قالت مها أبو بكر، المحامية والناشطة النقابية، ل"التحرير" إن رئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب للجمعية العمومية غير العادية، التي من المقرر عقدها في السابع والعشرين من يونيو الجاري، سليم تماما من الناحية القانونية. وأضافت أبو بكر أن طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من نقيب المحامين ومن المجلس، الذي يستولى الإخوان على 64% من مقاعده، تم تقديمه لنقيب المحامين نفسه، كونه الوحيد المنوط به الدعوة لعقد جمعية عمومية للمحامين ورئاستها، لأنه الممثل الرسمي للنقابة وللأعضاء. وأشارت أبو بكر إلى أن هناك حالة واحدة يرأس فيها أكبر الأعضاء سنا الجمعية العمومية للمحامين، بعد دعوة الجمعية للانعقاد، وهي عدم وجود مجلس ونقيب منتخب، ولفتت إلى ان هناك سابقة حدثت في هذا الأمر. وتابعت أبو بكر "لا اجتهاد مع النص، والنص في القانون واضح، وأن النقيب يرأس الجمعية العمومية دون غيره بعد الدعوة لعقدها".