محلب يشكل حكومته فى السر

التعليم العالي: اختيار القيادات الجامعية وتنسيق الثانوية.. أبرز الملفات
التموين: تطوير منظومة الخبز والمجمعات الاستهلاكية والسيطرة على الأسعار
القوي العاملة: المصانع المغلقة وقانون الحريات النقابية والشركات العائدة للقطاع العام
الزراعة: قانون التعديات على الأراضى الزراعية وهيكلة بنك التنمية وملف سد النهضة
المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المكلف، مشغول حاليا باختيار أعضاء حكومته الجديدة، وذلك بعد تقديمها استقالتها عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، وتكليفه محلب بالاستمرار فى منصبه.
المهندس إبراهيم محلب لجأ إلى الاختفاء عن الأنظار، والعمل فى تكتم من أجل إتمام المشاورات التى يجريها فى التشكيل الوزارى الجديد، ومن ثم عقد مشاوراته فى مكان خارج مقر مجلس الوزراء، للابتعاد عن الصحافة والإعلام.
كان محلب قد غادر مقر مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، ليقوم بعقد مشاورات تشكيل الحكومة ليلا، التى واصلها أيضا أمس الثلاثاء خارج مقر المجلس، وقد تم التنبيه على كل العاملين بمجلس الوزراء بعدم الإفصاح عن أى معلومات تتعلق بالتشكيل الجديد.
مصادر من داخل المجلس أكدت أن التغييرات والمشاورات التى تجرى تتم بتنسيق كامل ما بين رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب والرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن الأمر هذه المرة ليس فى يد رئيس الوزراء أو خاضعا لرؤيته الخاصة فقط.
المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، أوضحت أن عدد الوزارات التى سيتم تغيير وزرائها لن يقل عن 10 أو 12 حقيبة وزارية على الأقل، إضافة إلى ما سيشهده بعض الوزارات من إعادة دمج، أو فصل كما هو حال وزارتى الصناعة والاستثمار، وكذلك التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
كما أشارت المصادر إلى أن الحقائب التى سوف تشملها التغييرات يرجح أن تكون وزارات: الرى، والبيئة، والثقافة، والتنمية المحلية والإدارية، والاتصالات، والصحة.
ملفات ساخنة تنتظر الحكومة الجديدة....

حكومة محلب الجديدة، التى يقوم بتشكيلها حاليا بعد تكليف الرئيس السيسى له بالاستمرار فى منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، ستجد نفسها أمام عديد من الملفات الهامة على كل المستويات، وهى الملفات التى تهم حياة المواطن المصرى، الذى أيد خارطة الطريق، واستحقاقاتها المختلفة من أجل تحقيقها على أرض الواقع، بداية من الأمن إلى التعليم والصحة والتموين والعمل والسكن.
على مستوى التعليم، يعد ملف اختيار القيادات الجامعية، الملف الأخطر إلى جانب قضايا الأمن الجامعى وأعمال تنسيق القبول فى الجامعات المقرر بدؤها فور إعلان نتائج الثانوية العامة.
التحرك العاجل لاحتواء أزمة اختيار القيادات الجامعية قبل انفجارها خلال الساعات المقبلة بسبب غموض موقف القيادات المنتهية مدتها، التى تمثل نحو 60% من القيادات الجامعية الحالية، قد يعجل بفتح ذلك الملف قبل غيره من ملفات ومشكلات التعليم العالى فى مصر، خصوصا أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء إجراءات انتخابات القيادات الجامعية، فى الوقت الذى لم تحدد فيه الحكومة مصير نظام الانتخاب الحالى، فى ضوء المقترح الذى تقدم به الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى إلى مجلس الوزراء لتغيير نظام انتخاب القيادات الجامعية واستبداله بنظام لجان تقييم المرشحين لمناصب رؤساء الجامعات وفقا لمعايير محددة، وترشيح ثلاثة من بينهم لرئيس الجمهورية أو لوزير التعليم العالى فى حالة عمداء الكليات لتعيين أحدهم.
