تأجيل محاكمة "زكريا عزمي" في الكسب غير المشروع ل 27 أبريل.. وإحالتها للجنة خبراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، انتداب بجنة خبراء لإعادة فحص وتقييم أملاك زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 27 أبريل المقبل لحلف اليمين وتسليم اللجنة ملفات الفحص.
وقالت المحكمة فى أنها حكمت وقبل الفصل فى الدعوى، بندب لجنة خماسية من مكتب خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع، خلاف اليابق ندبهم على أن يكون من بينهم خبير حسابى وهندسى وخبير فى تقييم وتثمين الآثاث والتماثيل وخبير قانونى، تكون متهمتهم مطالعة الأوراق لقحص عناصر الثروة موضوع القضية، من أملاك عقارية وسائلة ومنقولة الخاصة بالمتهم زكريا عزمى، واالخصم المدخل فى القضية.
بجانب حصر كافة المبالغ التى حصل عليها كل منهم خلال فترة شغل الوظيفة العامة، أو الخدمة العامة خلال فترة الاتهام، وبيان عما إذا كان هناك زيادة طرأت على ثروة كل منهم خلال تلك الفترة، وعما إذا كانت تلك الزيادة تتناسب مع دخل كل منهم باستغلال الوظيفة العامة والخدمة العامة من عدمه، وفى حالة عدم التناسب على اللجنة تقدير قيمة تلك الزيادة وكيفية ذلك وبيان عما إذا كانت وظيفة عزمى والخصم المدخل سبب تلك الزيادة، وكيفية ذلك إذا وجدت، وبيان عما إذا كان المتهم عقارات ومنقولات من جهة حكومية أو غير حكومية، خلال فترة شغله الوظيفة العامة.
وتقديم كل ذلك مؤيد بالمستندات على ضوء التقاريرالسابقة ومذكرة الاعتراضات عليها بجلسة 25 فبراير 2014، وبيان الأسس الحسابية والفنية والقانونية فيما تنتهى إليه تلك اللجنة، وللجنة حق الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية ترى ضرورة الإطلاع على ما لديها من مستندات، والاستعانة بأحد المتخصصين بمصلحة الآثار، وذلك لاتمام المأمورية، وقدرت المحكمة مبلغ 10 آلاف جنيه أمانة لانتداب اللجنة، وحددت جلسة 27 أبريل لتقديم التقرير فى حالة سداد الأمانة.
صدر قرار المحكمة، استجابة لمطالب دفاع المتهم بتشكيل لجنة خبراء جديدة من أساتذة الجامعات المختصين، يكون من بينهم أحد أساتذة المحاسبة بكلية التجارة، وأحد الأساتذة المختصين في الأثاث من كلية الفنون التطبيقية، وأحد أساتذة كلية الآثار، لفحص المنقولات وإعادة تقييم الثروات المملوكة للمتهم، بعد تشكيك الدفاع فى تنائج لجنة الخبراء الأولى التى قيمت أحد تماثيل فيلا عزمى، باعتباره تمثال أثري قيمته بضعة ملايين من الجنيهات، فى حين أنه تمثال مصنوع بالصين ولا تتجاوز قيمته ألف دولار بأي حال من الأحوال، وأكد الدفاع أن اللجنة المطعون على تقريرها ليست مختصة في تقييم الأثاث والمنقولات، وأنها أغفلت احتساب فوائد البنوك على ودائع الأرصدة المصرفية للمتهم التي اكتسبها من دخله المشروع، على أنها ثروات مجهولة المصدر.
قدمت هيئة الدفاع عن زكريا عزمي، في جلستها الماضية، مستندًا رسميًا إلى المحكمة، يفيد بتنازله عن أحد العقارات (شقة بسان ستيفانو) لصالح الدولة، وأنه تم نقل ملكية الشقة إلى الدولة بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد بأن فيللا منطقة مارينا المدرجة بالاتهام، تم تخصيصها له وتحديد قيمتها بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة، وفقا للإجراءات المتبعة قانونًا، وأنه تم سداد كامل ثمنها.
وتأتي إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، والزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة محكمة الجنايات أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكان حكم الجنايات، قد تضمن معاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.
يشار الي أن جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى في القضية، وجاء بأمر الإحالة، أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون.