كييف تحشد 15 ألف جندى على الحدود مع روسيا

أوباما يتوعد روسيا بمزيد من العقوبات.. و«الناتو» ينشر قواته فى دول أوروبا على البحر الأسود
تتواصل عمليات الكر والفر فى مدن شرقى وجنوبى أوكرانيا بين قوات الجيش الأوكرانى وقوات الدفاع الشعبى فى دونيتسك. وأكد شهود العيان وقوع قتلى وجرحى فى هجوم لقوات أوكرانية خاصة على نقطة تفتيش تابعة للجان الدفاع الشعبى قرب مدينة سوليدار بمقاطعة دونيتسك بشرقى أوكرانيا، حيث قام مسلحون مجهولون بالهجوم على أحد الحواجز التابعة للدفاع الشعبى. وأشارت المصادر إلى أن مروحيات قامت بإنزال المسلحين فى منطقة الحاجز الذى انسحبت منه عناصر الدفاع الشعبى. وذكرت أن عناصر الدفاع الشعبى أقامت حواجز لحراسة مستودعات الأسلحة الموجودة فى مدينة سوليدار الواقعة على بعد 50 كيلومترا من مدينة سلافيانسك.
وفى تطورات مفاجئة، أعلن مصدر فى وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية تحشد فى المناطق المحاذية للحدود الروسية قوات يصل عددها إلى 15 ألف جندى من الجيش والحرس الوطنى، و160 دبابة، و230 سيارة عسكرية ومدرعة، ونحو 150 راجمة صواريخ من طراز «جراد» و«سميرتش». وقال المصدر إن المدرعات والقوات التى نشرتها سلطات كييف حول مدينة سلوفيانسك الأوكرانية غير متكافئة مع أعداد وإمكانيات المحتجين ولا تشبه عملية أمنية، وإنما قوات عسكرية حقيقية.
وذكر مصدر وزارة الدفاع الروسية أن قوات «الناتو» تقوم أيضا بنشر قواتها فى أوروبا، وتجرى تدريبات فى إستونيا وبولندا، مشيرا إلى أن سفنا تابعة لحلف «الناتو» دخلت البحر الأسود لإجراء مناورات عسكرية بحرية. وأشار إلى أن «القوات المسلحة الروسية تجرى فى مثل هذه الظروف استعدادات عسكرية دورية فى نفس ميادين الأعوام الماضية. ولكن إذا لم يكن هناك فى السابق اهتمام بها، فإنها اليوم تثير الهستيريا».
على هذه الخلفية، توعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بفرض عقوبات جديدة على روسيا لوقف ما وصفه ب«استفزازات» موسكو فى شرقى أوكرانيا. وقال أوباما فى مؤتمر صحفى فى ماليزيا إنه «من المهم اتخاذ تدابير جديدة لنُفْهِم روسيا أنه يجب وقف الأعمال الرامية لزعزعة الاستقرار فى أوكرانيا». وحذر من أنه «ما دامت روسيا تستمر فى الاستفزاز بدلا من السعى إلى تسوية النزاع سلميا ونزع فتيل الأزمة، ستكون هناك عواقب تزداد حدتها». وكانت مجموعة السبعة الكبار قد قررت يوم السبت فرض عقوبات جديدة على روسيا «بسبب دورها فى الأزمة الأوكرانية، مع إمكان أن يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية اعتبارا من اليوم الإثنين» حسب بيان صادر عن المجموعة. وسيلتقى دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبى اليوم الإثنين فى بروكسل «لتبنى قائمة إضافية من العقوبات كتجميد أرصدة ومنع من السفر». ومن المستبعد أن تستهدف هذه العقوبات قطاعات هامة من الاقتصاد الروسى مثل الطاقة حيث ستضر أيضا بالدول الغربية.
كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد طالب فى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى جون كيرى بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العملية الخاصة لسلطة كييف فى جنوب شرقى أوكرانيا، ووقف الأعمال العدوانية من قبل القوميين المتطرفين من القطاع الأيمن. وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف ركز على مشكلة المعتقلين السياسيين، داعيا الولايات المتحدة إلى استخدام تأثيرها من أجل إطلاق سراح زعماء الحركة الاحتجاجية جنوب شرقى أوكرانيا. كما ذكرت الخارجية الروسية أن جون كيرى أكد أن واشنطن ستسعى إلى استخدام جميع الإمكانات لحمل سلطات كييف على القيام بخطوات محددة لتخفيف التوتر، معربا عن أمله فى أن ترد الأقاليم الجنوبية الشرقية على هذه الخطوات بالمثل. وأوضحت أن الطرفين بحثا كذلك «الإجراءات المتخذة لتسوية الوضع المتعلق بالمراقبين العسكريين الأوروبيين الموقوفين».
على صعيد آخر، أعلن رستم تميرجالييف النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية القرم أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة بعد أن قطعت حكومة كييف المياه عن شبه الجزيرة. وفى نفس الوقت أكد تميرجالييف أن شبه الجزيرة لن تواجه أى نقص فى مياه الشرب حتى فى فصل الصيف الجاف، إذ سيتم حفر آبار جديدة، وربط فروع الأنهار بالقناة. فى حين أعلن رئيس وزراء القرم سيرجى أكسيونوف أن شبه جزيرة القرم لن تبقى بلا ماء. إذ إن هناك خططا احتياطية لحل هذه المشكلة.
