البديل تكشف خدعة تطهير الداخلية بالأسماء والأماكن: مكافأة ضباط امن الدولة والتعذيب والتزوير وخروج ضباط الخدمات

302 لواء من بين 502 أحيلوا للتقاعد كانوا عمداء في وظائف خدمية تم ترقيتهم في الحركة لزيادة عدد اللواءات المحالين للمعاش 90 عميدا بأمن الدولة تم ترقيتهم ونقلهم لأماكن مميزة كميناء الإسكندرية وأكاديمية الشرطة ومصلحة الأحوال المدنية الحركة شملت ترقية ابن شقيقة العادلي والذراع الأيمن للشاعر ومتهم بفرم المستندات وضباط متهمين بالتعذيب وقريب لوزير صحة سابق
* بالأسماء قائمة ب20 من عمداء أمن الدولة تم ترقيتهم في الحركة الأخيرة وأماكن خدمتهم الجديدة
* ترقية المسئول الأول عن تزوير الانتخابات مساعدا لوزير الداخلية و مد خدمة أعضاء بالمجلس الأعلى للشرطة رغم تجاوزهم السن
* المتحدث الرسمي باسم إدارة الانتخابات الذي دافع باستماتة عن تجاوزاتها ظل في الخدمة.. وإحالة مقدم بضباط لكن شرفاء للتقاعد
* ترقية لواء3مرات في 4 شهور ليصبح مساعد أول لوزير الداخلية.. وترقية أخر متهم بضرب عسكري
* تخصيص سيارة حديثة فاخرة بطاقمها ووقودها ومصاريف صيانتها لمساعدين أول وزير الداخلية عند خروجهم من الخدمة

كل المؤشرات في الداخلية كانت تقول أن شيئا لم يتغير .. نفس السياسات القديمة حتى الوجوه القديمة باقية ولكن الداخلية وفي محاولة لاحتواء الغضب الذي تفجر بعد عودة حوادث التعذيب والتي كانت سببا في اعتصام 28 يوليو الماضي فاجأت الجميع لتعلن عن حركة تطهير واسعة داخلها تقوم خلالها بإقصاء المتورطين في قتل الشهداء وأعلنت الوزارة أن حركة العام الحالي هي أكبر حركة في تاريخ الوزارة .. ورغم وجود ملاحظات من هنا وهناك حول ترقية وائل الكومي في الإسكندرية ونقله إلى مباحث الكهرباء.. إلا أن رقم 505 لواء الذين خرجوا للمعاش ظل الحجة التي تستند إليها الوزارة للتصدي لحجج من يؤكدون بقاء الوضع كما هو .. المفاجأة التي فجرها أكثر من 70 ضابطا من المحالين للتقاعد فيما أسمته الداخلية حركة التطهير الأخيرة تمثلت في أن 302 لواءً من بين من خرجوا في الحركة الأخيرة كانوا عمداء تم ترقيتهم لرتبة لواء أما المفاجأة الثانية فكانت أن أغلب هؤلاء العمداء كانوا في أماكن وإدارات بعيدة عن التعامل مع الجماهير وأغلبهم ممن لم يشاركوا في قمع الثورة وليس لهم علاقة بكل ما جرى .. فيما تم ترقية زملاءهم من أبناء أمن الدولة ونقلهم إلى أماكن متميزة كميناء الإسكندرية وأكاديمية الشرطة ومصلحة الأحوال المدنية .. وفي الوقت الذي تم فيه إنهاء خدمة المقدم محمد عبد النبي عضو حركة ضباط لكن شرفاء فإن الذراع الأيمن لإسماعيل الشاعر تم ترقيته و نقله مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء كما طالت الترقيات ابن شقيقة حبيب العادلي والذي عمل بالمكتب الفني له لمدة 14 عاما
الترقيات شملت أيضا المسئول الأول عن تزوير الانتخابات بالداخلية وعدد من الضابط المتهمين بالتعذيب وضباط متهمين بفرم مستندات أمن الدولة .. بل ووصل الأمر إلى مد خدمة أعضاء بالمجلس الأعلى للشرطة فيما يتم خداع الرأي العام بترقية عمداء لرتبة لواء و إحالتهم للمعاش في أكبر مشهد استعراضي أدارته الداخلية وتواطأت عليه حكومة شرف.
