«هيومان رايتس ووتش» تنتقد استمرار قمع المعارضة والمظاهرات والصحافة فى مصر

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن مصر واصلت العام الماضى قمع المعارضة، والمظاهرات، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال الصحفيين والمدونين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واستخدام الشرطة القوة المميتة ضد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود إلى إسرائيل.
وأضافت المنظمة فى تقريرها السنوى لعام 2011، الذى صدر تحت عنوان «حوار الحكومات الناعم مع المنتهكين»، أنه رغم وعود مصر منذ عام 2005 بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، إلا أنه تم تجديد العمل به مرة أخرى مع تقييده، مشيرة إلى أن مصر مازالت ترفض الإفصاح عن عدد المعتقلين بموجب القانون، لكن منظمات حقوقية تقدره ب 5 آلاف شخص.
وانتقدت المنظمة استهداف رجال الأمن للمدونين والصحفيين الذين انتقدوا السياسات الحكومية، وكشفوا عن انتهاكات لحقوق الإنسان، والناشطين المؤيدين لحملة الدكتور محمد البرادعى «من أجل التغيير»، بالإضافة إلى إخضاع جميع برامج القنوات الفضائية الخاصة لرقابة التليفزيون الحكومى، قبيل الانتخابات البرلمانية الماضية.
واتهمت المنظمة مباحث أمن الدولة بإخفاء عدد كبير من السياسيين العام الماضى، بشكل قسرى، كما تورطت الشرطة فى أعمال تعذيب وصفتها بأنها ممنهجة فى أقسام الشرطة، ومراكز الاحتجاز، وعند إلقاء القبض على المواطنين، مشيرة إلى حادث مقتل الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية، لافتة إلى أن العام الماضى شهد زيادة فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية، التى لا تفى بمعايير المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن القاهرة تتحصن بمباركة ضمنية من الرئيس الأمريكى باراك أوباما، رغم أن الثورة التونسية كان يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار لحكم النظام المصرى، الذى وصفته بأنه مطلق وفاسد، وجرس إنذار أيضاً لأنصاره فى إدارة أوباما.
من جهة أخرى، أبلغ الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أمس وفد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، الذى يزور مصر حالياً، غضب أعضاء المجلس من محاولات بعض أعضاء الكونجرس الربط بين كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وما يدعونه من أزمات طائفية فى مصر، مؤكداً أن مصر ترفض التدخل الأجنبى فى شؤونها
المصرى اليوم