القاضي الورداني : الأمن أغلق أبواب اللجان فى وجه الناخبين وعندما حاولت الدخول تم منعى بالقوة

كشف القاضى د. أيمن الوردانى، نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمشرف على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش عددا من التجاوزات التى شهدتها لجان مدينة العريش دفعته للاعتذار عن استمراره مشرفا عاما على لجان مدينة العريش
وقدم مذكرة مكتوبة متضمنة التجاوزات لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بعد أن اكتشف وجود مخالفات جسيمة أثناء مباشرته لعمله باللجنة العامة للانتخابات بدائرة العريش.
«الشروق» حصلت على صورة من المذكرة التى قدمها القاضى أيمن الوردانى لرئيس اللجنة العليا للانتخابات قال فيها، إنه فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الماضى تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار إبراهيم أمين عبدالمجيد، أحد المشرفين على اللجان بمدينة العريش بوجود مخالفات جسيمة فى اللجان المنعقدة بمدرسة أبى صقل الابتدائية التابعة لمدينة العريش وطلب منه المستشار إبراهيم عبدالمجيد الانتقال لمقر اللجنة المذكورة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وانتقل القاضى أيمن الوردانى بالسيارة المخصصة إلى مقر اللجنة المذكورة فوجد تجمهرا كبيرا وأعدادا غفيرة، حسب وصف الوردانى.
وعندما وصل إلى البوابة الرئيسية للمدرسة وجد قوات الأمن قد أغلقتها فى وجوه الناخبين. وأضاف الوردانى فى مذكرته أنه طلب من الحرس المرافق له مطالبة قوات الأمن الموجودة على البوابة الحديدية فتحها له وللناخبين إلا أنهم رفضوا وظل على البوابة لفترة طويلة دون جدوى مما تسبب فى تزايد الغضب لدى الناخبين.
وأضاف الوردانى أن المفاجأة تمثلت فى اكتشافه أن بوابة المدرسية أغلقت أمام الناخبين منذ الثالثة عصرا دون أن يتمكنوا من الدخول للإدلاء بأصواتهم، كاشفا عن أن أحد المرشحين «حزب وطنى» كان بالداخل وقت غلق باب المدرسة التى كان يوجد بها أكثر من 5 لجان، وأنه علم من زميله المستشار إبراهيم عبدالمجيد أن عددا من أعضاء الحزب الوطنى يقومون بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح بعض المرشحين.
وأضاف القاضى أيمن الوردانى أن زميله القاضى إبراهيم عبدالمجيد طلب منه العودة وعدم الدخول فى مواجهة، حرصا على حياته، مما دفعه إلى العودة هو والحرس المرافق لمقر اللجنة، ودون ما رآه فى مذكرة مكونة من ورقتين تحمل توقيعه وصفته نائب رئيس محكمة الإسماعيلية.
وأشار الوردانى إلى أنه عقب عودته إلى مقر اللجنة العامة للانتخابات فى حراسة مشددة طالب فى مذكرته من رئيس اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما ذكره باعتبار أن ذلك يمثل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون إلا أنه فوجئ بعد تقديم المذكرة باللجنة العليا للانتخابات تصر على استمرار فرز الصناديق الموجودة بتلك اللجنة رغم ما شابها من تجاوزات خارقة.
وأضاف الوردانى أن موقف اللجنة العليا للانتخابات دفعه للتقدم باعتذار مكتوب ومسبب بعدم الاستمرار فى عمله باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات فى مرحلة الإعادة فى ذات اللجنة وتنازله عن جميع المزايا الأدبية والمادية المترتبة على المشاركة فى عملية المراقبة بالمرحلة الأولى.
وقال الوردانى، فى اتصال هاتفى مع «الشروق» إنه تلقى اتصالا هاتفيا من اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء قائلا له: «إن إغلاق أجهزة الأمن للجنة مدرسة أبى صقل كان مؤقتا، ولأسباب أمنية بسبب وجود شغب أمام اللجان وأنه تم فتح اللجان مرة أخرى فيما بعد»، إلا أن الوردانى أصر على موقفه قائلا: «مدير الأمن كان مهذبا للغاية فى مكالمته معى وحاول إثنائى عن موقفى لكن ليس هناك أسباب تمنع رئيس اللجنة المشرفة من دخول اللجان الانتخابية التى تقع تحت مسئوليته والمرور عليها، وليس هناك ما يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وأنه أصر على الاعتذار عن المشاركة أيا كانت الأسباب، حفاظا على هيبته».
وأضاف الوردانى أن أمر الاعتذار عن الإشراف فى مرحلة الإعادة لايزال معروضا على اللجنة العليا وأن هناك مفاوضات من قبل بعض أعضائها تجرى معه للتراجع عن قراره إلا أنه أصبح نهائيا بالنسبة له حفاظا على الصورة العامة للجنة.
وقال الوردانى إن القاضى لا يأخذ قراره من مجرد الإحساس ولكن من المشاهدات التى يراها بعينه، لافتا إلى أنه لم يكن فى وسعه عمل شىء خلاف ذلك، وأنه لم يكن فى وسعه العودة لأن الوقائع التى شاهدها تمثل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون وأنه على اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ موقف تجاه ما ذكره فى مذكرته.
وأضاف الوردانى، الحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون فى موضوع «الحريات السياسية»، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أن منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم يخضع لجهات التحقيق، وكان من المفترض أن تقوم جهات الأمن بشمال سيناء بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لضمان إدلاء المواطنين بأصواتهم، وألا يحرم ناخب من الإدلاء بصوته تحت أية ذريعة، فإذا كان دور الأمن منع الشغب فإن من واجبه أيضا أن يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
واختتم القاضى أيمن الوردانى كلامه، قائلا: إنه دون ما رآه فى مذكرته ولا يعلم ما تم بها وانه أنهى عمله وفق ما أملاه ضميره عليه وأنه استغنى عن جميع حقوقه المادية بإرادته وأن المشاركة فى مرحلة الإعادة أمر مرفوض نهائيا احتراما للسلطة القضائية.
وقال مصدر أمنى ل«الشروق»: إن إغلاق الأمن للجان كان بهدف حماية الناخبين، نظرا لقيام أنصار أحد المرشحين بإلقاء الحجارة أمام مقر اللجنة مما شكل تهديدا على الأرواح.
جريدة الشروق