مبادرة نواب الشعب تؤكد على ان نقل الصلاحيات للبرلمان المنتخب أولوية وطنية

بعد مرور ما يقرب من عام على ثورة 25 يناير المجيدة التي حددت بناء الدولة الديمقراطية والقضاء على الاستبداد هدفا أساسيا لها، أصبح الإسراع في نقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب وللرئيس المنتخب أولوية وطنية.
فقد تعثرت إدارة المجلس الأعلى للمرحلة الانتقالية التي بدأت في 11 فبراير2011 وتكررت على مدار الأشهر الماضية انتهاكات حقوق الإنسان ووقعت الأجهزة الرسمية في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية في ذات أخطاء النظام السابق بإستخدام العنف المفرط لفض المظاهرات والاعتصامات. وكانت النتيجة هي دخول مصر في نفق مظلم من العنف بات يهدد الدولة وتماسك مؤسساتها ويعوق عودة الدماء لشرايينها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
أفقدت انتهاكات حقوق الإنسان قطاعات كبيرة من الشعب الثقة فى استمرار الاوضاع كما هى لمدة أطول، ومن ثم تحتم الإسراع بنقل السلطة إلى سلطات مدنية منتخبة حماية لمسار التحول الديمقراطي وضمانا لبقاء علاقة الثقة بين الشعب المصري وجيشه. كذلك لم تعد مصر تتحمل تكرار الأخطاء المعهودة في التعامل مع مسار الاحتجاج الشعبي والمتمثلة في إستخدام العنف المفرط لفض المظاهرات والاعتصامات وإدخال البلاد في دائرة من العنف ومن ثم تهديد تماسك الدولة وتماسك مؤسساتها
ليس لدينا، شك في أن مصر أصبحت اليوم في أمس احتياج للإسراع وبصورة منظمة بنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطات مدنية منتخبة حماية لمسار التحول الديمقراطي وضمانا لبقاء علاقة الثقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني وحفاظا لتماسك الدولة المصرية. ليس لدينا شك في أن تبكير موعد الانتخابات الرئاسية والشروع الفوري في إجراءات وضع دستور البلاد الجديد باتا يشكلان أولوية وطنية تقتضي توافق كافة أطراف الحياة السياسية على إنجازهما على نحو منظم وفعال.
من جهة أخرى، اقتربت مصر كثيرا من الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وستصبح بعد إتمام المرحلة الثالثة من الانتخابات مع مجلس شعب منتخب له شرعية صندوق الانتخابات وله صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة ينبغي توظيفها للإسراع بإتمام نقل السلطة
ان مجلس الشعب المنتخب المتمتع بالشرعية الديمقراطية هو المؤسسة المنوط بها التفاوض باسم المصريين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهدف الوصول إلى توافقات تضمن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 25 يناير 2012 وانعقاد الجلسة المشتركة الأولى لمجلسي الشعب والشورى في منتصف فبراير 2012 لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجراء انتخابات الرئاسة في ابريل 2012.
ان مجلس الشعب المنتخب المتمتع بالشرعية الديمقراطية هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق التلازم المطلوب بين مسار بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد، وأولى خطواته هي انتخاب المجلس، ومسار الاحتجاج الشعبي السلمي المعبر عن استمرار الحالة الثورية في ميادين التحرير. وشرط ذلك التلازم الأساسي هو ترجمة مجلس الشعب لمطالب مسار الاحتجاج الشعبي، وفي مقدمتها نقل السلطة والمحاسبة القانونية والعلنية للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة منذ إسقاط الرئيس السابق والانتصار لحقوق شهداء ومصابي الثورة المصرية.
وفي نفس الوقت فأن تولي مجلس الشعب المتمتع بالشرعية الديمقراطية مهمة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تبكير انتخابات الرئاسة وبدء وضع الدستور يطمئن عموم المصريين على أن إجراءات نقل السلطة وإنهاء الدور التشريعي والتنفيذي للمجلس الأعلى لن تدار على نحو يضر بتماسك مؤسسات الدولة أو ينتقص من كرامة الجيش المصري أو يباعد بيننا وبين التغيير الإيجابي والسيطرة على خطر غياب الاستقرار الذي بات يضني الأغلبية الساحقة من مواطنينا.
تأسيسا على ما سبق والتزاما بمسئوليتنا تجاه الوطن والمواطنين والتزاما بدفاعنا عن مطالب ثورة 25 يناير العادلة، نعلن كنواب منتخبين في مجلس الشعب مبادرة النقاط السبع التالية:
1. دعوة مجلس الشعب المنتخب في جلسته الأولى في 23 يناير 2012 لإستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التي وقعت منذ 11 فبراير 2011، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم في جلسة مجلس الشعب الأولى.
2. دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة بحيث نصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير 2012.
3. دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 1 فبراير 2012 أخذا في الاعتبار كافة شروط الترشح المذكورة في الإعلان الدستوري.
4. ضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى في مرحلة واحدة في الأسبوع الأول من فبراير 2012. إجمالي عدد دوائر مجلس الشورى الانتخابية يقترب من ثلث دوائر مجلس الشعب «أي دوائر مرحلة واحدة من مراحل انتخابات مجلس الشعب» وهو ما يمكن من الإشراف القضائي الكامل على انتخابات شورى مضغوطة في مرحلة واحدة.
دعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول في منتصف فبراير 2012 وتكليفهما الشروع الفوري في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب.
أن الشعب المصري العظيم الذي شارك بكثافة في الانتخابات البرلمانية ويراقب عن كثب خطوات نقل السلطة لسلطات مدنية منتخبة لن يتنازل عن حقه في دستور جديد يضمن الدولة الديمقراطية المدنية وسيادة القانون ومواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين ويحمي الحريات الفردية والعامة في إطار الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسي للتشريع.
6. إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية فبراير 2012 وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية.
إجراء انتخابات الرئاسة في 1 ابريل 2012 والإعادة في 15 ابريل 2012 ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب. على أن يكون معلوما للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقا لما يتم الإتفاق عليه في الدستور الجديد.
تكفل هذه النقاط السبعة والآجال الزمنية المرتبطة بها نقلا سريعا ومنظما للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب، كما تضمن الحفاظ على كرامة الجيش المصري وتحمي مؤسسات الدولة من خطر استمرار أزمة الشرعية الراهنة.
ندعو نواب الشعب المنتخبين للتداول من اليوم حول نقاط مبادرتنا السبعة ونؤمل في بناء للتوافق حولها من أجل صالح الوطن ومواطنيه وانقاذا لمسار التحول الديمقراطي وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير. كما ندعو جميع القوى السياسية ان تبحث عن نقاط الاتفاق للوصول لتوافق واسع يحمى مكتسبات الثورة وينقذ الوطن.