"تعليم الفيوم" تشارك في كتابة قانون التعليم بحضور أبو النصر

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بفريق عمل في ورشة العمل التي عقدت بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة و تحت رعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لمدة خمسة أيام وضمت باقة كبيرة من العاملين بمجال التعليم من كافة التخصصات و الوظائف و طوائف المعلمين و الإداريين و القانونيين من مختلف محافظات مصر و الذي وصل عددهم إلى 161 مشارك لتعديل و كتابة قانون التعليم بفكر و رؤى و مقترحات العاملين بذات المجال ليكون قانوناً واحد معبراً عن التعليم و المعلمين و كافة العاملين به تمهيداً لعرضه على مجلس النواب الجديد بعد تشكيله .
وصرح سيد عبد العظيم من فريق العمل التابع لمديرية التربية والتعليم بالفيوم ان المشاركون انقسموا إلى أربعة ورش عمل في أربعة قاعات ضمت الأولى معلمي رياض الأطفال و المرحلة الابتدائية و الثانية التعليم الإعدادي و الثانوي و الثالثة التعليم الخاص و القوميات و الرابعة للتعليم الفني حيث تم مراجعة المقترح قبل النهائي الذي تم التوصل إليه من خلال تجميع كافة مقترحات ورش العمل بالمحافظات .
وأشار الي انه قامت جميع المجموعات بدراسة المواد المشتركة بالقانون و هي المواد العامة بالباب الأول و التي تتناول التعليم بصفة عامة بدءاً من المادة (1) و حتى المادة (14) . كما تناول الجميع أيضاً بالبحث و الدراسة و ابداء الرؤى و المقترحات و التعديلات الباب السابع و الذي يتناول أحوال هيئة التدريس بدءاً من المادة (70) و حتى المادة (89) .
بينما تناولت كل ورشة عمل من الورش الأربعة مجال تخصصها ضمن الأبواب من الثاني و حتى السادس في دراسة متخصصة و متأنية للوصول إلى أفضل الرؤى و المقترحات في تعديل و صياغة مواد القانون و استحداث ما يلزم من مواد إضافية و حذف المواد التي لا فائدة منها .
و قامت اللجنة التنسيقية لورشة العمل النهائية العامة باختيار فريق من كافة الورش الأربعة لتجميع الرؤى التي توصلوا إليها و العمل على توحيد المفاهيم و المفاضلة بين ما تم التوصل إليه بالورش الصغيرة كانت تبدأ عملها عقب انتهاء المشاركين بورش العمل الأربعة .
و كان الدكتور محمود أبوالنصر –وزير التربية و التعليم قد حضر فعاليات اليوم الختامي للتصويت و عبر عن حرصه على أن يقوم المعلمين بصياغة و كتابة قانونهم بأنفسهم حيث أنهم الأقدر على ذلك لما يقومون به من مهام و ما يصطدمون به من مشكلات و ما يعانونه من افتقار إلى العديد من الخدمات و البدلات في الوقت الذي يجب أن يكون المعلم هو الأكثر تميزاً في كافة مناحي الحياة لأنه من يضع و يربي اللبنة الأولى التي تساهم بل تؤسس لإنتاج المعلم الجديد و الطبيب و المهندس و العالم و الاستشاري و الضابط و رجل القانون.
.كما أشار الوزير إلى أنه سيشكل لجنة من الخبراء و القانونيين لعمل المراجعة و الصياغة النهائية و سيتم عرض الأمر على وزارة المالية و جميع الجهات المعنية للدراسة و الحصول على الموافقات اللازمة حتى تكون الصور النهائية لمقترح قاتون التعليم الجديد في جاهزية تامة للعرض على البرلمان القادم تمهيداً للموافقة على إقراره للعمل به في ظل الفترة الرئاسية الجديدة و في ضوء تطلعات الشعب المصري للحصول على منتج تعليمي أفضل و من أجل حياة كريمة للعاملين بالتربية و التعليم و قد أكد على دور المرأة الجذري و المحوري و الكتلي للمرأة في مجال التعليم و حث الجميع على النهوض بالعمل و العطاء و التفاني من أجل مصرنا الحديثة .
