مطالبة ورثة «البغدادي» نائب رئيس الجمهورية

أثار العقار رقم 17 في الإسكندرية أزمة بين ورثة عبداللطيف البغدادي نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعضو مجلس قيادة الثورة - في عهد عبدالناصر - وشركة الإسكندرية للتأمين. تبدأ الأحداث كما تشير سطور الدعوي رقم 32798 المقامة من طارق عبداللطيف البغدادي ضد شركة التأمين الأهلية والمراقب العام لجهاز تصفية الحراسات ووزير المالية إلي أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في عام 1964 بين البغدادي وشركة إسكندرية للتأمين، التابعة حاليا لشركة التأمين الأهلية، أجر الفيلا رقم 17 شارع عبدالحميد العبادي في الإسكندرية والمكونة من دورين ومحاطة بحديقة وجراج بإيجار شهري قدره 36 جنيها ودام الوضع لمدة 44 عاما، حتي أجر البغدادي الفيلا وملحقاتها إلي المركز الثقافي الأمريكي «إيمديست» بعد الحصول علي موافقة «التأمين الأهلية» وحصولها علي مقابل التأجير من الباطن واستمر الحال علي هذا الوضع حتي بعد وفاة البغدادي وفوجئ الورثة بتوجيه المراقب العام لجهاز تصفية الحراسات خطابا لهم يدعي فيه ملكيته للعقار رقم «17» والمؤجر للمركز الثقافي الأمريكي، بينما الورثة لم يؤجروا العقار ولا تربطهم به أي علاقة وأشاروا في دعواهم إلي أنه استأجر العقار رقم 15 المستأجر من التأمين الأهلية، كما تقدم بطلب لشركة التأمين لتشكيل لجنة لمعرفة ما إذا كان العقار رقم 17 يتبع العقار رقم 15 أم لا، إلا أن الشركة تجاهلت طلباته ولم ترد عليه حتي وصل إليه خطاب آخر من جهاز الحراسات يطالبه بتسليم العقار لأن شركة التأمين أنكرت صلتها به، كما أوضح البغدادي أن شركة التأمين تتهرب من ملكية العقار حتي تلقي بالتبعية علي الورث.
كما أن جهاز الحراسات ظل في غيبوبة لمدة 44 عاما ليطالب بحقوقه المهدرة وأشار البغدادي إلي مقاضاته الجهاز لرفع الحجز التنفيذي علي أمواله وانتهت الدعوي إلي تنازل الدولة عن الحجز التنفيذي، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بمطالبة الجهاز له بدفع 890 ألف جنيه مقابل حق انتفاع مستحق للجهاز عن العقار رقم 17 في حين يزعم أن والده استأجر العقار رقم 15 فقط ولا يعلم شيئا عن العقار رقم 17.