هروب الاستثمارات السياحية وبالمليارات علي أراضي هيئة التنمية السياحية بسبب التراجع في القرارات وسندان التحقيقات بمكتب النائب العام!

عاجل لمن يهمه الأمر

· إلزام المستثمرين بعدم مقاضاة هيئة التنمية السياحية للتراجع عن الأسعار القديمة للأراضي وبعد تسليمها منذ أكثر من 10 سنوات!
· استدعاءالمستثمرين الجادين لمكتب النائب العام للتحقيق في مضامين البلاغات الكيدية.. معقول!
هي بالفعل فضيحة تعاملية ستؤدي إلي انهيار الاستثمارات السياحية علي أراضي هيئة التنمية السياحية.. بل الأمر سيتحول إلي كارثة ستؤدي إلي الخراب السياحي الذي نسعي إلي تلافيه والابتعاد عنه! وليس من المنطقي أو المعقول أن تتراجع الدولة عن تعهداتها بتنمية وتنشيط الاستثمار السياحي!! وأقول أيضا إنه لايعقل أن تتحول الدولة إلي سمسار وتتلاعب بالبيضة والحجر مع غالبية المستثمرين السياحيين الجادين سواء كانوا من المصريين أو من العرب ولو كانوا من الأجانب مادام الهدف هو الصالح العام للرخاء السياحي التنموي المصري.. للأسف ما يحدث الآن علي أرض الواقع يخالف ما هو مطلوب أو منشود.. بل لا ينبغي أن يساق كل مستثمر جاد ليتم التحقيق معه في مكتب النائب العام لسبق حصوله ورسميا علي أرض من هيئة التنمية السياحية وبشروطها المعلنة وفي العلن وليس في الخفاء وبأسعار محددة ثم بعد ذلك يتم توجيه الاتهامات بأنهم قاموا بالشراء بأسعار رخيصة!! وفي الوقت الذي تمنح فيه العديد من الدول الأراضي وبالمجان بل والمرافق للترحيب بأي استثمارات مادامت تتم في النور!! ولكن ماذا نقول عمن يريدون دفن الاستثمارات في مصر داخل القبور لكي نظل نلف وندور!! ثم وبأي منطق إذا كان هناك مشروع سياحي تم اعتماده بعد تخطيطه بل وبعد تسجيله أو السير في إجراءات تسجيل أرضه ثم نقول للمستثمر «أبوك في العشه ولا طار»!! هذا هو عمل من أعمال «الهزار» تماما كما يحدث للهشيم إذا أشعلنا فيه النار!! ثم أنه لايجوز فسخ أي عقد أو المساس به إلا بحكم قضائي سواء من خلال مجلس الدولة أو أمام القضاء العادي لأنه لابد من احترام «الدولة» لقراراتها حتي لايتم خلق مناخ من القلق أو عدم الثقة سواء في الوقت الحالي أو حتي ما سوف يكون عليه الحال مستقبلا.. ثم أنه مادامت العقود المبرمة بين المستثمرين وهيئة التنمية السياحية بدون أي غش أو تدليس من جانب المستثمر ولم يحدث أي تواطؤ يكون العقد سليما وصحيحا ولا يمكن المساس به سواء بالنسبة لما سبق تحديده من السعر أو الثمن.. ثم أنه توجد قاعدة قانونية معروفة للدارسين للحقوق وهي أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته فكيف يتم التعامل مع المستثمرين الجادين وكأنهم بالفعل من المتهمين بل ويتم تهديدهم بالحبس إذا لم يرضخوا للشروط الجديدة بل ويصل الأمر إلي اجبار المستثمر أو من ينوب عنه بالتعهد بسداد الاسعار الجبرية وفقا للضوابط المستحدثة والموضوعة من قبل هيئة التنمية السياحية مع التأكيد بأنه في حالة الاخلال بهذا التعهد يتم إلغاء قرار تخصيص الأرض وتعود ثانية لحوزة الهيئة.. واسأل من هو «الجهبذ» الذي استن هذا الشرط الغريب والمريب ونحن نتشدق الآن بسيادة دولة القانون الذي وللاسف يريد البعض أن يحول هذا القانون إلي «كانون» لحرق الحقوق المكتسبة!! والأكادة أنه من شروط هيئة التنمية السياحية المستحدثة إلزام الشركات السياحية الاستثمارية بأن لاترجع للهيئة بإقامة الدعاوي القضائية حاليا أو مستقبلا في هذا الشأن وبأي حال من الأحوال!! واسأل أيضا هل يوجد «لهو» خفي أو قراقوش جديد يهيمن علي الوضع التنموي السياحي الاستثماري في مصر ليسقط كضحايا عفاريت الاسفلت.. ثم لمصلحة من هروب المستثمرين ورءوس الاموال التي تقدر بالمليارات والتي يقدرها البعض ب300مليار أو 700مليار دولار بسبب توجيه اتهامات أو التقدم ببلاغات وهي عبارة عن سيوف مسلطة الآن علي رقاب المستثمرين الذين يخشون من الاعتراض بعد تهديدهم بالحبس أو السجن وعلي طريقة «اللي مش عاجبه يشرب من البحر» واللي يعترض يروح في ستين داهية!! ثم أين وعود التصريحات التي سبق أفردنا لها الصفحات لمعالي الوزير منير فخري عبدالنور بأنه لابد من حماية وتشجيع الاستثمار السياحي الجاد.. فهل هذه التصريحات كانت حقيقية أو وهمية كسد خانة!! أظن وأبصم بالعشرة بأن الوزير منير فخري عبدالنور لايرضي بمحو حقوق المستثمرين وهو الاقتصادي والسياسي وخريج كلية السياسة والاقتصاد ولا يرضي بطمس ما تعهد به أو ماسبق وقرره لأنه الآن هو وزير السياحة المسئول والذي يسعي لحماية الاستثمار السياحي ولكن هناك من يريده استثماراً يجلب المآسي والمناحي وهو كذلك الآن بالفعل!! والمطلوب الآن أن يتدارك مجلس الوزراء هذا الأمر ويأمر برفع سيوف القتل السياحي الدامي عن رقاب المستثمرين الجادين الذين فوجئوا الآن بأنهم من عتاة «المتهمين» بسبب بلاغات كيدية وألاعيب قانونية والتراجع عن مضمون العقود الرسمية وكأن العقود كانت بمثابة طبق ألماظية أو حتي مشمشية أو طبق «مهلبية»! ثم هناك العتاب الحاد والمرير ضد ما سبق وتم اتخاذه من قرارات في اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية يوم 26 يوليو الماضي ضد قطاع كبير من المستثمرين.. ومعذرة إذا قلت إن هذه القرارات تشبه ما يتفق عليه المخربون والهدامون فمن يرضي بالتخريب والهدم للاستثمار السياحي الفاعل؟ يا سادة أين العقل والمنطق في التعامل الأمين المفترض تطبيقه؟!.. ثم ماذا يمنع من لقاء عاجل وفوري بين وزير السياحة منير فخري عبدالنور ومعالي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لوقف ما يدور الآن من استدعاءات وتحقيقات وكأن كل المستثمرين أما لصوص أو حرامية أو أرعجية!! يا سادة نريد