«الرياضة» ترفض التعامل مع مجلس الأهلى.. ومصادر تؤكد: قرار «الببلاوى» غير دستورى

رفضت وزارة الرياضة اعتماد أى قرار صادر من مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى، سواء الخاص بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لاعتماد اللائحة الداخلية للنادى أو غيره، حيث أكد مسئولو الوزارة أن الوزير طاهر أبوزيد يتعامل مع مجلس حمدى على أنه غير موجود، خصوصاً أن قرار حازم الببلاوى رئيس الوزراء، لم يلغِ قرار الوزير الخاص بإيقاف التمديد للإدارة الحمراء وأنه تم تعليقه فقط، لحين دراسته من اللجنة القانونية بمجلس الوزراء. وأكد مصدر فى وزارة الرياضة أن مجلس «حمدى» غير شرعى وليس له الحق فى إدارة شئون النادى، لحين صدور قرار نهائى برحيله، مشيراً إلى أن حسن مسعود مدير عام النادى، هو الوحيد الذى يملك تسيير الملفات العاجلة. وكشف المصدر فى تصريحات ل«الوطن» أن قرار رئيس الوزراء بشأن استمرار مجلس إدارة الأهلى غير دستورى، من منطلق أن «أبوزيد» اتخذ قرار إيقاف التمديد للمجلس الأحمر فى الساعة الثانية ظهر يوم السبت الماضى، وأن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد أعلنت فى الثامنة مساء اليوم نفسه، وهو ما يعنى عدم تعارض قرار الوزير مع الدستور. وأشار إلى عدم قانونية الاستناد فى قرار رئيس الوزراء إلى نص المادة 75 من الدستور، نظراً لأن وزير الرياضة لم يصدر قراراً بحل مجلس الأهلى، وإنما اقتصر فقط على إيقاف التمديد. وتنص المادة 75 من الدستور الجديد على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها. من ناحية أخرى أكدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنها ستجرى اتصالات بمجلس إدارة الزمالك برئاسة كمال درويش، للاستفسار عن استقالة مدحت بهجت نائب رئيس النادى، والوقوف حول إمكانية تصعيد أحد الأعضاء لتولى المنصب خلفاً ل«بهجت»، أو استمرار المجلس بتشكيله الحالى لحين إجراء الانتخابات المقبلة. كان مدحت بهجت قد أرسل استقالته رسمياً، إلى وزير الرياضة بعد قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، إيقاف تنفيذ قرار حل مجلس إدارة النادى الأهلى الصادر من قِبل الوزير، إلا أن الجهة الإدارية بالجيزة أكدت أن مصير نائب رئيس الزمالك لم يُحسم حتى الآن.