«لا يمثلنى» لسحب الثقة من نقيب المحامين: عاشور يعرقل الحملة ويشترط كارنيه 2014 ورسوم للتصديق علي الإستمارات بالمخالفة للقانون

بيان الحملة: العدد المطلوب لعقد الجمعية العمومية الطارئة.. و17 فبراير موعد تسليم الطلبات
استنكرت حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلس النقابة ذي الأغلبية الإخوانية، موقف النقيب من الحملةً وإصداره تعليمات مشددة لنقباء وأعضاء المجالس الفرعية بإعاقة التصديق على استمارات "لا يمثلني" بكل السبل، موضحة أن مجالس النقابات الفرعية تفرض رسوم لا سند لها من القانون، وتشترط كارنية 2014 بالمخالفة للقانون، وأنها "إذا ما لم تنجح في إعاقة التوقيع عن طريق هذه المخالفات بحسب البيان، تمنع التصديق تماما".
وأهابت الحملة خلال بيان أصدرته، اليوم السبت، بجموع المحامين وبكافة حملات سحب الثقة التمسك بحقهم في التصديق على استمارات سحب الثقة، والدعوة للجمعية العمومية الطارئة، مشيرة إلى أن التصديق بلا مقابل، موضحة أنه لم تشترط المادتان 128 ، 129 المنظمتان لسحب الثقة أي رسوم على التصديق، وأن اشتراط كارنيه 2014 مخالف لقانون المحاماة الذي يعطي الحق في سداد الاشتراك حتى 31 مارس من كل عام .
وأكدت الحملة على أنها ماضية في طريقها لسحب الثقة من مجلس الإخوان لمين، بحسب مسماها، ومن سامح عاشور، وعقد الجمعية العمومية الطارئة مهما كانت العراقيل والمعوقات، ولن تسمح لأحد أن يقف أمام إرادة المحامين، مشيرة إلى أن الحملة جمعت العدد المطلوب قانونا لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة،ً وأنها مستمرة في جمع التوقيعات والتصديقات حتى موعد تقديم الطلبات .
وأعلنت الحملة أنه تحدد يوم الاثنين 17 فبراير الجاري، لتقديم طلبات عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة، وتابعت "وعلى المجلس والنقيب أن يدعو بعدها خلال ثلاثين يوما والا تنعقد الجمعية بقوة القانون في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تقديم الطلب"، وناشدت الحملة كافة الحملات الأخرى كحملة " جزاء ، و" تمرد المحامين " و" المحامين الأحرار "، وغيرها من الحملات التي تتحرك لذات السبب "سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة"، تتقديم طلبات عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة في يوم 17 فبراير.
وقال محمد رجب، مدير حملة "لايمثلنى"، إنه تتم الان عمليات إعاقة للتصديق على استمارات الحملة من بعض النقابات الفرعية، نظراً للتعليمات المشددة التي أعطاها سامح عاشور لنقباء وأعضاء المجالس الفرعية بإعاقة التصديق على الاستمارات بكل السبل، وهي التعليمات التي انصاع لها غالبية مجالس النقابات الفرعية تخاذلاً وتفريطاً منهم في حقوق المحامين وترضية للأستاذ سامح عاشور.