اتحاد النساء التقدمي، و الجبهة الوطنية لنساء مصر، أصدارا بيان لإدانة واقعة التحرش التي شهدها ميدان التحرير، حيث قال البيان :" تم الاعتداء علي فتاة بصورة وحشية، لقد وقف المصريون رجالا ونساء بالملايين في ميدان التحرير 18 يوما في ثورة 25 يناير ضد الظلم والقهر والاستبداد ولم تحدث حالة تحرش واحدة، متي تخضع هذه الجرائم لعقوبة مشددة لأن سياسة الإفلات من العقاب لمرتكبيها عندنا هي القاعدة والاستثناء هو العقاب" ، وأكد البيان علي أن المسئولية تقع علي الدولة وجهاز الأمن المتقاعس في حماية النساء ، وأنه لابد من تقديم الجناة للمحاكمة العادلة الناجز والمعلنة ومن تشديد العقوبة علي كل من يسيء بالفعل أو بالقول إلي النساء ، ومن العمل علي تغيير نظرة المجتمع للمرأة كجسد بأن يكون هناك جدية لمراجعة دور كل مؤسسات الدولة في تفاقم الكارثة ، وتغيير هذه النظرة الرديئة للمرأة سواء (الداخلية – التعليم – الثقافة) ، على أن تقوم الدولة بدورها في التنمية للحد من ظاهرة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنها مسئولية الدولة بالأساس لأنه وبعد ثلاثين عاما من النقمة على نظام سياسي واجتماعي ظل يعمل بشكل تراكمي على القضاء على منظومة القيم بل على إنسانية هؤلاء البشر بفعل الفقر والجهل والتهميش والبطالة وترسيخ الأفكار الذكورية المتخلفة التى تبيح أجساد النساء، وأن النظرة للنساء كجسد لن تتغير إلا أن يكون هناك جدية لمراجعة دور كل مؤسسات الدولة في تفاقم الكارثة وتتغير هذه النظرة الرديئة للمرأة . كما طالب البيان الرئيس السيسي بضرورة حماية المواطنين وخاصة النساء وقودا لثورات 25 يناير و 30 يونيو، كما طالب الدولة بتغليظ العقوبة على أي انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصة وان تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في حماية المجتمع وحماية النساء، موضحاً :" ليست مطالبنا فقط في المشاركة السياسية وفي تولي المناصب القيادية في المجتمع بل الحماية والرعاية لنا كمواطنات ضد التحرش وضد العنف . نحن نساء مصر لن نتراجع عن ثورتنا ومطالبنا في الحرية والمساواة وعدم التمييز والحماية والأمن. عاش نضال المرأة المصرية من أجل الحرية والعدالة وعدم التمييز".