أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، بتجديد حبس ضابط شرطة برتبة نقيب، وأمين شرطة كانا يعملان بقسم شرطة السلام، وثالث من الأعراب، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهم، فى باتهامات سرقة سيارة ماركة BMW، تم ضبطها بعد تهريبها إلى داخل البلاد عن طريق الحدود الليبية، وأمرت النيابة بالتحفظ عليها لكن الضابط طمع فيها ونفذ جريمة سرقتها بالاشتراك مع باقى المتهمين. باشر إسلام صقر مدير نيابة السلام التحقيق فى الواقعة، وتبين أن الأحداث بدأت بضبط سيارة ملاكى ماركة BMW تم تهريبها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة عبر الحدود الليبية، فأمرت النيابة بالتحفظ عليها داخل قسم السلام، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف فيها، إلا أنه تمت سرقة السيارة من ديوان القسم خلال شهر يونيو من العام الماضى. وبعد مرور عدة أشهر من اختفاء السيارة، اعتقد الجناة أنهم قد أفلحوا فى الاستيلاء على السيارة، لكن النيابة العامة كانت قد أصدرت تعليمات لكافة إدارات المرور بأرجاء الجمهورية، لتتبع السيارة المسروقة، حتى تم ضبطها بحوزة ضابط استأجرها من شخص آخر، فوجهت النيابة للضابط تهمة التعامل على سيارة يعلم كونها مسروقة وأخلت سبيله بكفالة، وأمرت بالتحفظ على السيارة وتتبع الأشخاص الذين قاموا بتأجيرها للضابط المخلى سبيله. وجاءت المفاجأة بأن كشفت التحريات الأمنية، وتحقيقات نيابة السلام برئاسة بكر أحمد بكر، أن المتهمين بسرقة السيارة من ديوان القسم هم ضابط بديوان القسم يدعى أ.م.م ويحمل رتبة نقيب، وأنه استعان بأمين شرطة يدعى ي.ش.ف، وأحد الأعراب يدعى أ.ع.أ لتنفيذ جريمة السرقة؛ حيث تحصل الضابط على مفتاح السيارة وقدمه لأمين الشرطة ليقدمه بدوره للمتهم الثالث الذى تسلل لمكان التحفظ على السيارة وقام بقيادتها وسهل له الأمين الخروج من ديوان القسم، وبذلك سرقوا السيارة. وعلى الفور أمرت النيابة بالقبض على المتهمين الثلاثة من الضابط والأمين والأعرابى، ووجهت لهم تهمة اختلاس وسرقة عهدة حكومية، ومحاولة إخفاء مسروقات، وأمرت بحبسهم جميعاً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدد قاضى المعارضات حبسهم 6 مرات لمدة 15 يوماً فى كل مرة، لتصل بذلك مدة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق إلى 90 يوماً، وتستكمل النيابة أوراق التحقيق تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية عما نسب لهم من وقائع اتهام.