أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حيثيات حكمها بانتداب لجنة خبراء من وزارة العدل لإعادة تقييم أملاك زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 27 أبريل المقبل لحلف اليمين وتسليم اللجنة ملفات الفحص. وذكرت المحكمة فى حيثياتها بندب لجنة خماسية من مكتب خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع، خلاف اليابق ندبهم على أن يكون من بينهم خبير حسابى وهندسى وخبير فى تقييم وتثمين الآثاث والتماثيل وخبير قانونى، تكون متهمتهم مطالعة الأوراق لقحص عناصر الثروة موضوع القضية، من أملاك عقارية وسائلة ومنقولة الخاصة بالمتهم زكريا عزمى، واالخصم المدخل فى القضية، وحصر كافة المبالغ التى حصل عليها كل منهم خلال فترة شغل الوظيفة العامة، أو الخدمة العامة خلال فترة الاتهام، وبيان عما إذا كان هناك زيادة طرأت على ثروة كل منهم خلال تلك الفترة، وعما إذا كانت تلك الزيادة تتناسب مع دخل كل منهم باستغلال الوظيفة العامة والخدمة العامة من عدمه، وفى حالة عدم التناسب على اللجنة تقدير قيمة تلك الزيادة وكيفية ذلك وبيان عما إذا كانت وظيفة عزمى والخصم المدخل سبب تلك الزيادة، وكيفية ذلك إذا وجدت، وبيان عما إذا كان المتهم عقارات ومنقولات من جهة حكومية أو غير حكومية، خلال فترة شغله الوظيفة العامة، وتقديم كل ذلك مؤيد بالمستندات على ضوء التقاريرالسابقة ومذكرة الاعتراضات عليها بجلسة 25 فبراير 2014، وبيان الأسس الحسابية والفنية والقانونية فيما تنتهى إليه تلك اللجنة، وللجنة حق الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية ترى ضرورة الإطلاع على ما لديها من مستندات، والاستعانة بأحد المتخصصين بمصلحة الآثار، وذلك لاتمام المأمورية، وقدرت المحكمة مبلغ 10 آلاف جنيه أمانة لانتداب اللجنة، وحددت جلسة 27 أبريل لتقديم التقرير فى حالة سداد الأمانة.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الكسب غير المشروع، وتغريمه 36 مليونًا، و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل.
