يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي مقاضاة المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر ، بسبب اللوائح الجديدة التي اصدرها ، بدعوى انها متعارضة مع قانون الرياضة ، ولاتهدف إلى المصلحة العامة . جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التي شكلها مجلس ادارة النادي من أجل التصدي للائحة الجديدة ، حيث ستظل اللجنة في حالة إنعقاد مستمر إلى أن تنتهي لحل نهائي في الأزمة التي تهدد جميع اعضاء المجلس بالرحيل عقب انتهاء الدورة الحالية نظرا لقضائهم 8 سنوات في مجلس إدارة النادي . من جانبه قال احد اعضاء مجلس ادارة النادي ل"ستاد الاهلي" " تهدف اللجنة التي شكلها المجلس لهدفين رئيسين اولها من اجل المصلحة العامة حيث يدرس المجلس سبل تطوير القانون الرياضي ، ووضع تصور كامل للرياضة في مصر بإعتبار ان النادي الأهلي صاحب الريادة ، علاوة على الدفاع على مصلحة النادي في المقام الثاني ، والذي سيكون اللجوء الى القضاء احد طرقه الرئيسية في التصدي اللائحة ." وعن الدفوع التي سيستند اليها الأهلي امام القضاء ضد اللائحة الجديدة قال عضو المجلس " تحضر اللجنة القانونية للنادي برئاسة المستشار محمود فهمي لمفاجأت عديدة في هذا الملف لن نعلن عنها في الوقت الحالي ، وسندرس الإنضمام لنادي الزهور في الدعوى التي رفعها ضد المجلس القومي من اجل التصدي للائحة ، علاوة على وجود اتصالات مكثفة من مسئولي الأهلي بالعديد من الأندية لتشكيل جبهة معارضة لتكون احد وسائل الضغط للتراجع عن اللائحة وإصدار قانون جديد للرياضة." وتابع المصدر " هناك العديد من البنود المعيبة في اللائحة ، والتي يشوبها المصالح الشخصية ، مثل أحقية العضو العامل الأجنبي في الترشح لمجالس إدارات الأندية ، وهو الأمر الذي لااجد له تفسيرا منطقيا ." وعن أزمة تجميد ارصدة النادي من محافظة القاهرة قال عضو مجلس الإدارة " الأزمة في طريقها للحل خلال اليومين المقبلين ، بعدما تفهم محافظ القاهرة لوجهة نظر الأهلي خلال اجتماعه بحسن حمدي رئيس النادي ونائبه محمود الخطيب وهشام سعيد عضو مجلس الإدارة ، وابدى العديد من الحلول ابرزها التنازل عن فوائد التأخير التي تقدر بالملايين ، بالإضافة الى تقسيط المبالغ المتأخرة على دفعات ."