خبراء: لابد من تعديل العديد من بنود «معاهدة السلام» وزيادة عدد الجنود لتأمين المناطق الحدوديه

يبدو أن تصاعد وتيرة الأحداث فى سيناء والمناوشات المستمرة على الحدود بين الجانبين المصرى والاسرائيلى، فرض حقائق لا يمكن لاحد إنكارها أو تجاهلها سوى إسرائيل التى أصبحت تسعى للمماطله فيها وإنكارها- حسب أراء قانونيين وسياسيين، والمتمثله فى ضرورة تعديل البند الخاص بإنتشار القوات على الحدود المصريه ، فالمفارقه أنه فى الوقت الذى تتهم فيه إسرائيل الحكومه المصريه بعجزها عن مواجهه الأحداث فى سيناء ترفض تعديل معاهده السلاه فى مصر بزياده عدد القوات فى سيناء
الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية يصف إنتهاكات إسرائيل للسيادة المصريىة بأنها نوعا من الإبتزاز يرجع للشروط الجائرة التى تتضمنها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل مشيرا إلى أن هناك بند فى المعاهدة يفرض على مصر عدد قوات الأمن فى سيناء ليصبح عددها 750 ضابط فقط مع التسليح الخفيف لافتا إلى أن إسرائيل كانت قد قبلت التماسات النظام السابق ووافقت على زيادة العدد إلى 1500 ضابط من قوات الأمن.
أضاف عبد المجيد أن الحكومة المصرية ينبغى أن تضع معاهدة السلام موضع للمراجعة بعد استقرار الأوضاع فى البلاد مضيفا إلى ضرورة الإصرار على التعديل الفورى فيما يتعلق بوضع المنطقة «ج» فى سيناء وهى منطقة خالية من القوات المسلحة مشيرا إلى أن هناك قوات أمن محدودة على الجانبين المصرى والإسرائيلى ولكن الجانب الإسرائيلى صغير جدا إلى حد لا يذكر أما الجانب المصرى يمثل ثلث مساحة سيناء وهذا يعتبر وضع غير متكافئ .
أضاف وحيد إلى أنه ينبغى تعديل البند الخاص بالمنطقة «ج» لينص على إلغاء المنطقة «ج »على الجانبين وينطبق عليها ما ينطبق على المنطقة ب والتى بها قوات أكبر لافتا إلى أن محاولة التعديل مؤقته وذلك لأن المعاهدة بأكملها هشه وسيأتى الوقت الذى تستقر فيه مصر لتعيد النظر فى المعاهدة جذريا لأن موضحا أن الإستمرار فى هذا الوضع مخالفا للتاريخ .
طالب وحيد الحكومة المصرية بضرورة التوجه إلى المجتمع الدولى وفى مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية والتى يصفها براعية المعاهدة اليائسة وكذلك اللجوء للدول الأوروبية والجمعية العامة للأمم المتحدة لتعديل المعاهدة والحد من انتهاكات اسرائيل للسيادة المصرية وكشف ابزازها لمصر أمام العالم حيث أن اسرائيل تمنع زيادة القوات من خلال المعاهدة وتزعم عجز مصر عن حماية سيناء.
من جانبه أكد ابراهيم العنانى أستاذ القانون الدولى، أن هناك بنود تسمح ضمن معاهده السلام بإعاده النظرفى بنود المعاهده وفقا للظروف والمتغيرات، لاسيما فيما يتعلق ببند انتشارالقوات على الحدود فى المناطق «أ وب وج ود» ، من الممكن أن يتم تعديله بالتفاوض، من خلال إقتراح أى دوله لدى الاخرى تعديل البند أو قد يتم عبر إتفاق ومبادره مزدوجه بين الدولتين حال تغيرالظروف ورغبه الدولتين فى ذلك، ومن ثم يتم التصديق على الإتفاقيه وإجراء عمليات التوقيع حال الموافقه المشتركه، لافتا النظر أن تلك الاجراءت ،لا تتم الا وفق إتفاق ورغبه ملحه لدى الدولتين.
وتوقع العنانى أن تقود تلك الأحداث غلى تلك البند الخاص بتلك الماده الذى يتعلق بتمركز القوات على الحدود وأعدادها فى تلك المناطق، نظرا لتصاعد وتيره الأحداث وضعف التواجد والإنتشارالأمنى فى المنطقه«ب وج» ، مما يتطلب تواجد أكبر للعناصر المصريه لتأمين تلك الجهات ومنع العناصرالمتطرفه من الانتشار وتنفيذ العمليات الارهابيه.
واتفق أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى مع الرأى السابق، موضحا أن بنود معاهده السلام قابله للتعديل ،شرط إتفاق الدولتين على ذلك ، موضحا أن هناك مواد تسمح بالتعديل فى حاله تغير الظروف والأوضاع الأمنيه ، مشيراً أن ما يحدث يعد إختراق لمجالات الحدود بين الدولتين، مما يستوجب تعديل البند الخاص بإنتشار القوات المصريه على الحدود من 750 جندى الى أكثر من ذلك لتامين المناطق الحدوديه ، لافتا النظر أن القانون يحث على وجوب تعديل المواد فى المعاهده فى حاله تغيرالظروف وحدوث أوضاع استثنائيه فى حاله الإضطرار لذلك.