تأجيل محاكمة 20 متهما في واقعة تحريض قناة الجزيرة إلى الخميس

أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية إتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة الخميس المقبل.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
قامت المحكمة خلال الجلسة بمناقشة أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من إتحاد الإذاعة والتلفزيون التي شكلتها النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيقات، لفحص وتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة المحرزة بأوراق القضية.
وقال الشاهد الأول كمال محمد كمال عضو اللجنة، إنه لا يتذكر على وجه الدقة تفاصيل عملية التفريغ لمرور وقت طويل عليها.. مشيرا إلى أنه كونه عضوا بلجنة فنية فإن عمليه ينحصر في نطاق المأمورية المكلف بها من تفريغ محتويات الاسطوانات، وأنه ليس من إختصاص عمله إجراء عملية تقييم لما تحتويه تلك الاسطوانات من مواد من الناحية الموضوعية.
وأضاف أنه شاهد ببعض المقاطع المصورة إجراء عمليات تعديل "مونتاج" وأنه ذكر ذلك الأمر في التقرير المودع منه بالأوراق.. مؤكدا أنه لا يعرف الهدف من وراء إجراء هذا المونتاج كما أن البحث وراء مثل هذه البواعث ليس من نطاق عمله.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بتشكيل لجنة فنية أخرى تتولى تفريغ وفحص محتويات الأحراز المصورة، معتبرا أن اللجنة التي قامت بعملية التفريغ "حنثت اليمين" وأبدوا رأيا في المواد المحرزة بالقول إنها تمس الأمن الوطني لمصر وإشاعة الفوضى.
كما طالب الدفاع باستدعاء كافة شهود الإثبات ومناقشتهم في أقوالهم، وفض الأحراز في مواجهة دفاع المتهمين، ومشاهدة الأحراز المصورة خلال الجلسة.
من جانبه، قال أحمد عبد الحكم رئيس اللجنة الفنية المنتدبة لفحص الأحراز، إن الفحص قد أسفر عن وجود تعديلات ومونتاج في المقاطع المصورة التي تضمنتها الأحراز.
وتضم القضية 4 متهمين أجانب (أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية)، وهم من مراسلي قناة الجزيرة.. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال` 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
والمتهمون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة - هارب)، أنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة - هارب)، خليل علي خليل بهنسي (محلل نظم
ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة - هارب)، أحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الاعلامي- هارب)، محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر- محبوس احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر- محبوس احتياطيا)
ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة- هارب) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم- هارب) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية- هاربة) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة- هارب) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق- هارب) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم- محبوس احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة- محبوس احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس- محبوس احتياطيا) وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة - محبوس احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس- محبوس احتياطيا) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة- محبوس احتياطيا) ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة - محبوس احتياطيا) سوزن ميلني (انجليزية الجنسية- هاربة) جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية- هاربة).
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.