البديل تمكنت من الحصول على قائمة بأسماء أكثر من 20 عميد أمن دولة تم ترقيتهم في الحركة الأخيرة بالإضافة لقوائم بأسماء ضباط متهمين تم ترقيتهم فيما خرج المسئولين عن المراسم والحفلات وعمداء الخدمات في الحركة الأخيرة
تكشف تظلمات قدمها أكثر من 70 ضابط شرطة من المحالين للتقاعد إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية بعد ترقيتهم من عميد لواء لإحالتهم للمعاش عن خبايا الحركة الأخيرة كما كشفت قضايا عدد منهم والتي تمكنت البديل من الحصول على محتواها قبل تحريكها أن حركة الداخلية وعلي خلاف المعمول به لم تعلن بشكل كامل داخليا ولم يتم أتاحتها على الشبكة الداخلية للوزارة لكن تم إخطار كل جهة علي حدا بالتنقلات الخاصة بضباطها وذلك في محاولة لاحتواء ما بها من كوارث والحد من التظلمات.
وتكشف أوراق مقدمي التظلمات وقضاياهم إنهم يستعدون لرفع قضايا سب وقذف ضد الداخلية ردا على تصريحات الوزير منصور العيسوي التي وعد فيها بان حركة التنقلات هذا العام ستكون حركة تطهير وستستبعد المتورطين في قتل المتظاهرين وهو ما جاء على غير الحقيقة بعد استبعاد ضباط لا علاقة لهم بهذه لقضايا وأتهم الضباط المحالين للتقاعد للوزارة بتشويه سمعتهم لصالح ضباط التعذيب والمتهمين بالقتل وهو ما أساء لهم ونال من سمعتهم وطال أوضاعهم الأسرية ، خاصة إن معظمهم لم يكونوا من المتعاملين مع الجمهور ولم يلتحقوا بجهاز امن الدولة حتى يشملهم التطهير .
وأشار مقدمو التظلمات إلى أن الحركة شملت ترقية 269 ضابطا من دفعة 1980 من رتبة عميد إلي رتبة لواء وإحالتهم إلي المعاش وترقية 33 ضابطا من دفعة 1979 برتبة عميد إلي رتبة لواء وإحالتهم للمعاش في حين استمر في الخدمة 90 ضابطا من دفعة 80 معظمهم من امن الدولة بعد ترقيتهم للواءات
وكشف مقدمو التظلمات إن معظم ضباط امن الدولة أو الذين خدموا في أماكن امن الدولة من دفعة 1980 تم نقلهم بعد ترقيتهم إلى أماكن مميزة وتمكنت البديل من حصر أسماء 14 ضابطا من ضباط أمن الدولة السابقين الذين تم ترقيتهم بينهم قريب لوزير صحة اسبق.. والأماكن التي نقلوا إليها وهم هشام لطفي محمد حسن وتم نقله إلي ميناء الإسكندرية ومحمود محمود احمد دياب وتم نقله إلي مديرية امن القاهرة ونادر جلال عزت عامر وتم نقله أيضا إلي مديرية امن القاهرة وممدوح مختار محمد القاضي وتم نقله إلي إدارة الأحوال المدنية ومنتصر عبد القادر محمد غنيم وتم نقله إلي المصنفات الفنية وعبد الجواد كمال عبد الجواد النجار وتم نقله إلي ميناء الإسكندرية ومصطفي كامل عبد الرحمن عبد العزيز وتم نقله إلي الإدارة العامة للأندية والفنادق وهشام كمال عبد الجواد النجار وتم نقله إلي مديرية امن إسكندرية وعادل محمود علواني النجار وتم نقله أيضا إلي مديرية امن إسكندرية وخالد علي عبد الرحمن الألفي وتم المد له في مصلحة الأحوال المدنية وقد تم اتهامه في قضية تعذيب أثناء خدمته في امن الدولة تم نقله علي أثرها إلي مصلحة الأحوال المدنية وأيضا محمود احمد دياب ومدحت كمال الدين حسين المتهم بفرم مستندات امن الدولة ، وحامد عوض تاج الدين والذي أصبح مدير للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بمديرية امن القاهرة لقرابته بوزير الصحة الأسبق .
كما تم الإبقاء على وترقية عمداء من دفعة 1980 رغم توقيع جزاءات عليهم ورغم أن بعضهم تم تحويله لمجالس تأديب ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر سامي سعيد احمد عتيق ، جمال محمد سعيد ناشد ، إيهاب حسن رشدي علي حسنين.
