الأمن العام: «الأمر بالمعروف» بالونة اختبار من بعض التيارات السياسية لمعرفة رد الفعل

من صفحات الشبكة العنكبوتية، إلى مكتب النائب العام، انتقلت ما تسمى ب«جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهى الجماعة التى تردد، مؤخرا قيامها بأفعال غريبة على المجتمع المصرى، مثل غلق صالونات الحلاقة، لمنع الرجال من حلق لحاهم، والفصل فى المواصلات العامة بين الرجال والسيدات، كما ذاع صيتها، بصفحة مجهولة على موقع «فيسبوك»، يدعى أصحابها انتماءهم إلى حزب النور السلفى، وهو ما نفاه الحزب.
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان المحامى نجيب جبرائيل، تقدم أمس بالبلاغ رقم 52 لسنة 2012، عرائض النائب العام، ضد إنشاء جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باعتبارها جماعة تهدد أمن واستقرار البلاد وتدعو إلى الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وتقوض الوحدة الوطنية للبلاد.
جبرائيل قال ل«التحرير» إن الجماعة خرجت من حيز الكلام على شبكات التواصل الاجتماعى، للظهور على أرض الواقع، فقد ظهرت فى الزقازيق وبنها وشبرا الخيمة، التى أوقفوا فيها «ميكروباصات» النقل الجماعى ليفصلوا فيها بين السيدات والرجال، والدعوة فى الجامعات إلى عدم جلوس الطالبات بجانب الطلبة، مشيرا إلى أن هذه الحركة غير مقبولة اجتماعيا، لكن صمت الدولة على وجودها سيجعلها تكتسب شرعيتها من مؤيديها، مؤكداً أن هذا مكمن الخطر من الصمت عليها وعدم مواجهتها قانونيا لأنها ليست مؤسسة من مؤسسات الدولة لتحاسب الناس.
بيان صادر عن منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وصف ما تدعو إليه تلك الجماعة بأنه يعكر صفو البلاد ويهدد السياحة ويضرب الاستقرار الأمنى ويؤثر على اقتصاد البلاد ويمثل اغتصابا لسلطة الدولة.
فى الوقت نفسه تقدم المحامى سامح الجزار أمين حزب النور بالقاهرة، بالبلاغ الرسمى رقم 6 أحوال لسنة 2012، ضد القائمين على صفحة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فى «فيسبوك» وذلك لنفى أى علاقة للحزب بتلك الصفحة. الجزار قال ل«التحرير» إن الحزب قرر التقدم بهذا البلاغ بعد إثارة كثير من الشائعات من أعضاء الصفحة الذين استخدموا اللوجو الخاص بالحزب وبدؤوا فى نشر معلومات أن حزب النور هو ممول تلك الصفحة وأنه تم فتح باب العضوية للانضمام إلى الحركة ويعد هذا كله مخالفا للحقيقة تماما.
وأضاف أمين الحزب بالقاهرة أن قيادات الحزب ظنوا فى بداية أن ظهور هذه الصفحة ما هو إلا عبث إلكترونى أو دعابة كما يحدث فى كثير من مواقع التواصل الاجتماعى ولم يعطها الحزب أى اهتمام ولكن بعدما تحقق قيادات الحزب من أن الحركة بدأت فعليا من النزول إلى الشارع والقيام بأعمال على أرض الواقع مخالفة للقانون وانتشرت شائعات كثيرة بأنها مدعومة من حزب النور وجاء ذلك ضمن ما نشره أعضاء الصفحة فى أكثر من مرة، فقرر الحزب وقف هذه المعلومات المغلوطة بشكل قانونى عن طريق تقديم بلاغ بنفى أى صلة خاصة بتلك الأشخاص وتحميل القائمين على الصفحة المسألة القانونية تجاه ذلك.
«لا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر».. بهذه الكلمات حسم اللواء أحمد جمال مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام الجدل الدائر حول وجود جماعة بهذا الاسم، ونفى فى تصريحات خاصة ل«التحرير» تقديم أى شخص بلاغا يفيد تضرره من جماعة بهذا الاسم، وقال إن الأمر لا يعدو سوى أخبار يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية و«فيسبوك» دون دليل على أرض الواقع. ورجح جمال الدين أن يكون وراء الأمر بعض التيارات السياسية، أو يكون بالونة اختبار لمعرفة مردود وجود مثل هذه الجماعة بالشارع المصرى.
كانت بعض المواقع الإكترونية قد تداولت أنباء عن وجود صفحات على «فيسبوك» باسم جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى بدأت فى حشد أنصار لها للطواف بالشوارع فى المحافظات المصرية والقيام بدور مماثل لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بالمملكة العربية السعودية، وهو ما اعترضت عليه كثير من القوى والحركات السياسية.