الحكومة تقرر سحب 21 مليون متر مربع من أراضي خليج السويس من المستثمرين

أعلن حسن يونس وزير الكهرباء أن الحكومة اتخذت قرارها خلال إجتماعها برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بسحب أراضي خليج السويس والتي كان قد تم تخصيصها في عام 1998 للمستثمرين بمساحة 21 مليون متر مربع وتم إعادة طرحها مرة أخري علي المستثمرين الجادين لإقامة مصانع جديدة.
كما دعا وزير الكهرباء وسائل الإعلام لخلق حالة من التعبئة تدعو المتظاهرين إلى عدم الإضرار بمصالح الآخرين أو تعطيل وسائل النقل قائلا «أن الإعلام لابد أن يتدخل لأن تطبيق القانون في هذا الأمر سوف يتطلب تدخل الأمن ولا ينبغي أن تعتمد كافة الحلول علي الأمن».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده بمقر الحكومة المؤقت الهيئة العامة للاستثمار عقب إجتماع لجنة الطاقات العاطلة، وقال جلال السعيد وزير النقل «أن تعطيل ووقف القطارات أو وسائل النقل في الأزمات الأخيرة لم يكن لها علاقة بوزارة النقل ولكن إحتجاجات فئوية»، ولهذا فهو يناشد المواطنين أن يكون إعتصاماتهم وإحتجاجاتهم بعيدا عن المرافق العامة.
وأعلن أن الحكومة تنتهي خلال الأيام المقبلة من 5 مشروعات بتكلفة مليار جنية، إضافة إلي افتتاح الخط الثالث من مترو الأنفاق، والذي وصلت تكلفته إلي 4.2 مليار جنية، وأضاف «السعيد» أن وزارة النقل تحمل علي عاتقها الإنتهاء من تطويرات ميناء بورسعيد الشرقي والغربي نظراً لأهمية هذا الميناء الذي يحتل المرتبة الثانية علي مستوي البحر الأحمر بإستقباله 4.2 مليون حاوية سنوياً.
وقال محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة أن لجنة تسوية المنازعات المهتمه بقضية أراضي مصر إسكندرية الصحراوي قد عقدت إجتماعين الأول مع الشركات التي إنحصرت نسبة المخالفة لديها من 7% إلي 100% بهدف إنهاء إجراءات التسوية وفق شروط التقنين التي وضعتها الحكومة، والثاني مع الشركات التي لم تتعدي نسبة البناء فيها 2% وتقدمت بطلبات للبناء علي نسبة 7%.
حيث اشترطت اللجنة أن تكون الأراضي المطلوب البناء عليها غير صالحة للزراعة وفقاً لتقارير وزارة الري، مع التزام هذه الشركات بدفع الغرامات المقررة وهي 100 ألف جنيه عن كل فدان زيادة عن 2% حتي نسبة ال 7%.
وأعلن محمود عيسي وزير الصناعة أن وزارته سوف تستكمل إقامة معارض «اشتري المصري» في 11 محافظة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
واجتمع الجنزوري أيضا مع أعضاء لجنة النظافة وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن الدكتور الجنزوري أصدر تكليفاته بأن الوضع الحالي لتركم القمامة لم يعد مقبول وسيتم البدء لتظهر نتيجة بداية التكليفات حيث إختارت محافظة الجيزة 16 شركة سوف تقوم بجمع القمامة.
وأعلن إنه سيتم إعادة النظر فى قانون الهدم، خاصة في المادة التي تنص على انه إذا لم ترد جهة الإدارة خلال 60 يوماً من طلب الهدم يعتبر ذلك موافقة ضمنية، مشيراً، إلى أن مرسوم القانون الذى سيصدر خلال أيام يشترط ضرورة أن يصدر قرار صحيح من جهة الإدارة، وليس ضمنياً، الأمر الذى يقطع التحايل على القانون.