1- دعوي قضائية لعزله سياسيا أسوة بأعوان النظام السابق كانت صفقة المحمول وتسهيلات أخري حصل عليها ساويرس في عهد مبارك ورجاله ، فضلا عن عدد من الجرائم الاقتصادية بحق هذا الوطن من نهب الأراضي إلي نهب جيوب المصريين ومص دمائهم، حيثيات قوية في المطالبة بنزع حقوق ساويرس السياسية ، وعزله وحل حزبه ، تضمنها إنذار قضائي تقدم به المحامي المعروف نبيه الوحش إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب ، ونجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، جاء فيه "في الوقت الذي كان فيه العبد لله ضيفا علي أخوانا البعدا بتوع امن الدولة نظرا لمواقفه الثابتة والواضحة ضد رموز الفساد من أركان واعوان النظام السابق وذيوله ودلاديلة ودفاعه المستميت عن الثوابت الدينية ايا كانت مسيحية او اسلامية او حتي يهودية لأني كقبطي مسلم لا يكتمل ايمانه الا إذا آمن بجميع الديانات السماوية والكتب والرسل السابقين كان المنذر اليه الثاني يرتمي في احضان النظام وكانت مواقفه ليست رمادية فحسب، بل كان يمارسها علي طريقة الدجل السياسي وكان الوحيد الذي استفاد من النظام البائد اكثر استفادة .. وهناك أدلة دامغة نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر الآتي : 1-خصص له النظام السابق 25مليون مترفي محافظة البحر الاحمر وتحديدا في مدينة الغردقة بسعر المتر دولار واحد في الوقت الذي كان يباع فيه المتر في نفس المنطقة بخمسة آلاف جنيه وقام ببناء منتجع علي هذه الارض اسماه منتجع الجونة يضم العديد من القري السياحية التي تدار في نشاطات الدعارة والخمور والقمار. 2- أرسي عليه النظام السابق رخصة شركة المحمول (موبينيل) بالأمر المباشر . 3-تغاضي عن تقديمه للمحاكمة بعد ان ثبتت عليه تهمة تزوير مبلغ وقدره أربعمائة مليون جنيه في البورصة المصرية.. وهو الموضوع الذي كتبت عنه وجميع الجرائد المستقلة في حينه جريدة «صوت الامة» وجريدة الأسبوع. 4- تقدم بطلب للحصول علي ترخيص بإقامة شاطئ للعراة في اقدس بقعة في سيناء الطاهرة التي رويت بدم الشهداء ومن اسف وافق عليه محافظ جنوبسيناءالاسبق وكان شرفا للعبد لله ان فضح هذا المخطط في وقته وتم وقف الترخيص بعد ان ارسل انذارا علي يد محضر لمحافظ جنوبسيناء وللدكتورأحمد نظيف. 5- ساعده النظام علي الحصول علي ترخيص لاقامة قناة كل همها في البداية كانت بث افلام العري والجنس المحلية والاجنبية وحاليا بث الأفكار التي تشعل فتيل الفتنة الطائفية. 6- كان له نصيب كبير في كعكة الخصخصة وتحديدا في الاشياء التي تمت خصخصتها بالرغم من أنها تمثل سلعا وشركات استراتيجية . 7- قام بشراء اسمنت بأبخس الاسعار وبعد ان اطمأن علي عملية البيع قام ببيعها لمستثمر فرنسي من اصل يهودي. 