حبيب العادلي أوقف تنفيذ حكم قضائي مجاملة لشقيقة «أبوالغيط»

استغاث بنك بيريوس -مصر«البنك المصري التجاري- سابقا» برئيس هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ حكم استرداد الفندق المملوك له والكائن بالعقار رقم 11 شارع 18 سراي المعادي الذي اغتصبه ممدوح السيد عبدالوهاب زوج فايزة أبوالغيط شقيقة أحمد أبوالغيط وزير الخارجية السابق. القضية تعود عندما اقترضت مرفت رضوان واعتماد علي اموالاً من البنك مقابل رهن فيلا لهما قيمتها 12 مليون جنيه وعندما عجزتا عن السداد اقام البنك دعوي قضائية لاستلام الفيلا ففوجئ ببيع الفيلا لممدوح عبدالوهاب زوج فايزة أبوالغيط وزير الخارجية السابق والذي باع بدوره الفيلا لزوجته، وبعدما حصل البنك علي عدة احكام لاستلام الفندق فوجئ بزوج شقيقة وزير الخارجية بالتدخل هجومياً في الاشكال بدعوي شراء الفندق اضافة لتدخل زوجته بإستشكال آخر وتم رفض الجميع. وعقب صدور الحكم اتجهت ادارة البنك لاستلام الفندق عن طريق محضر التنفيذ الا ان مأمور قسم المعادي رفض تنفيذ الحكم بدعوي حاجته للدراسة الامنية، أسرعت فايزة أبوالغيط بمحادثة شقيقها بعد صدور الحكم والذي أسرع بدوره بمحادثة حبيب العادلي وزير الدخلية طالبا منه ايقاف تنفيذ الحكم وبالفعل قرر وزير الداخلية تحدي الأحكام القضائية وارسل خطاباً إلي اللواء هشام ابوغيدة رئيس مباحث امن الدولة في القاهرة آنذاك ويأمره بوقف تنفيذ الحكم طالباً من ابوغيدة ارسال خطاب سريع لإسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة جاء فيه: السيد اللواء اسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة تصدر الادارة العامة لمباحث امن الدولة بالقاهرة اطيب تحياتها لسيادتكم ونود الاحاطة بالآتي: تقدمت السيدة فايزة ابوالغيط مالكة فندق ريزدانس المعادي بطلب لإعادة الدراسة الامنية وتأجيل الاجراءات التنفيذية في الحكم الصادر بتسليم الفندق لبنك مصر لحين صدور الحكم في الاستئناف المقدم منها وبالعرض علي السيد الوزير تأشر من سيادته بوقف التنفيذ لحين النظر في الاستشكال وقد ذيل الخطاب باسم لواء هشام ابوغيدة مدير الادارة العامة لمباحث امن الدولة بالقاهرة وفور صدور هذا الخطاب اضطر الشاعر إلي ايقاف تنفيذ الحكم. وعلي الرغم من هذه العوائق تقدمت ادارة البنك بخطاب لزهير جرانة وزير السياحة قالت فيه إنه تم التقدم بخطاب مطالبين بوقف ترخيص تشغيل الفندق الا ان الطلب تم ارساله للمستشار القانوني بالوزارة الا انه رفض الطلب شفاهة. المثير في الأمر أن وزير السياحة كان قد تلقي طلبا من شقيقة وزير الخارجية لتجديد الرخصة ووافق عليها دون النظر إلي الاحكام القضائية الصادرة وهو ما دفع البنك إلي ارسال بلاغ آخر لرئيس هيئة الرقابة الادارية جاء فيه انهم يمتلكون الفندق بموجب العقد المسجل رقم 2317 جنوب القاهرة وآلت هذه الملكية للبنك وعندما توجهت ادارة البنك لوزير السياحة قام بتحويل الموضوع للمستشار القانوني الذي رفض تنفيذ الحكم بإيعاز من وزير السياحة الذي سعي إلي مجاملة وزير الخارجية، حيث طلب البنك التحقيق في الواقعة.