دعوي قضائية تكشف .. مصر للطيران تتراجع عن قرار تثبيت عمال مؤقتين بدعوي الخلفية العسكرية

قرارات تثبيت العمالة المؤقتة بالمؤسسات الحكومية يبدو أنها كانت لزوم الوجاهة الاعلامية للمسئولين فيخرج الوزير يتغني بتصريحات وردية كي يظهر انه مع الثورة وبالفعل يوقع علي القرار ولكن الواقع يكذبه وتبدأ العمالة المؤقتة في مطاردته أمام القضاء كما فعل المواطن علي عمر الحسيني سماحة مهندس ميكانيكا طيران هيكل ومحرك والذي تعاقدت معه شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية بعقد محدد المدة مؤرخ في 18 سبتمبر 2006 وحتي الآن وتم تجديده مرة واحدة تنتهي في 18 مارس 2012 ... سماحة يحمل كود وظيفي رقم 80962 وفي 12 فبراير الماضي أصدر المهندس حسين مسعود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتثبيت العاملين المتعاقد معهم بعقد عمل محدد المدة بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها ممن أمضوا سنة بنظام التعاقد في خدمة الشركة حتي 10 فبراير الماضي وبالطبع هذا القرار لم ينفذ بل وبدأت تظهر حجج غريبة كشفها المهندس سماحة في دعواه التي أقامها أمام القضاء الاداري بمجلس الدولة ذاكرا أن مجموعة من فلول الحزب الوطني وجهاز امن الدولة المنحلين تجمهروا وعلت أصواتهم أمام شركات مصر للطيران لانهاء عمل كل من له أصل عسكري بمصر للطيران وانصاع رؤساء مجالس ادارات مصر للطيران لهذه المطالب المخالفة للقانون خاصة ان قرار التثبيت الصادر لم يميز احداً علي احد تحقيقا لاستقرار العاملين وهذا ماردده ابراهيم مناع وزير الطيران في وسائل الاعلام ايضا بتثبيت العمالة المؤقتة كما قرر رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة
وعندما تقدم العاملون المؤقتون بطلبات لقطاع الموارد البشرية من أجل إنهاء إجراءات التثبيت الا ان الموارد البشرية أصدرت خطاب مقترحات بتاريخ 24 فبراير الماضي موقع من الشئون القانونية وقاموا بتفسير القرار رقم 172 لسنة 2011 بشكل خاطئ حيث قرروا باستثناء الخبراء المصريين والاجانب والمستشارين من تطبيق هذه القواعد للتحايل علي عدم تعيين غير المرغوب فيهم خاصة من لهم خلفية عسكرية في القوات المسلحة لذلك قاموا باستبعادهم رغم انهم قاموا بتثبيت 14 الف عامل مؤقت وفي 25 مارس الماضي صدر قرار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتأييد اقتراح الموارد البشرية والشئون القانونية في هذا الشأن ليشترك معهم في مخالفة القانون بل وتحقيقاً لمأرب فلول النظام السابق بالانتقام من القوات المسلحة التي ساندت الثورة للقضاء علي هذا النظام .. والجدير بالذكر ان عدد الذين يعانون من هذه الازمة ليس بقليل لذلك طالب المهندس سماحة في دعواه بإلغاء القرار الخاص بعدم تثبيتهم وتنفيذ القرار رقم 172 لسنة 2011 وتم تحديد جلسة 18 يونيو الجاري لنظر الدعوي التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران وحسين مسعود بصفته وبشخصه وعبدالعزيز فاضل رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران وعبدالحميد سلامة رئيس قطاع الموارد البشرية وايمن المحمودي مدير عام الشئون القانونية .