منير فخري عبد النور وزير الصناعة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة قال انه يجي الان الإعداد لبدء تنفيذ المعايير الجديدة للمساندة التصديرية والتى سيبدأ العمل بها مطلع شهر يوليو المقبل ،مشيراً إلى أن تطوير برنامج مساندة الصادرات يستهدف أن يكون هذا الدعم أداة من أدوات السياسة الصناعية . وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إصدار وتفعيل قانون التمويل المتناهى الصغر الذى وافق عليه مجلس الوزراء بالإضافة إلى تشجيع الصناعات كثيفة العمالة لخفض نسب البطالة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية والصناعات التقليدية ومساندتها من خلال إتاحة مصادر التمويل اللازم لها وكشف عبد النور أنه ستم إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة وتفعيل وتنفيذ الإتفاق الذى تم بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إدارة وصيانة المناطق الصناعية وفقاً للقرارات التى إتخذها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،لافتاً إلى ضرورة الإرتقاء بمستوى التدريب الفنى وربطه بإحتياجات السوق المصرى والأسواق المجاورة لفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب . وأضاف الوزير أن حماية المنتج المصرى ومواجهة عمليات التهريب على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكداً على منتح المنتج المصرى أولوية على الواردات فى إطار المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك بتعديل القانون رقم 98 لسنة 1989 إلى جانب العمل على رفع مستوى المواصفات القياسية المصرية لتتطابق مع مثيلاتها العالمية الأمر الذى يساهم فى الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية ويمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق المصرية.