«لا يمثلني» و«جزاء»: لا يحق لعاشور رئاسة «عمومية المحامين» المقبلة

أكدت اللجنة القانونية لحملتي «لا يمثلني» و«جزاء» الداعية لسحب الثقة من نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور ومجلس النقابة، المسيطر عليه أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين، أنه لا يحق للنقيب العام أو أي من أعضاء النقابة رئاسة الجمعية العمومية المقبلة، المقرر عقدها في يوم الجمعة 27 من شهر يونيو الجاري أنه لا يحق للنقيب أن يرأس هذه الجمعية استنادا لقانون المحاماة .
وجاء في نص بيان الحملة "بناء على الطلبات التي قدمتها حملة لا يمثلني في 17 فبراير 2014، أنه لا يحق لسامح عاشور ولا لأي عضو من أعضاء المجلس رئاسة الجمعية العمومية للمحامين، وذلك إعمالا لنص المادة 129 من قانون المحاماة، التي تجعل لعمومية سحب الثقة خصوصية، حيث اشترط أن تكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً".