أوصى المجلس الاستشاري بزيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشعب الجديد ليصبح 30 عضوا وذلك لإتاحة فرصة أكبر لدخول الشباب إلى برلمان الثورة. وقال محمد الخولي، المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري، في مؤتمر صحفي له مساء اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تركز على الفرص المتاحة لزيادة تمثيل الشباب في مجلسي الشعب والشورى، كما ناقش بشكل أساسي تطورات أزمة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وأضاف الخولي أن المجلس في اجتماعه اليوم، أعلن احترامه الكامل للقرارات القضائية الخاصة بتفتيش بعض منظمات حقوق الانسان، وخصوصا أنها صدرت عن قاضي التحقيقات والنيابة العامة. وأوضح أن المجلس أوصى بضرورة سرعة إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأن يكون ذلك على رأس أولويات البرلمان المقبل. وشدد على رفض المجلس التام لأي تدخل من قبل جهات أجنبية سواء كانت دولا أو مؤسسات أو التعامل غير المشروع مع منظمات المجتمع المدني. وحول تضارب الاقوال عن قانون انتخاب رئيس الجمهورية، قال المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري، إن مسودة القانون باتت الآن بين يدي السلطات المختصة، بعيدا عن المجلس الاستشاري، موضحا أن اجتماع اليوم لم يتطرق إلى ما تردد مؤخرا عن نية إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.