صدمني خبر نشرته الزميلة الأهرام منذ ثلاثة أسابيع عن وفاة مسن قبل دخوله لقسم شرطة الخليفة وطالعت تفاصيل الخبر الذي سطرته الزميلة فاطمة الدسوقي وزادت صدمتي عندما علمت أن الرجل الكهل أفزعه وخاف من منظر مجموعة من أمناء الشرطة ومعهم أحد الضباط ليقوموا بالقبض عليه وكأنه " تاجر مخدرات" أو أحد الهباشين ممن لهفوا ولطشوا الملايين أو كأنه زعيم إرهابي يخفي الأسلحة والذخائر والقنابل! البهوات ذهبوا للعجوز.. والله يرحمه.. لصدور حكم غيابي ضده بحبسه 6 شهور في قضية هايفة لمخالفة أعمال البناء! هذه المخالفة سطرتها الادارة الهندسية بحي الخليفة فرأت أنه ارتكب جرما عظيماً يستحق عليه الحبس وربما ظنوا أنه يستحق «القتل» فتشاء الأقدار أن يسقط الرجل العجوز صريعاً عندما لمح قفص الحجز فتحقق المراد والغرض ولم يمت العجوز من المرض ولكن مات كمدا وحزنا من البهدلة التي تعرض لها بالطبع عندما سمع الطرق علي الباب ويفاجأ بقورطة أمنية تكشر عن أنيابها وتريد أن تبتلعه وتفترسه لأنه خالف القانون وهم الذين يحافظون بل الحريصون علي تنفيذه وتطبيقه إذا ما خالفه أحد وأيا كان هذا الأحد ! هؤلاء «البهوات» من المقتحمين ذهبوا للعجوز في الساعة الثالثة فجراً وليس الثالثة عصراً.. فعلا هم زوار الفجر الذين تسببوا في القهر عندما تعمدوا سحب «العجوز» من بين أحضان زوجته العجوز ومن وسط أولاده وأحفاده! بئه ده كلام!! فمن هو الضابط الشهم والجهبذ الذي أعد «خطة» ووضع تفاصيل سيناريو القبض علي الرجل العجوز وكأنه من أباطرة المجرمين مع أنه رجل مسكين تعامل بمنتهي الأدب ورضخ لتعليمات الشخط والنطر وربما استمع قبل رحيله عن الدنيا إلي فاصل من بلاغة الشتائم وأضف إلي ذلك قفشه وجرجرته من علي السلم ثم القذف به في سيارة «الترحيل» الذي أعقبها.. الرحيل! فأين إنسانية التعامل ياضباط تنفيذ الأحكام لأن العجوز لم يرفع في وجهكم مولوتوف أو سنجة أو طبنجة ولم يقذفكم بقنبلة موقوتة أو زجاجة بنزين مشتعلة ولم يطعن أحدا من أفراد القوة بسيف أو سكين!! عموماً أنتم تسببتم في موت رجل عجوز ومسكين بسبب محضر حرره أحد المهندسين ويا ليته يتعامل مع كل المخالفات البنائية بمثل ما تعامل مع حالة هذا العجوز المسكين وأصبح جثة هامدة بفضل سياسة القبض الرائدة وعليه هل يأمر اللواء حبيب العدلي بمنع مداهمة المساكين فجراً لتنفيذ أحكام ليست نهائية خصوصاً أن العجوز الذي مات كلف أحد المحامين قبل رحيله علي الدنيا بعمل معارضة ضد هذا الحكم.. إذن حكم التنفيذ لم يكن نهائيا والمطلوب يا معالي الوزير معاقبة الضابط الجاني.
