قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الإمارات ترى في مصر حائط الصد الأول ضد الإسلام السياسي المتطرف وهو ما يعجل بحزمة اقتصادية سريعة لدعم موقف القاهرة الاقتصادي بعد فوز الرئيس السيسي بالانتخابات. تابعت الصحيفة في تقريرها إن الإمارات التي ترى في مصر بلدًا محوريًا لمواجهة التشدد قد استعانت بالفعل بشركتي "لازارد" و"بوم" لمساعدة القاهرة في إدارة الديون ووضع خطط لتحفيز الاقتصاد تأتي بنتائج فورية من شأنها أن تعطي انطباع جيد لدى القطاع العريض من الشعب الذي نزل في 30 يونيو الماضي لوضع حدًا لسيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها، كون الموضع لم يعلن بعد، إن من بين الأمور التي يجري مناقشتها إمكانية إصدار مصر لسندات في الأسواق الدولية بفائدة منخفضة بضمان السعودية والإمارات وهو ما من شأنه أن يخفض تكلفة الديون المصرية المرتفعة بالأساس في الأسواق الدولية نظرا لتردي الوضع الاقتصادي. وأضافت "فاينانشال تايمز" أن الإمارات، التي تعد واحدة من أقوى الأصوات في المنطقة ضد الإسلام السياسي، تعهدت مع السعودية والكويت، بتقديم مساعدات تقدر ب16 مليار دولار على الأقل للرئيس المصري المنتخب حديثا بالإضافة إلى استمرار المساعدات النفطية لحل أزمة الطاقة التي من الممكن أن تعصف بأي خطط اقتصادية للحكومة. ونقلت الصحيفة عن محللين اقتصاديين قولهم أن من بين الإصلاحات الرئيسية التي يجب على مصر اتخاذها، الحد من الدعم على الوقود الذي يمثل خمس الإنفاق الحكومي، مع العمل على فرض سيطرة على الأسواق تضمن التحكم في الأسعار من خلال إذكاء المنافسة. وتطرق تقرير الصحيفة إلى مخاوف بعض الشركات الإماراتية من النظام البيروقراطي في مصر والذي قد يقف عائقا في نمو هذه الشركات بالسوق المحلي، مستشهدا بشركة اتصالات الإماراتية التي ترى في إعطاء رخصة جديدة للهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات، التي تمتلك الحكومة الجزء الأكبر فيه، خطرا كبيرا على استثماراتها في مصر كون أن السوق المحلي للاتصالات في مصر مشتبع بالأساس على حد تعبير الصحيفة. وانتقل التقرير إلى دعوة السعودية لمؤتمر المانحين لمصر مؤكدا على سعي الدول الخليجية إلى تنويع مصادر التمويل التي تعتمد عليها القاهرة في مواجهة أزمة اقتصادية قد يطول أمدها. ونقل التقرير عن مسؤول غربي لم يفصح عن هويته إن مساعدات الخليج لمصر قد تدعم القيادية السياسية الحالية لفترة مؤقتة، مطالبا الحكومة باتخاذ المزيد من التداوبيروالإصلاحات التي من شأنها أن تقلل اعتماد القاهرة على المعونات الاقتصادية الخارجية. وأبدى المسؤول تفاؤلا حذرا بشأن قدرة القاهرة على الاستقادة من حزمة المساعدات الخليجية العاجلة قائلا"لقد حصلوا على دعم في السابق من قطر ولم يتم الاستفادة منه، ومن بعد سقوط الإسلامين رأينا الأموال تتدفق على القاهرة ولكن كان هناك سوء إدارة أيضا، قد نرى المزيد من التحسن في الفترة المقبلة مع خطة إصلاحية تسير عليها الحكومة".