ملف التنسيق قد يمثل صداعا كبيرا فى رأس القائمين على أمر وزارة التعليم العالى خلال الفترة المقبلة، حيث تسببت مشكلات التنسيق خلال الأعوام الثلاثة الماضية فى تعطيل العمل داخل ديوان الوزارة أكثر من مرة والاعتداء على أكثر من وزير وتغيير أماكن اجتماعات الوزير هربا من احتجاجات الطلاب وأولياء الأمور، وهو الأمر الذى يراهن الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم العالى على انتهائه خلال الفترة المقبلة بعد إدخال تعديلات تقضى على مشكلات التحويلات.
بالنسبة للتموين يأتى تطوير منظومة الخبز وتطوير المجمعات الاستهلاكية وشركات التغذية وإنشاء صوامع جديدة للحفاظ على القمح، من أهم الملفات التى يعمل عليها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى حاليا، حيث بدأت الوزارة فى منظومة توزيع الخبز على البطاقات التموينية، وتم تجربتها فى 3 محافظات حتى الآن، وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وتم افتتاح المنظومة الجديدة فى منطقة جنوب القاهرة قبل تطبيقها على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
أما تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الغذائية التابعة لوزارة التموين وإعادة تأهيلها على أحدث الأنظمة العالمية، فيأتى بهدف توفير كل السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، وقد تم خلال المرحلة الماضية تطوير نحو 45 فرعا ومنفذا بالمجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة على أحدث مستوى يضاهى نظيره فى القطاع الخاص.
«الصوامع» هو الملف الرابع أمام التموين، ويجرى العمل على تنفيذ المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة، سعة الواحدة منها 30 ألف طن قمح، وقد تم الانتهاء من إقامة 25 صومعة منها وجار حاليا طرح إنشاء 25 صومعة أخرى، كما تقوم دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة أخرى سعة الصومعة 60 ألف طن.
وزارة القوى العاملة تواجه عدة ملفات فى مقدمتها المصانع التى تم إغلاقها بعد الثورة، فقد جرى إغلاق قرابة 2000 مصنع دون أن يتم اتخاذ أى إجراء تجاه إداراتها، فضلا عن العمال الذين تم طردهم وتسريحهم من تلك المصانع، الذين لا يتوقفون عن الانطلاق فى تظاهرات احتجاجية من وقت إلى آخر.
ملف الطاقة البديلة فى المصانع من الملفات الهامة، حيث تم إرسال ملف إلى وزيرة القوى العاملة يشمل دراسة بهذا الشأن وخطة للتنفيذ وسيتم طرحه على رئيس الوزراء، فضلا عن قضية توفير الحماية والسلامة المهنية للعمال داخل مصانعهم، التى فى حاجة أيضا إلى ميزانية ليتم تفعيلها، والأهم هو أزمة الاحتجاجات والإضرابات العمالية، التى ينضم إليها قطاع عريض ممن يعانون من البطالة، التى لم تستطع الوزارة أو الحكومة كاملة التعامل معها واحتواءها حتى الآن.
وزارة الزراعة، تواجه ملف إقرار مشروع قانون التعدى على الأراضى الزراعية، ويتضمن التعديل تغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، إضافة إلى ملف المخالفات على طريقى مصر إسكندرية الصحراوى وطريق مصر إسماعيلية الصحراوى، الذى به مخالفات فى البناء تتطلب تحصيل حق الدولة، وهى مبالغ تقدر بالمليارات.
ملف الاستثمار الزراعى وتشجيع المستثمرين يعد من الملفات التى ستعرض على رئيس الوزراء، فضلا عن توفير ظهير زراعى لكل محافظة، كما هو وارد فى البرنامج الانتخابى للرئيس السيسى.
