عن اقتصاد أحمد نظيف

نتيجة للوضع الصعب الذى يواجه الاقتصاد المصرى، نتيجة للأزمة السياسية التى تمر بها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير إلى الآن، يزداد ارتفاع الأصوات المدافعة عن السياسات الاقتصادية التى انتهجتها حكومتا أحمد نظيف الأولى والثانية. دون الحديث عن العيوب الهيكلية فى الاقتصاد المصرى، التى تفاقمت تحت إدارة نظيف والمجموعة الوزارية الاقتصادية.
تميزت تلك الوزارة عن غيرها، كما يروج الداعمون لها، بالتالى:
- ارتفاع معدل نمو الناتج القومى إلى نسبة تصل إلى 7% فى السنوات الثلاث التى تلت تشكيل الحكومة، إلى أن انخفضت فى أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008.
- توسع القطاع المصرفى المحلى والأجنبى.
- ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى إلى 11 بليون دولار فى العام المالى 2007/ 2008.
- انخفاض معدل البطالة إلى 8٫3% فى الفترة بين 1998-2008 بدلاً من 11٫7% فى الفترة بين 1988-1998.
- ارتفاع حجم الخصخصة فى السنوات الأربع الأولى 2004-2008، ليصل إلى 8٫2 بليون دولار.
ولكن ما يدحض كون تلك المقاييس ذات دلالات اقتصادية هو:
- نسبة النمو المتسارعة التى بلغت 7% فى العام المالى 2007/2008، ما كانت لتستمر -لو لم تحدث الأزمة الاقتصادية العالمية فى صيف 2008، على المدى القصير- على المدى الطويل لاعتمادها على نسبة ثابتة ومحدودة من الصناعات التحويلية والزراعة 27٫6%، مع ارتفاع نسب نمو قطاعات يشوبها قلق من استمرار نموها فى المستقبل على نفس المنوال، لتشبع السوق أو تدهور الظروف السياسية، حيث بلغ نمو قطاعات مثل السياحة 13٫2% والتشييد 15٫8% وقناة السويس 14٫9%. وقد انحدرت نسب نموها فى السنوات التالية للأزمة الاقتصادية العالمية فى صيف 2008، ثم تعافت لفترة وجيزة، ثم انحدرت بشكل أكبر فى السنوات الثلاث التى أعقبت الخامس والعشرين من يناير 2011، لكى تتراوح معدلات النمو بين 2-3%، حيث انخفض معدل نمو قطاع مثل السياحة من 13% إلى 1٫8%.
- فى ما يتعلق بانخفاض معدل البطالة إلى 8٫3% فى الفترة بين 1998-2008 بدلاً من 11٫7% فى الفترة بين 1988-1998. نجد أن حكومة نظيف عمدت إلى تغيير معايير البطالة، لكى تتجنب إحصاء المشتغلين فى أعمال أقل من مستواهم التعليمى «الكول سنتر ومن على شاكلته!». وأيضًا لم يوازن بين معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، ومن محافظات الصعيد والدلتا إلى محافظات القاهرة الكبرى، وبين معدلات انخفاض معدلات البطالة فى المناطق المهاجر منها.
- فى ما يتعلق بحجم الاستثمارات فى مصر وقدرها 11 بليون دولار فى العام المالى 2007/2008. أولا: تفضيل رأس المال الأجنبى واستثمارته فى مشاريع قليلة العمالة وموجهة للتصدير عن رأس المال الوطنى واستثمارته فى مشاريع كثيفة العمالة وموجهة لسد احتياجات السوق المحلية، بما يعتبر إخفاقًا فى فهم أزمة مصر الاقتصادية وبالتالى حلها.
ثانيًا: ارتفاع نسبة الواردات الموجهة إلى مشاريع الاستثمار الأجنبى من مواد خام وعمالة أجنبية، بما يسبب من إخلال بالميزان التجارى لمصر.
- في ما يتعلق بتوسع القطاع المصرفى، فالقطاع المصرفى الذى شهد طفرة فى عدد البنوك الأجنبية والخاصة، وصل إلى 39 بنكًا فى نهاية العام المالى 2010/2011.
فالبنوك الأجنبية لم تأتِ إلى مصر بقصد التنمية، وإنما جاءت بقصد الربح لها وللبنوك الأم فى الخارج. وارتفاع حجم الخصخصة فى السنوات الأربع الأولى 2004-2008، ليصل إلى 8٫2 مليون دولار.
أولاً: معظم الأصول الإنتاجية التى تم خصخصتها تم إغلاقها وتسريح العمالة، وقيام المستثمر الأجنبى ببيع الأصول الثابتة والأراضى الخاصة بالشركات التى قيمتها السوقية أكبر من قيمة الصفقة الأصلية، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض الناتج القومى الإجمالى للدولة وزيادة عبء الاستيراد.
ثانيًا: حصيلة الخصخصة تم إنفاق معظمها كتعويضات للعمال المحالين للمعاش المبكر