فى الوقت الذى إستقبلت فيه مصر العام الجديد فى ميدان التحرير فى سابقة هى الأولى ومن نتاج ثورة 25 يناير ان يجتمع المصروين بالميدان، ويقف المسيحى بجانب المسلم ليصلوا ويدعوا معا لمستقبل أفضل، لوطنهم، ظهرت فى تلك اللحظة جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تقول انها خرجت من حزب النور السلفى لشوارع بعض محافظات مصر لتتعدى على خصوصية المواطنين الآخرين وتتدخل فى شئونهم الخاصة وتفرض عليهم ما يجب أن يفعلوه، خصوصا بعد أن قامت بتكسير شجرات الكريسماس أمام المحال التجارية فى بنها. على إثر هذا، تقدم نجيب جبرائيل المحامى رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان صباح اليوم بالبلاغ رقم 52 لسنة 2012 عرائض النائب العام ضد إنشاء جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باعتبارها جماعة تهدد أمن واستقرار البلاد وتدعو للفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وتقوض الوحدة الوطنية للبلاد. جبرائيل قال ل«التحرير» أن الجماعة خرجت من حيز الكلام على شبكات التواصل الاجتماعى للظهور على أرض الواقع فقد ظهرت فى الزقازيقوبنها وشبرا الخيمة، التى أوقفوا ميكروباصات النقل الجماعى ليفصلوا فيها بين السيدات والرجال، مشيرا إلى ان هذه الحركة غير مقبولة اجتماعيا، لكن صمت الدولة على وجودها سيجعلها تكتسب شرعيتها من مؤيديها، مؤكد أن هذا هو مكمن الخطر من الصمت عليها وعدم مواجهتها قانونيا لأنها ليست مؤسسة من مؤسسة الدولة لتحاسب الناس. وفى بيان صادر عن المنظمة أشارت فيه إلى أن جماعة الأمر بالمعروف والنهى على المنكر بدأت تمارس أعمالها بالفعل فى بعض المحافظات بالتدخل فى وسائل النقل الخاصة بتخصيص سيارات للنساء فقط ودعوة فى الجامعات الى عدم جلوس الطالبات بجانب الطلبة. ووصف البيان ما تدعوا إليه هذه الجماعة بأنه يعكر صفو البلاد ويهدد السياحة ويضرب الاستقرار الأمنى ويؤثر على اقتصاد البلاد إذ يمنع قطاع كبير من العاملين فى صالونات الحلاقة من أداء عملهم, كما تنتشر الفوضى فى البلاد وهو يمثل إغتصاب لسلطة الدولة.