ولفت الضباط المحالين إلى مخالفة خطيرة تكشف مدى الفساد الإداري داخل الداخلية وهي الإبقاء على ضباط من دفعة 80 يعملون بأماكن مميزة ولم يتحركوا منها طوال فترة خدمتهم أو يتغربوا في أي من المحافظات من رتبة ملازم وحتى لواء منهم اللواء محمد الشر بيني واللواء عادل حسن بأكاديمية الشرطة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل أنه في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية أنه لن يسمح بالمد مرة أخرى لمن تخطو سن المعاش داخل الداخلية فإنه تم المد للواءات داخل المجلس الاعلي للشرطة رغم أنهم مشاركين رئيسيين في صنع سياسة الوزارة خلال الفترة السابقة منهم معتصم عبد المعطي من مواليد 19 سبتمبر 1949 – 62 عاما – وصلاح هاشم 21 ديسمبر 1949 – 62 عاما ، ومصطفي احمد راضي 15 يناير 1950 – 61 سنة – ، محمد مجدي التهامي 30 أكتوبر 1948 – 63 سنة – و طارق محمود علي الركايبي.
ومن مفارقات الحركة ان اللواء أمين عز الدين الذي كان رئيس مباحث بمديرية امن القاهرة واحد مساعدي اللواء إسماعيل الشاعر الذي يحاكم الآن قد تم نقله ليصبح رئيس مباحث شرطة الكهرباء وهو مكان مميز وله امتيازات مادية كبيرة ، وأيضا اللواء عمر الفرماوي مدير امن 6 أكتوبر والذي يحاكم الآن ، رغم أنه كن مديرا لقوات الأمن ب6 أكتوبر أثناء التعامل مع المتظاهرين واللواء أكرم كرارة تم نقله إلي أكاديمية مبارك للشرطة ليصبح كبير معلمين هناك ، واللواء محمد رفعت قمصان احد أبناء جهاز امن الدولة والمسئول الأول عن تزوير الانتخابات في مصر بحكم موقعه السابق كمدير للإدارة العامة للانتخابات فتم ترقيته إلي مساعد أول الوزير في هذه الحركة وكذلك المتحدث الرسمي باسم إدارة الانتخابات اللواء طارق عطية والذي كان يدافع باستماتة عن التجاوزات التي تحدث في اللجان الانتخابية والذي تم إبعاده عن قطاع امن الدولة إبان شهر مايو ضمن من تم إبعادهم من الجهاز بعد حله فقد تم المد له في هذه الحركة .
أما اللواء يسري الفقي فهو حالة خاصة فقد تم ترقيته 3مرات في 4 شهور ، المرة الأولي كانت في مارس حيث أصبح مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وفي مايو تم ترقيته ليصبح مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط ثم ترقيته للمرة الثالثة ليصبح مساعد أول وزير الداخلية في 20 يوليو الماضي

كذلك تم المد لنائب مدير معهد تدريب الضباط بأكاديمية الشرطة وتم ترقيته لمدير معهد القادة بأكاديمية الشرطة لتدريب الضباط رغم اتهامه في قضية الاعتداء علي مجند بالضرب مما أدى لهرب المجند وتغيبه عن الخدمة 9 شهور ولم يعد إلا بعد ترقية اللواء ونقله لمكان عمل أخر وبدلا من محاكمة سيادة اللواء فقد تمت محاكمة المجند بتهمة الغياب عن الخدمة وهو الآن مسجون 4 شهور .
وجاء أيضا ضمن بقوا في الخدمة بل وتم ترقيتهم العقيد عمرو الريس ابن أخت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والذي عمل علي مدار 14 عاما – الفترة التي تولي فيها العادلي الوزارة – بالمكتب الفني للوزير وحين جاء الوزير السابق اللواء محمود وجدي اصدر قرار بنقله إلي محافظة سوهاج وحين جاء اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي نقله من محافظة سوهاج إلي إدارة التدريب بمديرية امن القاهرة.
ومن ناحية أخرى كشف الضباط في تظلماتهم وأوراق قضاياهم أن مساعدين أول وزير الداخلية عند خروجهم من الخدمة تخصص لكل منهم سيارة حديثة بطاقم قيادتها ووقودها وكافة مصاريف صيانتها علي نفقة الوزارة مدي الحياة ، ويتم وضع هذه السيارات تحت بند أداء المهام وخدمة الوظيفة رغم أنها تخصص لخدمة أشخاص .. وقال الشاكون أن هذه السيارات تكون من ماركات غالية مثل بي أم دبليو.
ويشير أصحاب التظلمات أنه تردد ان السيد الوزير قام باعتماد الحركة فقط دون مراجعتها معتمدا علي ما تم عرضه من السيد اللواء معتصم عبد المعطي رئيس المجلس الاعلي للشرطة واللواء يسري ألفقي مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط دون مراجعة هذه الثغرات.
جريدة البديل