واصلت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ, المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل , نظر القضية المتهم مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو زيد «محبوس», وضابطين اسرائليين هاربين متهمين بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل واتهم الدفاع النيابة العامة خلال مرافعته، بإكراه المتهم على الاعتراف، بجعله يتناول عقاراً طبياً جعله يغيب عن الوعى ويهزى باعترفات غير صحيحة وسعت خياله وجعلته يقول مالم يفعل، تحت إكراه من المحققين لاجباره على الاعتراف. واعترض ممثل النيابة العامة على ما جاء بمرافعة الدفاع اثناء سرد اعترفات المتهم بقائمة ادلة الثبوت واكد انها نتيجة لعقار اعطاه له المستشار طاهر الخولى رئيس نيابة امن الدولة، مشيرا إلى أن هذا "عيب واهانة للنيابة العامة"، على حد قوله. واكد ممثل النيابة بان الاعترافات التى جاءت فى القضية عبارة عن مراسلات ارسلها جهاز الامن القومى والمخابرات العامة بالدعوى وأقر الدفاع عن المتهم انه لم يطلع على تلك الأدلة واعتذر عما قاله بحق النيابة العامة وقدم اعتذاره وانه لم يقصد رئيس النيابة ولكنه قال المحقق، وهنا نهر القاضى المحامي وعنفه وطلب منه التحدث فى موضوع الدعوى. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.