تأجيل محاكمة 20 متهما فى واقعة تحريض قناة الجزيرة على مصر إلى الخميس

أجلت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة الخميس المقبل.
و طالب الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة إرجاء الاستماع إلى المرافعات فى القضية، وقرر رغبته فى الحصول على نسخ رسمية من الإسطوانات المدمجة التى تضمنتها أحراز القضية، والتى تحتوى على المقاطع المصورة محل الإتهام.
كما طالب الدفاع بمناقشة أعضاء اللجنة الفنية التى انتدبتها المحكمة وكذا اللجنة السابق انتدابها من النيابة العامة لفحص الأحراز، لتوضيح الأسس التى بناء عليها تم تفريغ محتويات تلك الاسطوانات.
وطالب عدد من المحامين بإجراء عملية عرض لمحتويات الاسطوانات بكاملها فى حضور هيئة المحكمة بكامل تشكيلها وأعضاء الدفاع.
وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيان، وهولندية، وهم من مرسلى قناة الجزيرة. وتضمن أمر الإحالة الصادر فى القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
والمتهمون فى القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومى (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة – هارب) وأنس عبد الوهاب خلاوى حسن (مدير إنتاج سينمائى بقناة الجزيرة – هارب) وخليل على خليل بهنسى (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة – هارب) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامى – هارب) ومحمد محمود فاضل فهمى (صحفى حر – محبوسا احتياطيا) وباهى محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفى حر – محبوسا احتياطيا) ومحمد فوزى عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة – هارب) وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الالومنيوم – هارب) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية – هاربة) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة – هارب) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردى لصناعة الورق – هارب) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوسا احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة – محبوسا احتياطيا) وشادى عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوسا احتياطيا) وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة – محبوسا احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس – محبوسا احتياطيا) وبيتر جريتى (أسترالى الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا) ودومينك لورنس جون (إنجليزى الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا) سوزن ميلنى (إنجليزية الجنسية – هاربة) جوهنا ايدنتتى (هولندية الجنسية – هاربة).
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة "فندق ماريوت" كمركز إعلامى ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها فى تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها نحو التأثير فى الرأى العام الخارجى.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها.. حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوى على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومى للبلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى أن البلاد تشهد حربا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.