أكدت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن قضية الزواج المبكر او زواج الصفقة هي قضية محورية يتعين ان تتضافر جهود الهيئات للتصدي لهذه الظاهرة حيث أنها خرق لقانون الطفل والدستور المصري هذا الظهير الذي يحمي التشريعات الوطنية للطفل والتشريعات ، والذي نص علي ان الدولة ملتزمة بحماية الطفل من كافة اشكال العنف الجنسي والتجاري . وصرحت الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس هو اول من فتح ملف زواج الاطفال عام 2009 بعد اقرار تعديلات قانون الطفل 1996 الذي يقر بعدم توثيق عقد الزواج لاقل من 18 سنة ، وكذلك كان للمجلس دور في احباط العديد من الزيجات في عدد من المحافظات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ووزارة الداخلية . جاء ذلك خلال مشاركة سيادتها في الجلسة الافتتاحية في " مؤتمر اطلاق استراتيجية الحد من الزواج المبكر " والذي نظمه المجلس القومي للسكان تحت رعاية وزير الصحة والسكان . حيث أكدت أن ظاهرة زواج الاطفال هو نمط من انماط الاتجار بالبشر واحد انماط الرق والعبودية وهو مخالف لدائرة الحقوق المدنية والذي يؤدي الي العديد من الظواهر السلبية مثل زيادة معدلات الزيادة السكانية والتسرب من االتعليم وزيادة معدلات وفيات الامهات بشكل ملحوظ ، وزيادة معدلات الاطفال المعاقين ، كما أشارت الأمين العام الي الحملات المجتمعية التي يقوم بها المجلس بشكل دوري لإعادة تاهيل هؤلاء الفتيات بعد تجربتهن القاسية . وفي نهاية الجلسة اوصت سيادتها بضرورة استمرار تعاون جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية للقضاء علي هذه الظاهرة و تغليظ العقوبات الواردة في المادة 27 من قانون العقوبات ، العمل علي تغيير بعض الثغرات في لائحة المأذونين ، وضرورة تفعيل الدور الأمني ، وكذلك تدريب الفئات التي تتعاول بشكل مباشر مع هؤلاء الضحايا وتحديد اخصائيون اجتماعيون للتواصل معهم بشكل دائم ، اعادة النظر في قانون الزواج من الأجانب .
