رفضت وزارة الرياضة اعتماد أى قرار صادر من مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، سواء الخاص بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لاعتماد اللائحة الداخلية للنادى أو غيره. حيث أكد مسئولو الوزارة أن الوزير طاهر أبوزيد يتعامل مع مجلس حمدى على أنه غير موجود، خصوصاً أن قرار حازم الببلاوى رئيس الوزراء، لم يلغِ قرار الوزير الخاص بإيقاف التمديد للإدارة الحمراء وأنه تم تعليقه فقط، لحين دراسته من اللجنة القانونية بمجلس الوزراء.
وأكد مصدر فى وزارة الرياضة أن مجلس «حمدى» غير شرعى وليس له الحق فى إدارة شئون النادى، لحين صدور قرار نهائى برحيله، مشيراً إلى أن حسن مسعود مدير عام النادى، هو الوحيد الذى يملك تسيير الملفات العاجلة. وكشف المصدر فى تصريحات ل«الوطن» أن قرار رئيس الوزراء بشأن استمرار مجلس إدارة الأهلى غير دستورى، من منطلق أن «أبوزيد» اتخذ قرار إيقاف التمديد للمجلس الأحمر فى الساعة الثانية ظهر يوم السبت الماضى، وأن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد أعلنت فى الثامنة مساء اليوم نفسه، وهو ما يعنى عدم تعارض قرار الوزير مع الدستور