الفتنة الطائفية ... والاسطوانة المشروخة

سلام سلاح

لم أكن وحدي الذي حذر من نشوب معركة أهلية طائفية ... فقد شاركني العشرات من الكتاب و المحللين السياسيين وقد ذكرت تحديداً في موقع "المصريون" وفي تحقيق صحفي مع جريدة " الدستور" ومع صحفيي " المصريون "
و " صوت الأمة " وغيرهم أن هذه الفتنة ستحدث خلال ستة أسابيع علي الأكثر..و لم يمر الأسبوع الثالث إلا وحدثت الفتنة
وبدأ القتل والحرق ... والذي يجعلك تصاب بالغثيان ..أن كل من ساعد علي هذه الفتنة بقول أو عمل ...ظهر الآن مندداً بها ..كما أن الحزن يصيبني أنه لم يتصل بي ولو مسئول واحد ليسألني عن سبب هذا التوقع وتحديد الموعد ..وعلي رأي الست دي أمي " لو كان لك طرطور ..كانوا سمعوا كلامك " وقصة هذا المثل أن جحا كان ينتقد قاض المدينة لأنه - أي القاضي- يصر علي ارتداء طرطوره الطويل قبل انعقاد جلسة الحكم...وكان جحا يكره هذا "الطرطور" فلما تغير الحال قام السلطان بتعيين جحا قاضياً للمدينة ...وفي أول جلسة عقدها جحا دخل إلي الناس دون ارتداء الطرطور ..وأصدر أحكاماً ...لم ينفذها أحد واعترض الناس عليها..فلما سأل عن سبب عدم احترام الناس لأحكامه...أفاده حكيم المدينة بأن الناس من شده اعتيادهم علي " رؤية الطرطور" علي رأس القاضي..أصبحوا ينفذون أوامر " الطرطور"..لا أوامر " القاضي" ...و يبدو أن تحذيرات الكتاب والمثقفين لم يتم الإستماع إليها .. ربما لأننا لا نملك إلا الأقلام أوربما لأننا من المستحيل أن نعتصم لنلفت نظر السيد رئيس الوزراء.. أو ربما لأننا لا نرتدي الطراطير...و مع ذلك فقد نبهنا عشرات المرات أن الذي يجب أن يحكم مصر هو القانون ..أما حكاية اعتقال مائة أو مائتين بعد حدوث القتل و الحرق ..فهذه هي طريقة الأمن في النظام المخلوع..فالمعني الحقيقي للأمن هو منع الجريمة قبل حدوثها..أو علي الأقل القبض علي المتهم أثناء ارتكابه الجريمة...فلقد كان الرئيس السابق يتعامل مع كل الأطراف السياسية بنظرية " المنحة يا ريس " ...فبناء الكنيسة لابد أن يكون بإذن منه ..و دخول البرلمان أيضاً بإذن منه و تولي الوظائف العليا في الدولة لابد و أن يكون منحة منه ..و ذلك حتي يتحكم في ولاء الكنيسة و المواطنين والمثقفين والأزهر أيضاً ..من أجل ذلك لم يكن للقانون وجود بيننا ... ونحن مازلنا نعيش -مع الأسف- في هذه المرحلة ..و أصبحت الجلسات العرفية هي المحكمة التي يلجأ إليها القاتل و القتيل في قضايا الفتنة الطائفية ..مما سهل المهمة علي السفاحين و القتلة ...وحينما يكون حل قضايا القتل و الإعتداء علي الأشخاص والأموال بواسطة الجلسات العرفية ... فإعلم أن القانون في أجازة و أننا عدنا إلي نظرية " المنحة ياريس" ..أما دولة القانون فهي التي تقوم فيها النيابة العامة ببحث أي بلاغ ثم تستدعي الشهود و المتهمين فإذا كان البلاغ عن خطف امرأه فإن النائب العام يستدعي الشهود و يستمع إلي أقوالهم وينتقل إلي الأماكن التي يزعم المبلغون أن المجني عليها تحتجز فيها...و تقدم الشرطة التحريات اللازمة..حتي يتم القبض علي الخاطفين ولو كانوا من كانوا..أما إذا تبين أن البلاغ كاذب..فإن الأمر يستوجب القبض علي المبلغ بتهمة البلاغ الكاذب و تهديد الوحدة الوطنية..و هذا هو القانون الذي عنه تبحثون ..إلا أنه في حادثة الكنيسة .و كالعادة ذهب وزير الداخلية بعد نشوب الحريق..كما كان يحدث قبل الثورة تماماً ليتفقد الدمار.. ويصدر التصريحات بأنها شراذم.. أو قلة منحرفة..أوفلول النظام السابق ..و كالعادة يكون الناس قد أطفأوا الحريق..و لكن حريق الصدور يظل مشتعلاً ..وبمناسبة حضور المسئولين بعد إطفاء الحريق ..فيروي أن أجهزة المطافيء جاءت بعد أن قام الأهالي بإطفاء النيران في أحد المنازل...فنظر ضابط المطافيء إلي المنزل...بعد أن تم إطفاء النيران ...ثم قال لجنوده :
" هوده شغل ده...ولع ولع بلاش كلام فاضي..."