كل المؤشرات فى الداخلية كانت تقول أن شيئا لم يتغير .. نفس السياسات القديمة حتى الوجوه القديمة باقية ولكن الداخلية وفى محاولة لاحتواء الغضب الذى تفجر بعد عودة حوادث التعذيب والتى كانت سببا فى اعتصام 28 يوليو الماضى فاجأت الجميع لتعلن عن حركة تطهير واسعة داخلها تقوم خلالها بإقصاء المتورطين فى قتل الشهداء وأعلنت الوزارة أن حركة العام الحالى هى أكبر حركة فى تاريخ الوزارة.. ورغم وجود ملاحظات من هنا وهناك حول ترقية وائل الكومى فى الإسكندرية ونقله إلى مباحث الكهرباء.. إلا أن رقم 505 لواءات الذين خرجوا للمعاش ظل الحجة التى تستند إليها الوزارة للتصدى لحجج من يؤكدون بقاء الوضع كما هو المفاجأة التى فجرها أكثر من 70 ضابطا من المحالين للتقاعد فيما أسمته الداخلية حركة التطهير الأخيرة تمثلت فى أن 302 لواءً من بين من خرجوا فى الحركة الأخيرة كانوا عمداء تم ترقيتهم لرتبة لواء، أما المفاجأة الثانية فكانت أن أغلب هؤلاء العمداء كانوا فى أماكن وإدارات بعيدة عن التعامل مع الجماهير وأغلبهم ممن لم يشاركوا فى قمع الثورة وليس لهم علاقة بكل ما جرى .. فيما تم ترقية زملائهم من أبناء أمن الدولة ونقلهم إلى أماكن متميزة كميناء الإسكندرية وأكاديمية الشرطة ومصلحة الأحوال المدنية.. وفى الوقت الذى تم فيه إنهاء خدمة المقدم محمد عبد النبى عضو حركة «ضباط لكن شرفاء» فإن الذراع اليمنى لإسماعيل الشاعر تم ترقيته ونقله مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، كما طالت الترقيات ابن شقيقة حبيب العادلى والذى عمل بالمكتب الفنى له لمدة 14 عاما! العيسوى الترقيات شملت أيضا المسئول الأول عن تزوير الانتخابات بالداخلية وعددا من الضباط المتهمين بالتعذيب والضباط المتهمين بفرم مستندات أمن الدولة .. بل وصل الأمر إلى مد خدمة أعضاء بالمجلس الأعلى للشرطة فيما يتم خداع الرأى العام بترقية عمداء لرتبة لواء وإحالتهم للمعاش فى أكبر مشهد استعراضى أدارته الداخلية وتواطأت عليه حكومة شرف. «روزاليوسف» تمكنت من الحصول على قائمة بأسماء أكثر من 20 عميد أمن دولة تمت ترقيتهم فى الحركة الأخيرة، بالإضافة لقوائم بأسماء ضباط متهمين تمت ترقيتهم، فيما خرج المسئولون عن المراسم والحفلات وعمداء الخدمات فى الحركة الأخيرة. تكشف تظلمات قدمها أكثر من 70 ضابط شرطة من المحالين للتقاعد إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية بعد ترقيتهم من عميد للواء لإحالتهم للمعاش عن خبايا الحركة الأخيرة، كما كشفت قضايا عدد منهم - والتى تمكنت «روزاليوسف» من الحصول على محتواها قبل تحريكها - أن حركة الداخلية وعلى خلاف المعمول به لم تعلن بشكل كامل داخليا ولم تتم إتاحتها على الشبكة الداخلية للوزارة، لكن تم إخطار كل جهة على حدة بالتنقلات الخاصة بضباطها، وذلك فى محاولة لاحتواء ما بها من كوارث والحد من التظلمات. وتكشف أوراق مقدمى التظلمات وقضاياهم أنهم يستعدون لرفع قضايا سب وقذف ضد الداخلية ردا على تصريحات الوزير منصور العيسوى التى وعد فيها بأن حركة التنقلات هذا العام ستكون حركة تطهير وستستبعد المتورطين فى قتل المتظاهرين، وهو ما جاء على غير الحقيقة بعد استبعاد ضباط لا علاقة لهم بهذه القضايا