وزير النقل يطيح برئيس ميناء دمياط لرفضه إهدار 700 مليون جنيه من المال العام

مستشار الدميرى يهدد رئيس ميناء دمياط بعد رفضه التوقيع على التسويه قائلا «انا اللى جبتك فى المكان دا وممكن أروحك بيتكم»!
للمرة الثانية على التوالى، وبعد الإطاحة باللواء سامى سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط الأسبق، لرفضه تسوية أزمة شركة «ديبكو» والتى كان يعمل بها وزير النقل الحالى الدكتور إبراهيم الدميرى مستشارا خاصا، ومعه اللواء إبراهيم يوسف مستشاره الخاص لقطاع النقل البحرى، قرر الدميرى الإطاحة برئيس هيئة ميناء دمياط الحالى اللواء مصطفى عامر لرفضه هو الآخر تسوية عقد الشركة المذكوره.
وعلمت «التحرير» من مصادرها، أن مستشار الوزير للنقل البحرى اللواء إبراهيم يوسف والمتحكم الرئيسي في قطاع النقل البحري، قام بعقد إجتماعات عده مع ممثلين عن شركة ديبكو التى كان يعمل مستشارا لها فى السابق وممثلين عن الهيئة، وأنه خلال الاجتماع الاخير طالب «يوسف» بضرورة تسوية عقد الشركة مع الميناء وإلغاء كافة الغرامات المقرره عليها، إلا أن اللواء مصطفى عامر رئيس ميناء دمياط رفض ذلك رفضا باتا، لأن التسويه سوف تضيع على الدولة مايزيد عن 100 مليون دولار غرامات للميناء أي ما يزيد عن 700 مليون جنيه حسب سعر الصرف في السوق المحلي، حيث أن مبلغ ال 100 مليون دولار هو مستحقات للميناء على «شركة دمياط الدولية للموانئ»، والشهيرة ب «ديبكو»، نتيجة غرامات عليها للحكومة المصرية مقابل تعطيلها لمحطة الحاويات الثانية بالميناء منذ توقيع العقد في 2006 حتى تاريخه مما أضاع على الدولة استثمارات وعوائد للسفن وتداول البضائع بالمليارات.
وأكدت المصادر، أنه قد وقعت مشادات كلامية بين يوسف وعامر، مما أدى إلى انسحاب عامر من الاجتماع بعد تهديد «يوسف» له بنقله من منصبه قائلا له «ماتنساش انا اللى جبته فى المكان دا وممكن أروحك بيتكم»، وهو ما اعترض عليه «عامر» وقام بمغادرة الاجتماع.
وذكرت المصادر ل«التحرير» أن مستشار وزير النقل قام بتصعيد الموقف، وطلب من وزير النقل إبراهيم الدميرى الإطاحه برئيس ميناء دمياط بعد رفضه التسويه مع شركة ديبكو واستبداله باللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة النقل النهرى المقرب من «يوسف»، حيث أنه الوحيد الذى سوف يلبى مطالبنا بتسوية عقد الشركة، وهو ما استجاب له الوزير على الفور وأعطى موافقه شفوية ل«يوسف» بتلبية طلبه وخلال ساعات سوف يخرج قرار رسمى بإستبدال «عامر» ونقله إلى مكان آخر، كما قام «يوسف» بإبعاد كلا من محمد السادات رئيس الادارة الهندسية للبنية الاساسية بميناء دمياط ونقله للعمل بميناء بورسعيد عقابا له على مخالفته رغبة مستشار الوزير وكذلك تم إستبعاد المستشار القانونى المنتدب من مجلس الدولة خالد الزيات .