أنهت النيابة العامة استجوابها منذ قليل، للدكتور هشام عطا، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب العلاجى، فى واقعة رفض عدد من المستشفيات استقبال ضحية حادث التحرش الجماعى، الذى وقع بالتحرير فى الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضى، وأمرت باستدعاء مديرى المستشفيات المذكورة بتلك الواقعة، على رأسها المنيرة العام وقصر العينى والزهراء الجامعى. وأوضح عطا، فى شهادته التى أدلى بها اليوم، أن مستشفى المنيرة العام، التابع للوزارة، لم يرفض استقبال الحالة كما ورد بالاتهام، حيث قام باستقبالها وإجراء الإسعافات الأولية لها، ثم تحويلها إلى مستشفى قصر العينى، الذى رفض استقبالها، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية غير تابعة إداريًا للوزارة. وقدم عطا عدداً من المستندات للنيابة العامة خلال التحقيق، والمتضمنة التقارير الطبية الصادرة من المنيرة العام عقب الكشف على الحالة، كما أوضح دور الوزارة الفنى فى متابعة عمل المستشفيات وتوقيع العقوبات الإدارية على من يثبت تقصيره. فى الوقت نفسه، طلبت النيابة نتائج التحقيق، الذى بدأ إجراؤه اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، بشأن تلك الواقعة، لضمها إلى ملف القضية.