واتهام الضباط المحالين للتقاعد للوزارة بتشويه سمعتهم لصالح ضباط التعذيب والمتهمين بالقتل، وهو ما أساء لهم ونال من سمعتهم وطال أوضاعهم الأسرية، خاصة أن معظمهم لم يكونوا من المتعاملين مع الجمهور ولم يلتحقوا بجهاز أمن الدولة حتى يشملهم التطهير. ترقية المسئول الاول عن تزوير الانتخابات وأشار مقدمو التظلمات إلى أن الحركة شملت ترقية 269 ضابطا من دفعة 1980 من رتبة عميد إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى المعاش وترقية 33 ضابطا من دفعة 1979 برتبة عميد إلى رتبة لواء وإحالتهم للمعاش فى حين استمر فى الخدمة 90 ضابطا من دفعة 80 معظمهم من أمن الدولة بعد ترقيتهم للواءات. وكشف مقدمو التظلمات أن معظم ضباط أمن الدولة أو الذين خدموا فى أماكن أمن الدولة من دفعة 1980 تم نقلهم بعد ترقيتهم إلى أماكن مميزة، وتمكنت «روزاليوسف» من حصر أسماء 14 ضابطا من ضباط أمن الدولة السابقين الذين تمت ترقيتهم بينهم قريب لوزير صحة أسبق.. والأماكن التى نقلوا إليها وهم: هشام لطفى محمد حسن وتم نقله إلى ميناء الإسكندرية، ومحمود محمود أحمد دياب وتم نقله إلى مديرية أمن القاهرة، ونادر جلال عزت عامر وتم نقله أيضا إلى مديرية أمن القاهرة، وممدوح مختار محمد القاضى وتم نقله إلى إدارة الأحوال المدنية، ومنتصر عبد القادر محمد غنيم وتم نقله إلى المصنفات الفنية، وعبد الجواد كمال عبد الجواد النجار وتم نقله إلى ميناء الإسكندرية، ومصطفى كامل عبد الرحمن عبد العزيز وتم نقله إلى الإدارة العامة للأندية والفنادق، وهشام كمال عبد الجواد النجار وتم نقله إلى مديرية أمن الإسكندرية، وعادل محمود علوانى النجار وتم نقله أيضا إلى مديرية أمن الإسكندرية، وخالد على عبد الرحمن الألفى وتم المد له فى مصلحة الأحوال المدنية، وقد تم اتهامه فى قضية تعذيب أثناء خدمته فى أمن الدولة تم نقله على إثرها إلى مصلحة الأحوال المدنية، وأيضا محمود أحمد دياب ومدحت كمال الدين حسين المتهم بفرم مستندات أمن الدولة، وحامد عوض تاج الدين والذى أصبح مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بمديرية أمن القاهرة. كما تم الإبقاء على ترقية عمداء من دفعة 1980 رغم توقيع جزاءات عليهم ورغم أن بعضهم تم تحويله لمجالس تأديب ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: سامى سعيد أحمد عتيق، جمال محمد سعيد ناشد، إيهاب حسن رشدى على حسنين. ولفت الضباط المحالون إلى مخالفة خطيرة تكشف مدى الفساد الإدارى داخل الداخلية وهى الإبقاء على ضباط من دفعة 80 يعملون بأماكن مميزة ولم يتحركوا منها طوال فترة خدمتهم أو يتغربوا فى أى من المحافظات من رتبة ملازم وحتى لواء منهم اللواء محمد الشربينى واللواء عادل حسن بأكاديمية الشرطة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الداخلية أنه لن يسمح بالمد مرة أخرى لمن تخطوا سن المعاش داخل الداخلية، فإنه تم المد للواءات داخل المجلس الأعلى للشرطة رغم أنهم مشاركون رئيسيون فى صنع سياسة الوزارة خلال الفترة السابقة منهم معتصم عبد المعطى من مواليد 19 سبتمبر 1949 -62 عاما - وصلاح هاشم 21 ديسمبر 1949 - 62 عاما، ومصطفى أحمد راضى 15 يناير 1950 - 61 سنة - محمد مجدى