وتشمل الملفات التى ستعرض على رئيس الحكومة أيضا ملف إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى وتطويره وجدولة الديون الخاصة بصغار المزارعين وكذلك إقرار قانون التعاونيات بعد تعديله ليكون هناك منظومة واحدة تمثل الفلاح تمثيلا حقيقيا، كما سيشمل أيضا ملف تطوير أساليب الرى الحقلى، ويعد نقص المياه من أهم الملفات التى ستحظى بالأولوية، فضلا عن ملف الأسمدة.
سد النهضة هو الملف الأكبر، الذى يولى له الرئيس السيسى اهتماما خاصا، وكذلك ملف نقص المياه فى نهايات الترع وتطوير نظم الرى، وملف التعديات على المجارى المائية وتغليظ العقوبات على زراعات الأرز المخالفة وتبطين الترع والجسور وإنشاء محطات جديدة للرى ومعالجة مياه الصرف الزراعى.
وزارة التنمية المحلية، تولى اهتماما بعدد من الملفات فى مقدمتها إعادة تشكيل المجالس المحلية وقانون المحليات والعشوائيات واستكمال مشروع معهد الإدارة المحلية والتعدى على الأراضى الزراعية.
المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، قال ل«التحرير» إن الملف الأهم الذى يجب أن يتم عرضه على رئيس الجمهورية، هو استكمال المعهد القومى للإدارة المحلية، الذى صدر به قرار من قبل، ووافق عليه مجلس الوزراء واللجنة التشريعية به، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، وهو معهد مختص بتخريج كوادر للإدارة المحلية بدلا من اللجوء إلى تعيين الجيش والشرطة فى كل وظائف الإدارة المحلية، مضيفا أن الملف الآخر هو تشكيل المجالس المحلية، مؤكدا أنه فى أثناء توليه حقبة الوزارة كان قد بدأ فى عمل مشروع قانون للإدارة المحلية من خلال لجنة متخصصة، وكان مشروع القانون يتضمن تعيين الشباب بنسبة 25% بالمجالس.
وزارة الإسكان يوجد بها عدد من الملفات المفتوحة، أهمها مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل «المليون وحدة»، الذى بدأ عقب ثورة يناير بوعد حكومى وقتها بالانتهاء من مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، ثم يأتى ملف مياه الشرب والصرف الصحى، حيث 80% من القرى والمدن لا توجد بها شبكات صرف صحى.
وزارة الكهرباء والطاقة، يوجد بها عدد من الملفات أهمها مشروع الضبعة النووى وتعظيم دور الطاقة الجديدة والمتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية.
المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، الدكتور محمد اليمانى قال ل«التحرير» إن وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع من أهمها «ملف الضبعة النووى»، إضافة إلى ملف الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائى «المصرى - السعودى» بقدرة 3000 ميجاوات، وهو المشروع الذى يعد من أهم المشاريع العملاقة.
تأمين المناطق الأثرية واستكمال العمل فى المشروعات المتوقفة وتخصيص حصة مالية لوزارة الآثار فى وزارة المالية تأتى على رأس مطالب الأثريين الذين يطالبون أن تكون على مكتب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
على الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، قال ل«التحرير» تأتى على رأس أولويات الوزارة تأمين المناطق الأثرية، فهى تحتاج إلى خطط تأمينية وزيادة عدد القوات، خصوصا المناطق المفتوحة والمحافظات النائية، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية للانتهاء من المشروعات المتوقفة مثل مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، ومشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر، ومشروع تطوير متحف الحضارة بالفسطاط، وتطوير الهرم المدرج.
مصادر بوزارة الأوقاف كشفت أن المسؤولين بالوزارة أعدوا ملفا كاملا لطرحه على رئيس الوزراء، وأغلب الملفات تتعلق بأمور الدعوة وضبط الخطابة، وضبط الفتوى. موضحة أن الوزارة ستتقدم بطلب رسمى لرئيس الجمهورية بعقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لإحكام الأمور والتدخل لمنع أى تجاوزات تتم فى هذا الشأن، كما ستقدم الوزارة ملفا خاصا بتحسين أوضاع أجور الأئمة وإيجاد صياغة جديدة للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لتوفير درجات وظيفية جديدة.