مبادرتان للخروج من الأزمة: «وقف العنف وفتح تحقيقات» وتسليم السلطة لرئيس البرلمان

ردود الأفعال والمبادرات إزاء أحداث الأيام الماضية تراوحت ما بين الحلول الثورية الحاسمة، والحلول التى تحاول فقط تهدئة الأوضاع انطلاقا مما يراه أصحابها منظورا واقعيا للتعامل مع الأزمة. أولى هذه المبادرات تلك التى صيغت فى بيان أعلنت عنه قوى سياسية مساء الأحد، وكان أبرز القوى المعلنة هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب مصر الحرية وحزب المصريين الأحرار وعددا من نواب البرلمان والمثقفين، المبادرة اشتملت المطالبة بالوقف الفورى والكامل للعنف وتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة تفوض بإجراء التحقيقات مع كل المسؤولين عسكريين ومدنيين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التى ارتكبت ضد المواطنين المصريين. كما طالب البيان الذى أصدرته القوى السياسية نفسها بوقف التحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين فى وسائل الإعلام، ومطالبة أجهزة الأمن، والنيابة العامة بالكشف عن أسماء المتورطين فى جرائم قتل المصريين ورفض استمرار الحديث عن أيد خفية وأطراف ثالثة دون معلومات محددة. كذلك الإفراج الفورى عن المحتجزين من قبل قوات الشرطة والجيش وقد حاول عدد من أصحاب تلك المبادرة مثل النائب مصطفى النجار والنائب عمرو حمزاوى اللذين شاركا الموجودين فى ميدان التحرير اعتصامهم على مدار اليومين الماضيين إجراء أكبر قدر من النقاش استمر لساعات مطولة حول بنود البيان.
المبادرة تلك حظيت بانتقادات من قبل المعتصمين الموجودين فى الميدان، الذين وصفوا لغتها بالناعمة والاستجدائية فى مواجهة انتهاكات ارتكبها المجلس العسكرى انتهت بمقتل العشرات. أما المبادرة النابعة من ميدان التحرير، فهى تطالب بمطلب أساسى ورئيسى غير قابل للتفاوض يليه سلسلة من المطالب الأخرى، وهو أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب عقب أولى جلسات انعقاده، على أن يقوم رئيس مجلس الشعب بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما ويقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية مباشرة.. وهى مبادرة سوف يقوم النشطاء والمتظاهرون والقوى الاحتجاجية الشبابية التى أبرزها حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة بالدعوة وحشد التأييد لها من أجل فرضها قسرا كما فرض على مبارك التخلى عن السلطة، حيث سيبدأ مئات الآلاف كما يتوقع النشطاء اعتصاما مفتوحا منذ يوم الخامس والعشرين من يناير القادم فى ميدان التحرير لإجبار المجلس العسكرى على تنفيذ المطلب غير القابل للتفاوض من وجهة نظرهم. وحول أن يتولى رئيس مجلس الشعب بصورة مؤقتة السلطتين التشريعية والتنفيذية فى البلاد، أوضح شادى الغزالى حرب خلال نقاش موسع جرى فى الميدان أمس، أن تولى رئيس مجلس الشعب السلطتين بصورة مؤقتة هو أمر منطقى وبديهى، ومنصوص عليه فى دستور 71 فى حالة خلو مقعد رئيس الجمهورية، وهو حل يراه شادى الغزالى حرب البديل الوحيد عن استمرار العسكر فى الحكم للحيلولة دون سفكهم مزيدا من الدماء كلما طال بقاؤهم على رأس السلطة.
بينما طرح عدد من الساسة مبادرات أخرى ترتكز على مبدأ الخروج الآمن الذى يقتضى تقديم ضمانات للسلطة الحاكمة متمثلة فى المجلس العسكرى، بعدم تعرضه للمساءلة والمحاسبة عما اقترف من أخطاء وجرائم فى مقابل تخليه عن السلطة فى أسرع وقت.. هذا ويعد أبرز المؤيدين لتلك النوعية من المبادرات القيادى بحزب الوسط النائب عصام سلطان. المجلس الاستشارى من جهته قام بعقد اجتماع مع قادة من المجلس العسكرى أمس استمر لساعات طويلة نوقشت فيه ضرورة التزام المجلس العسكرى بوقف العنف وفتح تحقيقات فى الانتهاكات التى ارتكبها الجيش، بينما صرح عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار الذى قدم استقالته من عضوية المجلس الاستشارى اعتراضا على أحداث مجلس الوزراء، بأن أى حل لا يلزم المجلس بانتخابات رئاسية مبكرة تنتهى بأداء الرئيس الجديد اليمين بداية مارس، هو نوع من العبث وإعادة إنتاج لسيناريوهات القتل والعنف التى يرتكبها المجلس العسكرى.