التهامى 30 أكتوبر 1948 - 63 سنة - وطارق محمود على الركايبى. ومن مفارقات الحركة أن اللواء أمين عز الدين الذى كان رئيس مباحث بمديرية أمن القاهرة وأحد مساعدى اللواء إسماعيل الشاعر الذى يحاكم الآن قد تم نقله ليصبح رئيس مباحث شرطة الكهرباء وهو مكان مميز وله امتيازات مادية كبيرة، وأيضا اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر والذى يحاكم الآن، رغم أنه كان مديرا لقوات الأمن ب 6 أكتوبر أثناء التعامل مع المتظاهرين واللواء أكرم كرارة، تم نقله إلى أكاديمية مبارك للشرطة ليصبح كبير معلمين هناك، واللواء محمد رفعت قمصان أحد أبناء جهاز أمن الدولة والمسئول الأول عن تزوير الانتخابات فى مصر بحكم موقعه السابق كمدير للإدارة العامة للانتخابات فتمت ترقيته إلى مساعد أول الوزير فى هذه الحركة وكذلك المتحدث الرسمى باسم إدارة الانتخابات اللواء طارق عطية والذى كان يدافع باستماتة عن التجاوزات التى تحدث فى اللجان الانتخابية والذى تم إبعاده عن قطاع أمن الدولة إبان شهر مايو ضمن من تم إبعادهم من الجهاز بعد حله فقد تم المد له فى هذه الحركة! أما اللواء يسرى الفقى فهو حالة خاصة فقد تمت ترقيته 3مرات فى 4 شهور، المرة الأولى كانت فى مارس، حيث أصبح مدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وفى مايو تمت ترقيته ليصبح مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط ثم ترقيته للمرة الثالثة ليصبح مساعدا أول لوزير الداخلية فى 20 يوليو الماضى! كذلك تم المد للواء جمال توفيق وهو نائب مدير معهد تدريب الضباط بأكاديمية الشرطة وتمت ترقيته لمدير معهد القادة بأكاديمية الشرطة لتدريب الضباط رغم اتهامه فى قضية الاعتداء على مجند بالضرب، مما أدى لهرب المجند وتغيبه عن الخدمة 9 شهور ولم يعد إلا بعد ترقية اللواء ونقله لمكان عمل آخر وبدلا من محاكمة سيادة اللواء فقد تمت محاكمة المجند بتهمة الغياب عن الخدمة وهو الآن مسجون 4 شهور! وجاء أيضا ضمن من بقوا فى الخدمة، بل تمت ترقيتهم العقيد عمرو الريس ابن أخت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والذى عمل على مدار 14 عاما - الفترة التى تولى فيها العادلى الوزارة - بالمكتب الفنى للوزير وحين جاء الوزير السابق اللواء محمود وجدى أصدر قرارا بنقله إلى محافظة سوهاج وحين جاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى نقله من محافظة سوهاج إلى إدارة التدريب بمديرية أمن القاهرة. ومن ناحية أخرى كشف الضباط فى تظلماتهم وأوراق قضاياهم أن مساعدى أول وزير الداخلية عند خروجهم من الخدمة تخصص لكل منهم سيارة حديثة بطاقم قيادتها ووقودها وجميع مصاريف صيانتها على نفقة الوزارة مدى الحياة، ويتم وضع هذه السيارات تحت بند أداء المهام وخدمة الوظيفة رغم أنها تخصص لخدمة أشخاص .. وقال الشاكون أن هذه السيارات تكون من ماركات غالية مثل بى إم دبليو! ويشير أصحاب التظلمات إلى أنه تردد أن السيد الوزير قام باعتماد الحركة فقط دون مراجعتها معتمدا على ما تم عرضه من السيد اللواء معتصم عبد المعطى رئيس المجلس الأعلى للشرطة واللواء يسرى الفقى مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط دون مراجعة هذه الثغرات!