8- قام بشراء شركة المراجل البخارية وهي الشركة الوحيدة في الشرق الاوسط التي كانت تقوم بتصنيع الغلايات المستخدمة في الأعمال النووية السلمية وبعد رسوها عليه بثمن زهيد قام ببيعها لمستثمر أجنبي من أصل اسرائيلي". ومضي الوحش في إنذاره قائلا" ثم بعد ثور25ينايرالطاهرة البيضاء فوجئ العبد لله كما فوجئ المواطنون الشرفاء بأن ساويرس يلبس ثوب الثائر الوطني والمناضل الشريف وأنه مع الثورة قلبا وقالبا، بل وقام بتجهيز وإعداد حزب أسماه "المصريين الأحرار" من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإشعال فتيل الفتنة الطائفية وقطع أواصر الوحدة الوطنية وخرق وتقطيع اواصر الوحدة الوطنية.. وهناك الحجج والأسانيد التي لا يمكن ضحدها علي أن الحزب الذي قام بتجهيزه وإعداده المنذر إليه الثاني حزب طائفي وليس قوميا، وأول هذه الأدلة: 1-منذ أن مني المنذر إليه الثاني(ساويرس) بالأموال المبلولة والمغسولة وحتي الناشفة وهو يحاول تفكيك نسيج الوطن الواحد وإشعال الفتن الطائفية سواء بتمويله لأعمال درامية تسئ إلي الإسلام والمسلمين وبدأ بفيلم استغماية والذي تظهر فيه بطلته هايدي كرم علي أنها تعيش علاقات متحررة ومفتوحة مع الشباب رغم ارتدائها الحجاب، ناهيك عن ظاهرة التحرر الجنسي والاخلاقي في باقي احداث الفيلم..اما فيلم علاقات خاصة فهو اشد الافلام تكريسا للفتنة الطائفية وضرب الوحدة الوطنية في مقتل فهو لشابين ينتميان للدين الاسلامي بالرغم من انه ظاهريا يصور العلاقات الحميمية بين أصدقاء ثلاثة مدحت واحمد وجورج إلا أنه يدس السم في العسل، ففي الوقت الذي يصور فيه احمد ومدحت يقومان بدور الديوث نجده يصور جورج بانه مثالي ومتدين لتعلقه بالكنيسة أوالقيام بعمليات التنصير علي مستوي الجمهورية والتي كانت سببا رئيسيا في اشعال الفتنة والاحتقان الطائفي في الفترة الاخيرة فهو يدفع علي الرأس حوالي 100 الف جنيه.. فضلا عن قوله الشهير إنه يشعر عندما يسير في مصر بأنه في ايران من كثرة المحجبات ومطالبته المتكررة بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وجهله السياسي والديني وانعدام حسه الوطني، اذ لا يعرف أن الشريعة هي الحرية والمساواة والمواطنة والديمقراطية ،ونشره للرسوم المسيئة والمسفة للاسلام ورموزه علي صفحته بموقع فيس بوك، إضافة إلي دفعه مبالغ وصلت إلي نصف مليون جنيه لمن ينضم لحزبه ومنهم المطرب محمد الحلو، في حين رفض النجم محمد منير 2- اغتصاب أرض الكفراوي بمساعدة العادلي وشحاتة قفز كمال الجنزوري واقفا ليقبل رأس وكيل النيابة الذي أخذ يحقق معه لساعات حول صلاحيات جمال مبارك في البنك المركزي وأشياء أخري بعد أن نطق وكيل النيابة بقرار إخلاء سبيله من سراي النيابة بالضمان الشخصي.. لم يصدق الجنزوري أحد رؤساء حكومات مبارك أنه في طريقه إلي منزله علي عكس كثير ممن سبقوه إلي الحبس الاحتياطي من مسئولي النظام السابق. إلا أن فرحة الجنزوري لن تكتمل إذا تطرقت التحقيقات مستقبلا إلي دوره في صفقة ترخيص المحمول الذي منحه إلي نجيب ساويرس في ظل وجود أدلة قوية حول دفع عمولات ورشاوي لتربيح ساويرس والتغاضي عن أوراقه المزورة في الصفقة. بعد كشفنا لواحدة من عمليات نهب أراضي الغلابة لمصلحة طفل النظام المدلل نجيب ساويرس،نشرنا قصة استيلائه علي أرض ورثة العزاوي في رملة بولاق لضمها إلي شركاته بهدف عمل مشروع ترفيهي بعمليات تزوير واضحة من وزير نقل سابق ومساعدات أمنية من وزير الداخلية المحبوس حبيب العادلي .. توالي ظهور ضحايا ساويرس من الفقراء الذين طحنهم رجال مبارك خدمة لعيون ساويرس ونهمه للتملك.. قبل أيام تقدم ورثة علي علي فرج الكفراوي ببلاغ للنائب العام ضد نجيب أنسي ساويرس ومحافظ القاهرة الأسبق عبد الرحيم شحاتة ورئيس حي بولاق يتهمونهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحة تزيد علي ستة افدنة من الأرض المملوكة لهم علي كورنيش النيل في بولاق بموجب حجج شرعية وعقود نهائية، عن طريق الاكراه المادي والمعنوي.. وجاء في البلاغ: "لما كان الطالبون يمتلكون فيما بينهم علي الشيوع ماهو مساحات كبيرة من الأرض بمنطقة رملة بولاق والتي تقع مباشرة علي كورنيش النيل بموجب حجج شرعية وعقود مسجلة مرفقة مع البلاغ بلغت حوالي 6 افدنة و2قيراط..وقامت الدولة باستقطاع جزء من تلك الارض لعمل مشروع توسيع الكورنيش بملف نزع الملكية رقم 25/116/24 دون تعويض الطالبين ماديا، حيث تبقي للطالبين ثلاثة افدنة تقريبا..وفي غضون عام 1997 بدأ المشكو في حقهم الثاني وحتي الرابع اساليب الضغط والاكراه المادي والمعنوي علي الطالبين بشأن الأرض المملوكة لهم وذلك بتهديدهم إذا لم يتم بيعها بثمن بخس للمشكو في حقه الأول(ساويرس) بأنه سيتم نزع ملكيتها لتضيع عليهم للأبد،وفي أحيان أخري اجبار بعض الخارجين علي القانون بتهديد اصحاب الارض بالاستيلاء عليها بالقوة ، فضلا عن ذلك عدم قدرة الملاك الاصليين علي الاستفادة منها سواء باقامة مشروعات تجارية اوبناء مساكن بسبب المشكو في حقهم. وازاء ما تقدم لم يكن أمام الطالبين مفر سوي الرضوخ للمشكو في حقهم وبيع الارض بسعر بخس إلي نجيب ساويرس حيث قدم 300 جنيه كسعر للمتر في حين ان السعر الحقيقي هو ستة آلاف جنيه حال كون الارض تطل علي الكورنيش مباشرة ، ومن ثم يبين لعدالتكم مدي التفاوت الرهيب في السعر ومدي الظلم الذي تعرض له اصحاب الارض ، اضافة الي انهم لم يحصلوا علي صورة من عقد البيع المبرم مع ساويرس.. ولا يكون هناك دليل أقوي علي اجبارهم علي سعر البيع ،من اصدار جميع توكيلات الورثة البائعين في مقر الشركة المملوكة لساويرس". واضاف البلاغ "ربما يثور تساؤل: لماذا لم يتحرك الضحايا طوال تلك الفترة؟ ونجيب عليه بأن رموز النظام الفاسد كانت تسيطر علي الدولة كلها ولم يكن لنا ملجأ سوي الله تعالي..وبقيام ثورة يناير وسقوط رموز الفساد لم يكن هناك بد من رفع صوتنا بما وقع علينا من ظلم ، فضلا عن وقوع مستندات بأيدينا تفيد بأن ساويرس وشحاتة كانوا يخططون لانشاء مشروع "ابراج نايل سيتي"في عام 96 اي قبل اجبار اصحاب الارض علي بيعها بنحو عام". من مفارقات هذه القضية حصول "صوت الأمة" علي خطاب داخلي من المستشار القانوني لنجيب ساويرس ينصحه فيه بشراء الارض بدلا من الاستيلاء عليها بوضع اليد نظرا لثبوت ملكيتها لورثة الكفراوي وجاءفي الخطاب": إشارة الي الموضوع الخاص بالمدعوابراهيم فرحات فإننا وبعد الاطلاع علي كامل المستندات والاوراق المتضمنة قرار نزع الملكية وكذا قرار المحافظ رقم 154 لسنة 1998وكذا كافة الدعاوي التي اقامها السيدابراهيم فرحات فإننا نخلص الي مايلي: يتعين الاتفاق علي