و كانت أبرز الرؤى في هذا القانون المقترح اعتبار رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي مكفول لكافة أطفال مصر .
والعودة إلى تكليف خريجي كليات التربية و حملة المؤهلات التربوية بالتعيين كمعلمين و سد العجز من المؤهلات الأخرى بشرط الحصول على مؤهل تربوي من خلال إعلان واسع الانتشار.
وإنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية بكل محافظة .وتشكيل المجلس الأعلى للتعليم من كافة قطاعات التعليم و مختلف المؤسسات و القطاعات المرتبطة من كافة محافظات مصر .
والتزام الدولة بإنشاء مدارس للتربية الخاصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم و قدراتهم و استعداداهم تمهيدً لدمجهم في الحياة العامة .والغاء وظيفة معلم مساعد و بدء التعيين على وظيفة معلم .وإنشاء مدارس لرعاية الموهوبين .
وتشديد العقوبة على الطلاب المتجاوزين بتكرار الغياب أو بسوء الأخلاق و ذلك لمنع التسرب و العمل على الحد من ظاهرة التعدي على المعلمين بغرامات مالية كبيرة و بالفصل إذا لزم الأمر .
ومنح الطالب المتميز علمياً أو رياضياً أو فنياً في الشهادة الثانوية العامة حافزاً قدره 1% من مجموع درجاته يضاف للمجموع الكلي بشرط حصوله على بطولة أو شهادة تميز على مستوى الجمهورية .
واحتساب أيام الإجازة الاعتيادية لمن لم يحصل عليها بأجر دون اللجوء إلى القضاء .وحظر الدروس الخصوصية خارج المدرسة و أن تكون مجموعات التقوية مجانية داخل المدرسة . وان يصرف للمعلم مكافأة مالية قدرها 30 شهر من الأجر الأساسي عند الخروج على المعاش او الوفاة دون المساس بمكافأة نهاية الخدمة . وتصرف مكافأة سنوية قدرها 600 يوم للمعلمين نظير أعمال الامتحانات .
ويكون صرف المعاش الشهري عند بلوغ سن المعاش أو الوفاة على آخر أجر شامل تقاضاه . وصرف حافز إثابة سنوي لجميع من هم على رأس العمل قدره 200% من الراتب الأساسي . والاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع كليات التربية و بالاستعانة أيضاً الحاصلين على درجات الماجستير و الدكتوراه من العاملين بالتربية و التعليم .وأن يكون وزير التربية و التعليم من بين التربويين العاملين بالتربية و التعليم .
و قد كان ضمن الفرق المشاركة مجموعة من خبراء التعليم بمحافظة الفيوم قاموا بتمثيل المحافظة برعاية محمود أبوالغيط وكيل وزارة التربية و التعليم بالفيوم و هم محمد ماجد إمام - مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية والسيد عبدالعظيم جوده أخصائي التطوير التكنولوجي .
والدكتور عماد حمدي بليدي مدير إدارة مركز رعاية الموهوبين والدكتور بسام محروس يوسف مدير الجودة بمركز رعاية الموهوبين والدكتور أحمد هاشم علي معلم علوم بمدرسة البراني بطامية والدكتور أحمد سالم عويس من فريق متابعة وكيل الوزارة وسلامة غانم دياب وكيل إدارة سنورس التعليمية وحسن أحمد محمد جبر نقيب المعلمين المستقلة وإنشا أحمد مرسي مدير التدريب بإدارة شرق الفيوم التعليمية .وجيهان كمال محمود مدير مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية .
جدير بالذكر ان إدارة ورش العمل تكونت من أعضاء اللجنة التنسيقية برئاسة ايمن لطفي وعضوية فريق عمل من المعلمين من العديد من محافظات مصر كان من بينهم الدكتور أحمد سالم عويس عضو فريق متابعة وكيل وزارة التربية و التعليم بالفيوم و أحد الأعضاء المشاركين من فريق التعليم بالفيوم .