ورشة عمل "الحق فى العلاج والدواء" تطرح رؤيتها للإرتقاء بالمنظومة الصحية

نظمت النقابات الصحية (الصيادلة والأسنان والبيطريين والفنيين الصحيين) أمس ورشة عمل تحت عنوان "الحق في العلاج والدواء" بمشاركة أساتذة الجامعات والمتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي لعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية وعرض رؤية ومقترحات النقابات لعلاجها وصولاً لحق المواطن في العلاج والدواء بالشكل اللائق.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة، في كلمته، إن نقابة الصيادلة تقوم بدورها للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة الصحية والحديث عن قضية الصحة والحق فى العلاج وتوفير الدواء للمواطنين ليس جديدا وسيظل الأهم.
وأضاف أن المنظومة الصحية في مصر شهدت في الفترات السابقة إهمالا أدى إلى إنهيارها، مشيراً إلى أن الدولة تقدم من ميزانيتها القليل الذي لايساعد على الإرتقاء بالصحة ويجعلنا نسير ببطء نحو التقدم في المجال الصحي.
وأشار إلى أن القوى البشرية في مصر صاحبة سمعة جيدة في الدول المتقدمة بالخارج ولايوجد لدينا مشكلة في العامل البشرى فعدد الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض يتوافق مع احتياجات المستشفيات، ولكن نعانى من سوء في التوظيف والتوزيع والتخطيط للإستفادة من الموارد المتاحة، فالمستشفيات والصناعات المتعلقة بها تعانى من أزمات متعاقبة.
وأوضح أنه رغم كل الصعوبات أستطاعت مصر أن تحقق إنجازا طبيا وأستطعنا أن نقضى على أمراض عديدة مثل البلهارسيا والتي إنخفضت نسبة الإصابة بها لأقل من 4% إلا أنه ظهرت أمراض أشد على رأسها الأمراض الفيروسية بالكبد.
وأكد أن الناتج الدوائي في مصر وصل العام الماضي إلى 24,5 مليار جنية، ومن المتوقع أن يصل إلى 27 مليار وقسمة المبلغ على 90 مليون مواطن بسيط جداً مع الأخذ في الإعتبار نسبة توزيع الثروة في مصر بما يعنى أن الجزء الأكبر لا يصل للفقراء.
وأشار إلى أن قضية الدواء والغذاء مرتبطتان ببعضهما والدولة لاتوجد لديها رقابة حقيقية على الغذاء وهى مشكلة كبيرة بالإضافة إلى غياب الثقافة.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة أن إدخال الصيدلة السريرية في المنظومة الصحية سيسهم في توفير أكثر من 50% من تكاليف العلاج ووضع الصيدلي في مكانه اللائق داخل الفريق الطبي للقيام بدوره في التشاور وكيفية تناول الدواء واستخدامه لترشيد استخدام الأدوية وتوفير أموال كثيرة تنفق على أدوية لن يستفيد منها المريض.
وأضاف أن نقابة الصيادلة تقوم بجهد كبير لتدريب الصيادلة وتعميم تطبيق الصيدلة الإكلينكية بالمستشفيات للإرتقاء بالمنظومة الصحية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أصدرت قراراً بإنشاء وحدة للصيدلة الاكلينكية ومركز لمعلومات الدواء في المستشفيات التي يتم ترخيصها.
وطالب بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء تكون مسئولة عن كل مايتعلق بشئون الدواء بدءاً من مرحلة البحث والتجارب والأدوية الجديدة حتى يصل إلى المريض.
ولفت إلى وجود خلل في ميزانية وزارة الصحة والمنظومة الدوائية لابد من إعادة النظر فيه.
وقال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة إلى أن النقابات الطبية تقوم بتقييم الواقع ومشكلاته للوصول إلى حلول ومقترحات بمشاركة كافة الأطراف مع وزارة الصحة للوصول إلى منظومة صحية ودوائية تليق بالمواطن المصري.
وأضاف هلال أن عمر صناعة الدواء في مصر أكثر من 80 عامًا، ومصر لديها أكثر من 125 مصنعا و 600 شركة للأدوية، وأوضح أن ثلث نفقات وزارة الصحة توجه إلى ملف الدواء وفى ظل ضعف وقلة ميزانية الصحة يبقى هذا الرقم غير كاف.
وطالب بالنظر لأدوية الفقراء والتي تنتجها شركات قطاع الأعمال حتى تستطيع إكمال مسيرتها المهددة بالتوقف لأنها أدوية مخسرة بالنسبة لهذه الشركات.
ومن جانبه طالب الدكتور مجدي بيومي أمين عام نقابات المهن الطبية بزيادة ميزانية وزارة الصحة وفقاً للدستور الجديد، مشيراً إلى أن زيادتها سيعمل علي تمكين الفريق الطبي من تقديم خدمة طبية لائقة بالمرضي وإنهاء المشكلات التي تكتنف المهنة وهو ما يستدعي وجود هيئة دواء مصرية تنظم انتقال الدواء.