الاستشاري يطالب العسكري بتعيين‏30‏ شابا بالبرلمان

جانب من اجتماع المجلس الاستشارى أمس
يتقدم المجلس الاستشاري خلال ساعات بطلب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوصي فيه بإصدار إعلان دستوري بزيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشعب الجديد إلي‏30‏ نائبا بدلا من‏10,‏ وأن يكون أغلبهم من شباب ثورة‏25‏ يناير‏ كما أوصي المجلس في اجتماعه الليلة الماضية برئاسة منصور حسن
بأن تكون علي رأس أولويات البرلمان الجديد مناقشة وإصدار قانون الجمعيات الأهلية الكفيل بإنشاء وترخيص الجمعيات بشكل قانوني‏,‏ ويمكن القائمة منها حاليا من توفيق أوضاعها‏,‏ لتجنب أي مشكلات مستقبلية بشأنها‏.‏
وصرح محمد الخولي المتحدث الرسمي للمجلس الاستشاري بأن المجلس استعرض خلال اجتماعه تطورات أزمة منظمات المجتمع المدني الأهلية والحقوقية‏,‏ وأكد احترامه الكامل للقرارات القضائية‏,‏ والإجراءات التي تمت من جانب النيابة العامة‏,‏ خاصة التي صدرت عن مستشاري التحقيق المنتدبين‏.‏
وشدد المجلس علي رفضه أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية لمصر‏,‏ أو التعامل غير المشروع وغير المسئول مع منظمات المجتمع المدني التي لا يشكك الاستشاري في وطنية أغلبية العاملين في مجالها‏.‏
وقال الخولي‏:‏ إن المناقشات كشفت عن أن كثيرا من الجمعيات والمنظمات في مصر لم تتمكن من توفيق أوضاعها القانونية‏,‏ لأسباب كثيرة أهمها تقاعس النظام السابق عن إصدار قانون الجمعيات الأهلية‏,‏ الذي لو صدر لتمكنت هذه الجمعيات من توفيق أوضاعها‏.‏
وأشاد الاستشاري بدور منظمات المجتمع المدني والأهلي واحترامه وتقديره إسهاماتها الثمينة والإيجابية‏,‏ التي قدمتها نحو تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في فترة النظام السابق‏,‏ وإعمال وتفعيل حقوق الإنسان‏.‏
وأوضح المتحدث باسم المجلس الاستشاري أن الاجتماع لم يتمكن من مناقشة كل بنود جدول الأعمال‏,‏ حيث استغرق النقاش حول تطورات وتداعيات أزمة منظمات المجتمع المدني وقتا طويلا‏,‏ ولم يتح المناقشة لباقي الموضوعات ومن بينها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها‏.‏
من جانبه أوضح شريف زهران الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري أن نتائج الاستطلاع الذي أجراه المجلس علي صفحته ب الفيسبوك حول تقصير الفترة الانتقالية للمجلس العسكري‏,‏ أكدت موافقة‏60%‏ من الذين قاموا بالتصويت علي ذلك‏.‏