وزير التربية والتعليم يبحث مع عدد من المعلمين تعديل قانون الكادر

إجتمع جمال العربي وزير التربية والتعليم اليوم مع عدد من المعلمين بمختلف محافظات الجمهورية لمناقشة مقترح تعديل القانون 155 لسنة 2007 المعروف إعلاميا ب«قانون الكادر»، والذي تم إعداده بواسطة لجنة مشكلة لإقتراح صياغة أكثر كفاءة وملاءمة لنصوص القانون أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي.
وأكد الوزير – خلال الإجتماع- حرصه على لقاء المعلمين لاستطلاع آرائهم حول هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء، معتبرا أن هذا اللقاء يعد بداية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، وأن أي خطوات أو قرارات لن تتخذ قبل عرضها عليهم.
وأشار إلى أنه تم البدء في ذلك بعمل استطلاع لآراء المعلمين حول مكافأة نهاية الخدمة، وتم عرض التعديلات المقترحة على قانون الكادر وتضمنت أهم ملامحها إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية، وتفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرط الإمتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص فضلا عن إلغاء إختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة.
كما تضمنت أن تكون جميع وظائف التوجيه بالإختيار في مسابقة عامة مفتوحة، لإختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، إقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيها للمعلم المساعد، ومعالجة القصور التشريعي الخاص، بإضافة أجازات المعلم المساعد مثل المعلم، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل
العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية.
وصرح الوزير – خلال الاجتماع – بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر للعرض على مجلس الوزراء وهو إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز في أعداد المعلمين.
فيما اقترح المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين، كما طالبوا بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوي على حديثي التخرج من غير خريجي كليات التربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالي وليس السابق، وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 1500 جنيها للمعلم المساعد.