دفاع العادلي بقضية القرن: قطع الاتصالات أثناء الثورة قانوني وشارك فيه كل من الرئاسة وطنطاوي

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم (الثلاثاء), برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سماع مرافعة المحامي محمد عبد الفتاح الجندي دفاع المتهم حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «القرن» والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته ومساعديه الستة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
وأكد دفاع العادلي أن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قراراَ عفوياَ بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة.
وأضاف: "لما كان ذلك وكان المتهم وباقي من حضروا الاجتماع كممثلين للدولة يستمدون سلطاتهم في قطع خدمات الاتصالات للهواتف النقالة من خلال نص تشريعي خاص بالباب السادس في مادته 65، 66، 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003وأن العادلي كان يقوم بتنفيذ القرار بقطع خدمة الإتصالات لأمر صدر إليه من رئيسه وهو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة للدولة إذ قرر بتشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق و أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء وأن الجنة الوزارية استعرضت الإجراءات المختلفة في عدة قطاعات والمطلوب إتباعها إستعداداً لأحداث 25 يناير 2011 في ضوء التقييمات الأمنية بما فيها الإجراءات المطلوب إتباعها لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة".
وأوضح أن اللجنة الوزارية قررت في ذات الاجتماع تفعيلاً للمادة (67) من القانون المشار إليها أن تشمل الإجراءات (قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية) إذا دعت الحاجة لذلك طبقاً للتقييم الأمني في حينه وفي حالة تعرض الأمن القومي للخطر.
وأشار إلى أن غرفة العمليات التي تشارك فيها الجهات الأمنية لكل من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة) قد تم إخطارها بقرار وزير الداخلية السابق بقطع خدمات الاتصالات المشار إليها فلم تعترض، وأن تحديد خطورة التهديد للأمن القومي من عدمه هي مسئولية أمنية بالدرجة الأولى وتم تقديرها مع وزارة الدفاع ومع المخابرات العامة والأمن القومي والخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الإعلام تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق الدكتورأحمد نظيف.
وقال: "إن المتهم كان يقوم بطاعة أوامر رؤسائه (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) الواجبة والمشروعة وفقاً للحق المخول لهم بنص تشريعي بقطع خدمة الاتصالات وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 بشأن الباب السادس منه.