدتها الحكومة منذ فترة وأحالتها إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور فلم يصدر أى موقف بشأنها، فى حين أصدر عدة قرارات بقوانين قبل مغادرته القصر الرئاسى للتمهيد للمرحلة التالية.
وهى الموازنة التى أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسى مرة أخرى إلى الحكومة بعد أن وجد بها عجزا كبيرا يصل إلى 292 مليار جنيه بنسبة 12٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وهى الموازنة التى تبشر بأيام صعبة على الشعب من ارتفاع الأسعار.
وهى الموازنة التى لا تختلف أبدا عن أى موازنة سابقة، اللهم إلا رفع الدعم عن الطاقة، وهى تغيير حقيقى فى تعامل الحكومة فى تلك المرحلة، خصوصا أن القرار جرى اتخاذه من دون رؤى مختلفة، اللهم إلا توفير دعم الطاقة وتحميل المواطنين التكلفة الباهظة التى يمكن أن تحدث نتيجة ذلك من الارتفاع المتوقع فى كل السلع والخدمات وما له من تأثير سلبى على الفقراء خاصة.
وهى الموازنة التى تم التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى دون أى جديد يذكر بعد تعديلها بتقليص عجز الموازنة ليصبح 240 مليار جنيه من الناتج المحلى الإجمالى لينخفض العجز بعد التعديل بقيمة 52 مليار جنيه بنسبة 2٪ فقط ومن دون أى رؤى أو خطة إصلاحية للاقتصاد، طويلة الأجل ولنستمر فى الدوران فى حلقة مفرغة اعتدنا عليها سنوات طويلة وكانت وبالًا على الشعب وعلى البلاد فما زال التفكير من داخل الصندوق والاستمرار فى سياسة المسكنات من الضغوط الاجتماعية وإن كان هناك عدم اهتمام بذلك فى الوقت الراهن.
ولعل ما جرى من تحميل المواطنين أعباء جديدة فى تلك الميزانية يجعلها فى مرمى عدم الدستور وتعالوا نقرأ المادة (124) من الدستور.
«تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليها بابًا بابًا، ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة العامة وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون آخر».
والمهم هنا فى ما تتضمنه المادة أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة لنصبح أمام عدم دستورية الموازنة بعد أعباء رفع الدعم وأيضا التعديلات التى أدخلت عليها لرفع مزيد من الدعم.
وهى موازنة تقشفية ستزيد من الركود التضخمى بسبب خفض الإنفاق الحقيقى، فضلا عن رفع الدعم دون خلق آليات للسيطرة على السوق ودون أى تطوير لشبكة الضمان الاجتماعى، مما سيكون له الأثر السيئ على محدودى الدخل والفقراء الذين يزيدون عاما بعد عام وبفعل نظام فاسد حكم البلاد لمدة 30 سنة بالاستبداد، بالإضافة إلى السنوات الثلاث الأخيرة التى كانت تدار بإدارات فاشلة.
فللأسف لم تأت الموازنة الجديدة بجديد، وإنما هى إعادة إنتاج لسابقتها فليست هناك رؤى مغايرة ولا حتى مصلحية.
لم يتغير شىء للأسف.