تأجيل محاكمة أحمد عز بتهمة التهرب الضريبى لجلسة 28 سبتمبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادى، وأمانة سر وسام حنفى ومحمد صبحى، قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، بتهمة بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي ''عز الدخيلة'' و''عز القابضة، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل، لورود لتقرير خبراء وزارة العدل حول فحص بنود الاتهام، ووضع تقرير حسابى متخصص بشأن موضوع الدعوى.
كانت محكمة جنح التهرب الضريبي أصدرت حكمًا، في مايو الماضي، بعدم قبول دعوى تهرب عز من الضرائب، استنادًا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية فى جناية أخرى تحمل رقم 11743 قضت فيها محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، بمعاقبة عز بالسجن 37 عاما عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة، في مارس الماضي، وقالت المحكمة إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي.
وبعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء حكم قضية الدخيلة، وأمرت بإعادة محاكمة عز من جديد، تقدمت نيابة التهرب الضريبي باستئناف على حكم أول درجة بقضية التهرب الضريبى، لإعادة محاكمته عما نسب إليه من اتهامات بقيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونًا و 800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010.