شراء ملكية المذكور وباقي اشقائه للمساحة المطلوبة لهم والبالغ قدرها 700م للا سباب الآتية : بالاطلاع علي استمارات القطع 22،24،26 شارع البحر. كما اتضح وجود عدد2 خط تنظيم منهما خط التنظيم الاول والذي يمر بالقطعتين 26و24 بحيث يتبقي من القطع 24 مسطح 777مترا ومن القطعة 26 مسطح 89.00مترا.. وكذا خط التنظيم الثاني وهو المنفذ فقط والذي يمر بالقطعة 24 فقط ويتبقي منها مسطح 44700متر ، وباقي القطعة 24 تدخل بالشارع.. كما تحقق لنا من الاستمارات ان القطعة 24 هي نفسها القطعة القبلية التي اختص بها السيد/علي محمد فرحات بموجب حكم فرز وتجنيب في القضية رقم 783 لسنة 51ق بولاق.. وان المذكور واخوته ملاك لقطعة الارض المذكورة بالميراث الشرعي عن والدهم المرحوم/علي محمد فرحات والذي آلت له ملكيتها عن والدته المرحومة/هانم علي الكفراوي..وان ريع المحلات المقامة علي هذه الارض يختص به المذكور واشقاؤه بناء علي الحكم الصادر في الدعوي 3845 لسنة71 مدني كلي جنوب. كما ان الدعوي المقامة من المذكور بشأن قرار نزع الملكية وكذا دعوي الطرد قد تمكنه هو وباقي الورثة من حيازة الارض في حالة اخلائها وترتب لهم حقوقا عليهم.. فضلا عن ان قرار محافظ القاهرة والصادر برقم 3- فاتورة موبينيل 21 ألف جنيه.. لمواطن مصري من شب علي شيء شاب عليه ، وما بدأ بالتزوير يستمرعليه.. لم تكتف شركة محمول ساويرس "موبينيل" بتأسيسها علي عملية تزوير فاضحة تناولناها في عدد سابق من خلال ستة استجوابات قدمها نواب في مجلس الشعب المنحل تم وأدها والتحفظ عليها بل والاطاحة بأصحابها من المجلس في الانتخابات الأخيرة والتي سبقتها من اجل هدف واحد فقط..حماية طفل مبارك المعجزة نجيب ساويرس.. فالتزوير والتلاعب صارا سمة اساسية تحكم عمل موبينيل التي خربت بيوت المصريين ونهبت فما في جيوبهم في واحدة من اكبر عمليات الاحتكار الفاضح في عهد النظام السابق.. قصة المواطن مطيع الزهوي الذي سافر خارج مصر في مهمة قومية تؤكد هذا المسلك المشين لشركة محمول ساويرس التي تتعرض بحكم حماقات أصحابها لحملة مقاطعة وناجحة حاليا.. فقد تلقي الزهوي بمنزله بحدائق القبة منتصف الشهر الماضي فاتورة مكالمات عن الخط المملوك له بقيمة 21 الف جنيه اضافة لبعض الرسوم عن شهر واحد فقط، مما أصاب صاحب الخط بالذهول بعد ابلاغه بالخبر.. سعي صاحب الخط لمعرفة حقيقة هذه الفاتورة ومراجعة الشركة لتصلح من خطئها..إلا أن الشركة تمادت في التأكيد علي أن الفاتورة صحيحة، وأن صاحب الخط أجري مكالمات دولية بقيمة هذا المبلغ..ما اضطره لطلب فاتورة تفصيلية بتلك المكالمات المزعومة.. وكانت صدمة الرجل عندما تلقي بالفعل فاتورة تفصيلية من الشركة مدرج بها عدد هائل من المكالمات لأرقام كتب إلي جوارها "غير معروف"أي انها لم تحدد جهة من تم الاتصال بهم لقطع الطريق علي التأكد من عدم إجراء هذه المكالمات بالفعل..واكتفت الفاتورة بذكر عدد من جنسيات الدول التي تم الاتصال بها- حسب زعمها- مثل رومانيا التي سافر اليها في مهمة مع بعثة الجودو . وعندما فشل المواطن مطيع الزهوي في تمييز الحق من الباطل مع موبينيل اضطر