الإسلاميون يوافقون على انتخابات الرئاسة قبل الدستور بشروطهم

«وجوب الإسراع بنقل السلطة إلى المدنيين ليس مطلبا جديدا، ولكنه محدد فى الإعلان الدستورى، ووجب الآن تنفيذه فورا»، هكذا يعلنها الفقيه الدستورى، المستشار طارق البشرى، مجيزا إجراء الانتخابات الرئاسية بالتوازى مع اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور، على أن يتم إعداد الدستورعلى مهل، لأنه يحتاج إلى وقت طويل فى المناقشات المجتمعية، ثم الاستفتاء عليه من قِبَل الشعب.
البشرى قال إنه «لا بد من الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، مع إمكانية ضغطها فى مرحلة واحدة، على أن تتم دعوة مجلسى الشعب والشورى إلى الانعقاد، وفى اليوم الثانى يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة لمدة شهر واحد»، مستندا إلى أن «مرشحى الرئاسة بالفعل يقومون بالدعاية والمؤتمرات الانتخابية والجماهيرية».
ولكن هناك من يقول إن إجراء الانتخابات الرئاسية يهدد الدستور الجديد؟ تسأل «التحرير»، ويجيب البشرى «الإعلان الدستورى حدد صلاحيات مؤقتة للرئيس المقبل تنتهى بانتهاء إعداد الدستور، والتصديق عليه من قبل الشعب»، موضحا أن الدستور المقبل سيحدد صلاحيات الرئيس، وكذلك نظام الدولة، كما سيحدد إمكانية إكمال البرلمان المقبل مدته، أم سيتم حله وانتخاب برلمان جديد.
«صلاحيات المجلس العسكرى ستتقلص عقب تشكيل البرلمان، وتنتهى مع انتخاب رئيس الجمهورية. بعدها لن يكون شريكا سياسيا وسيعود إلى ثكناته»، بعد عباراته السابقة يتوجّه البشرى بالشكر إلى المجلس العسكرى، لالتزامه بتنفيذ الجدول الزمنى لنقل السلطة، مستدركا «وإن كنا نختلف معه فى المواعيد. ولكن، على أى حال، نشكره على جدية التنفيذ»، وحول رغبة المجلس العسكرى فى الحصول على ضمانات قبل تسليم السلطة يقول «هناك حركة شعبية ورأى عام متوافق مع المجلس العسكرى».
ذلك هو رأى البشرى، فماذا يقول السياسيون من التيارات كافة؟ نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان قال إن «الإخوان يتفقون مع رأى المستشار البشرى»، مضيفا «نحن مع إجراء انتخابات الرئيس، بالتوازى مع اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور، ومع الإسراع بنقل السلطة، ولكن ليس بطريقة هوجاء كتلك الدعوات التى تنادى بترك السلطة فى 25 يناير»، ويؤكد «نوافق على الأشكال والخطوات القانونية التى ينص عليها الإعلان الدستورى، وتحديد صلاحيات الرئيس، وليعلم أى رئيس مقبل أن صلاحياته منقوصة، لحين الانتهاء من الدستور».
من جانبه، قال عضو الهيئة العليا ل«النور»، نادر بكار «نحن ملتزمون بخريطة الطريق التى وضعها الإعلان الدستورى 19 مارس، ولا مانع من ضغط الجدول الزمنى لنقل السلطة فى مصر، ولكن مع إجراء انتخابات الشورى»، موضحا أن «النور» حسم أمره من المادتين، 9 و10، من وثيقة السلمى، وما منحه دستور 71 للمؤسسة العسكرية، معلقا «نحن ضد أى ضمانات خاصة تُمنح لأى مؤسسة فى مصر».
عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أحمد خيرى، قال إن «المستشار البشرى لم يأت بجديد، وحديثه ملتصق مع الإعلان الدستورى، ولكنه جاء للرد على الإسلاميين، والكرة حاليا فى ملعب البرلمان المقبل، فمجرد عقد البرلمان لأولى جلساته عليه أن يلبى تلك المطالب ويضع جدولا زمنيا واضحا لنقل السلطة».