وفى ما يتعلق بالاستفتاءات المرتقبة فى بعض مدن وأقاليم شرقى أوكرانيا، أعلن دينيس بوشيلين «المحافظ الشعبى» لمقاطعة دونيتسك والرئيس المؤقت لجمهورية دونيتسك الشعبية، أن مناطق جنوبى وشرقى أوكرانيا تمتلك الموارد المالية اللازمة لإجراء استفتاء حول وضع تلك المناطق. وأكد أنه فى هذه المرحلة يجرى الاستعداد بنشاط للاستفتاء، وبنفس التاريخ الذى حدد سابقا وهو 11 مايو المقبل. وأضاف أن هناك احتمالا كبيرا لأن يجرى الاستفتاء فى دونيتسك بالتوازى مع استفتاء فى مدينة لوجانسك.
وفى الوقت الذى تظهر فيه بوادر عدم الرضا فى صفوف الاتحاد الأوروبى بشأن العقوبات التى تسعى واشنطن لفرضها على روسيا، صرح يورى فوروبيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى أن العقوبات الجديدة التى تهدد باتخاذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ستضر بعملية تسوية الأزمة فى أوكرانيا. وأكد أن حزمة العقوبات الجديدة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ستعطى مردودا عكسيا. وحذر من أن أى عقوبات ستدمر عملية الحل ولن تكون إيجابية.
هذا وبحث وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك ورئيس شركة «غاز بروم» الروسية أليكسى ميلر فى موسكو مع ممثلين عن البوسنة والهرسك ومقدونيا ومولدوفا القضايا المتعلقة بترانزيت الغاز الروسى عبر الأراضى الأوكرانية. وأعرب المشاركون فى المشاورات عن قلقهم من زيادة الديون المترتبة على أوكرانيا عن استيراد الغاز الروسى ونقص الغاز فى المستودعات الأوكرانية تحت الأرض، الأمر الذى قد يؤدى إلى عجز كييف عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بترانزيت الغاز الروسى وتقليص كمية الغاز المصدر إلى دول جنوب شرق أوروبا عبر الأراضى الأوكرانية.
ومن جانبها أكدت شركة «غاز بروم» الروسية للطاقة أنها لن تقوم بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا على الرغم من تراكم ديون الأخيرة إلى مستويات كبيرة، وعدم التزامها بدفع ثمن الغاز المورد إليها مسبقا. وكشف ألكسندر ميدفيديف نائب رئيس شركة «غاز بروم» أن الديون المترتبة على شركة «نفتو غاز أوكرانيا» الأوكرانية للطاقة ل«غاز بروم» تنقسم إلى عدة أقسام، حيث بلغت ديونها المترتبة فقط عن مخالفتها شروط العقود الموقعة 18 مليارا و500 مليون دولار. ووفقا لشروط العقد، كان ينبغى على شركة «نفتو غاز» الأوكرانية استيراد 41 مليارا و600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى الروسى، إلا أنها استوردت فقط 12 مليارا و900 ألف متر مكعب فقط، وهذا يعنى أن على «نفتو غاز» دفع سعر كميات الغاز التى لم تقم باستيرادها وفقا للعقد الموقع مع «غاز بروم» ووفقا للاتفاقيات الدولية. وأضاف المسؤول الروسى أن مبالغ ضخمة ترتبت على الجانب الأوكرانى نتيجة لعدم التزامه بشروط عقد «خذ أو ادفع» مقترحا على أوكرانيا أن تتحول إلى نظام الدفع المسبق، أى تدفع أولا ومن ثم تتلقى كميات من الغاز تتناسب مع هذه المبالغ. وقال ألكسندر مدفيديف: «بلغت هذه الديون عن عام 2012 قيمة 7 مليارات و100 مليون دولار، وفى عام 2013 وصلت إلى 11 مليارا و400 مليون دولار»، مشيرا إلى أن القوانين المتبعة عالميا تجيز للمورد قطع الإمدادات فى حال إذا لم يتم الدفع فى غضون 30 يوما، إلا أن روسيا لن تقوم بذلك لأنها تتفهم الأزمة أن أوكرانيا وحدها لا يمكنها تسوية هذا الموضوع، لأن اقتصادها على وشك الانهيار. أما فى ما يخص مسألة دفع ثمن الغاز المورد فعليا إلى أوكرانيا فإن المسؤول الروسى أكد أن ديون كييف المترتبة عن ثمن الغاز الروسى بلغت فى بداية العام الحالى 2 مليار، و200 ألف دولار، متوقعا أن تصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار فى منتصف مايو المقبل.
وعلى صعيد أوسع يتعلق بوجود بدائل لطرق النقل الأوكرانية، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى تانر يلدز عن أن بلاده اتفقت مع روسيا على رفع حجم توريدات الغاز عبر خط نقل الغاز الطبيعى الروسى «السيل الأزرق» من 16 مليار متر مكعب إلى 19 مليار متر مكعب سنويا.
يذكر أن «السيل الأزرق» هو خط أنابيب بحرى مخصص لتوريد الغاز الطبيعى الروسى إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود، متجنبا المرور فى أراضى دولة ثالثة، ويعد مصدرا إضافيا للغاز الروسى المورد إلى تركيا عبر خط الغاز البرى الذى يمر عبر أراضى أوكرانيا ومولدافيا ورومانيا وبلغاريا وصولا إلى تركيا.